الــســبــت 11 من جمادى الأولى 1434 هـ . الموافق 23 من مـــارس 2013م
جريدة عمان

النسبة الأكبر رصدت في الظاهرة .. 1004 إجمالي التجاوزات البيئية عام 2012

كشف التقرير السنوي لعام 2012 الذي أعدته وزارة البيئة والشؤون المناخية عن إجمالي التجاوزات البيئية في محافظات السلطنة والتي بلغت 1004 تجاوزت بيئية موزعة على صون الطبيعة والشؤون البيئية و المناخية ففي صون الطبيعة بلغ الاجمالي 489 تجاوزا في كافة المحافظات موزعة على عمليات الصيد والاحتطاب وانتهاكات الحياة الفطرية ، وفي مجالي الشؤون البيئية والمناخية فقد بلغ عددها 515 تجاوزا بيئيا، وقد رصدت محافظة الظاهرة أعلى عدد في هذه التجاوزات بلغ 162 تجاوزا بيئيا في مجال صون الطبيعة و125 في مجالي الشؤون البيئية والمناخية ،أما محافظة الوسطى فقد سجلت 4 تجاوزات في مجال صون الطبيعة تمثلت في عمليات الصيد وهي الأقل من بين المحافظات الأخرى تليها محافظة ظفار والتي بلغ فيها الإجمالي 6 تجاوزات في الصيد أيضا ، أما في مجالي الشؤون البيئية والمناخية فقد جاءت النسبة الأقل في محافظة مسندم بعدد 12 تجاوزا تليها محافظة جنوب الشرقية ومن ثم شمال الشرقية .
صون الطبيعة
أشار المهندس محمد بن جمعة الشرياني نائب مدير عام صون الطبيعة بوزارة البيئة والشؤون المناخية الى أن التجاوزات من خلال ما اوضحه التقرير السنوي قد تركزت في مجال صون الطبيعة في انتهاكات الحياة الفطرية (عمليات الصيد ) ، ونقل الرمال من الأودية دون الحصول على تراخيص بيئية وعمليات الاحتطاب، ففي محافظة الظاهرة كانت المخالفات المرصودة موزعة على هذه العناصر الثلاثة في حين تمثلت التجاوزات في محافظتي الوسطى وظفار والتي سجلت أقل نسبة في عمليات الصيد فقط ولم ترصد فيها مخالفات أو انتهاكات في مجالات نقل الرمال أو الاحتطاب ، ومن ثم جاءت محافظة البريمي تحتل الترتيب الثاني في نسبة التجاوزات بعد محافظة الظاهرة والتي قدرت بـ 83 تجاوزا بيئيا تلتها محافظة جنوب الباطنة والتي رصدت هي الأخرى 78 تجاوزا بيئيا ، وأوضح الشرياني بأن إجمالي المخالفات في مجال صون الطبيعة يعطي مؤشرا ايجابيا بأن هناك جهودا تبذل من قبل الوزارة للتقليل قدر الامكان من هذه الانتهاكات وفي هذا الصدد فقد قامت الوزارة بإمداد المراقبين في المحافظات بالمعدات الحديثة والمستلزمات الفنية التي تعينهم على انجاز أعمالهم الموكلة بكل أريحية وتكثيف نشاطهم الرقابي للحفاظ على الموارد الطبيعية ، وأضاف بأن الوزارة ممثلة بإدارة البيئة والشؤون المناخية بمحافظة البريمي قد تمكنت خلال الفترة الماضية من مصادرة أجهزة الكترونية تستخدم في عمليات صيد الطيور البرية المهاجرة إلى ولايات محافظة البريمي خاصة في موسم الشتاء كما تم مصادرة مكائن لقطع الاخشاب تستخدم من قبل اشخاص يقومون بقطع أشجار السمر وذلك بغرض المتاجرة بها في أسواق السلطنة والدول المجاورة.
كما أوضح أن هناك جهودا تبذلها الوزارة في مجال صون الطبيعة من خلال تنفيذها في الفترة الحالية لمشروع وطني لمسح شامل ومراقبة الثدييات البرية ومواطنها الطبيعية والأنظمة الإيكولوجية التي تعيش وتتكاثر فيها بمختلف محافظات السلطنة، ويأتي تنفيذ هذا المشروع استكمالا للجهود التي توليها السلطنة لصون الطبيعة والحفاظ على ثروات الحياة الفطرية.
كما يأتي المشروع بغرض تقييم الوضع الراهن ومعرفة التحديات والمخاطر التي تتعرض لها الحياة الفطرية وموائلها الطبيعية، للحصول على بيانات ومؤشرات دقيقة للحيوانات المهددة بالانقراض وأبرز العوامل المهددة، وتقييم الموائل الطبيعية المتوفرة للحياة الفطرية من خلال مسح نسبة الغطاء النباتي التي تتواجد بها الحيوانات البرية، وبناء قدرات الأخصائيين والمراقبين في مجال إجراء عمليات المسح ومراقبة الحياة الفطرية في السلطنة باستخدام أحدث التقنيات الحديثة في هذا المجال، وإنشاء قاعدة بيانات أحيائية متكاملة للحياة الفطرية في السلطنة.
تتسم البيئة العمانية بثراء وتنوع الحياة الفطرية، حيث تحظى الحياة البرية في السلطنة بالحماية في بيئاتها الطبيعية، ومن أهمها الغزال العربي وغزال الريم والقطط البرية والوشق وغيرها من مفردات الحياة البرية، وتوفر لها كافة سبل الحماية لضمان عدم تهديدها من خلال حماية موائلها الطبيعية. ولقد تم الإعلان عن 16 محمية طبيعية للمحافظة على الحياة الفطرية بالسلطنة، والتي تقدم نماذج لما تضمه البيئة العمانية من تنوع أحيائي بري وبحري فريد يرتبط وجوده بالخصائص الجغرافية والمناخية القادرة على إعاشة مثل هذه الأنواع كمحمية المها ومحمية السلاحف البحرية ومحمية جزر الديمانيات ومحمية السليل الطبيعية ومحميات الأخوار بساحل ظفار. ويعد التنوع الإحيائي على اليابسة من المكونات الهامة لعناصر التنوع الإحيائي في عمان حيث ان المراعي والغابات تضم مجموعة متنوعة من النباتات تم تحديد 1295 نوعاً منها حتى الآن وكما تم تصنيف الكثير من أنواع الأشجار والحشائش الموجودة في مناطق بيئية أخرى، ويساعد الغطاء النباتي على منع تأكل التربة والحد من عمليات التصحر ومرتع خصب للحياة الفكرية بين أرجائها
وفي مجال الاحتطاب فقد أوضح التقرير بأن اجمالي التصاريح التي منحت خلال العام الماضي في كافة محافظات السلطنة بلغ 786 تصريحا وقد كانت النسبة الاعلى في محافظة الظاهرة بعدد 282 تصريحا تلتها محافظة البريمي التي بلغ فيها عدد التصاريح 281 تصريحا ، وتصريحين فقط في محافظة ظفار ، في حين لم يسجل التقرير أي تصريح في محافظة الوسطى وقد وضعت الوزارة مجموعة من الضوابط والاشتراطات أثناء عمليات الاحتطاب حيث تمنح الوزارة نوعين من التصاريح المنظمة للعملية الأولى منها دائمة وتعطى للمواطنين ممن تنطبق عليهم شروط الحصول عليها وفق الشروط التي حددتها الوزارة والمتمثلة في ألا يتجاوز الدخل الشهري 300 ريال عماني، وتكون الأولية في هذه التصاريح لمن يمارسون الحرفة بشكل دائم وبالتالي تكون لهم الأحقية في عملية البيع، وأما التصاريح المؤقتة فتمنح لمن يرغب بالحصول على الحطب لأغراض شخصية كالمناسبات والأعياد بحيث لا تتجاوز مدة التصريح 3 أيام وتمنع عملية البيع في هذه الحالة، ويتم تحديد المواقع بناءً على توفر كميات الحطب في كل محافظات وولايات السلطنة.
وفي مجال تحديد الإجراءات المتبعة في حال المخالفات فهناك الكثير من المخالفات التي تحررها الوزارة على الاشخاص الذين يقومون بالاحتطاب بدون تصرح أو الاشخاص غير الملتزمين بشروطه، حيث تطبق عليهم المخالفات وفق القرار الوزاري رقم (81/ 2004) الخاص بتنظيم عملية جمع ونقل الحطب استنادًا إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (114/ 2001) وقد تضمن القرار الوزاري حظر جمع أو نقل أشجار يابسة (حطب) من أملاك الدولة العامة والخاصة إلا بتصريح من الوزارة، وحددت الإجراءات المتبعة في هذا الشأن بالغرامات المالية وهي عملية اجرائية تنظيمية لضمان عدم قطع الاشجار الخضراء نظرا لدورها الكبير في إحداث التوازن البيئي.
وعن الجهود المتبعة في تنظيم هذه العملية تحرص الوزارة على تسهيل كافة الإجراءات والتسهيلات للمواطنين للحصول على تصاريح الاحتطاب سواء الدائمة أو المؤقتة وضمان أن لا يتم التعدي على الاشجار البرية الخضراء، وكثفت الوزارة جهودها التوعوية في هذا الجانب من خلال عمل اللوائح الارشادية في بعض المناطق لتوعية المواطنين بضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها وضرورة الحصول على التصاريح المنظمة لهذه العملية.
التجاوزات البيئية والمناخية
هناك تفاوت واضح في عدد التجاوزات البيئية في مجالي الشؤون البيئية والشؤون المناخية حيث رصدت محافظة الظاهرة أعلى عدد في هذه التجاوزات تلتها محافظة شمال الباطنة بعدد63 تجاوزا بيئيا ومن ثم محافظة الوسطى بعدد 61 ، في حين جاءت محافظة مسندم لتسجل النسبة الأقل فقد وصل إجمالي التجاوزات بحسب التقرير السنوي إلى 12 تجاوزا بيئيا بما فيه الشؤون البيئية والمناخية تليتها محافظة جنوب الشرقية .
وتحرص الوزارة على تعزيز الوعي البيئي وترسيخ مفاهيم ومتطلبات التعامل مع شؤون البيئة والمناخ على كافة المستويات ودعم مبادئ التنمية المستدامة وذلك من خلال إدارة الشؤون المناخية ومتابعة تنفيذها وتقييمها والتأكد من سلامة البيئة ومكافحة التلوث والمحافظة على التوازن البيئي في إطار أهداف التنمية المستدامة وتطوير العلاقات في المجالات البيئية والمناخية بين السلطنة والدول الأخرى وإيجاد مجالات رحبة للتعاون مع الهيئات والمنظمات المتخصصة وتمثيل السلطنة في المؤتمرات الإقليمية والدولية المعنية بشؤون البيئة والمناخ لتعزيز الدور في هذا الجانب.
الشؤون المناخية
ففي مجال الشؤون المناخية تسعى الوزارة إلى إعداد الخطط والسياسات اللازمة لإدارة الشؤون المناخية ومتابعة تنفيذها وتقييمها وتطويرها بما يتماشى والمستجدات بالتنسيق مع جهات الاختصاص ، والعمل على مراقبة وتقييم التغيرات المناخية وإصدار التراخيص ذات العلاقة ، وإعداد وتنفيذ القوانين والنظم واللوائح والقرارات المتعلقة بإدارة الشؤون المناخية وحماية طبقة الاوزون ، إلى جانب إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية وخطة عمل إدارة الشؤون المناخية والالتزام باتفاقيات التغيرات المناخية وحماية طبقة الاوزون ، والمشاركة في دراسة وتقييم المشاريع المختلفة ذات العلاقة، وإنشاء وتشغيل شبكات وأنظمة رصد ومراقبة التغيرات المناخية ، والعمل على تنمية وتطوير مجالات التعاون في الشؤون المناخية وحماية طبقة الأوزون مع الدول والمنظمات والهيئات المتخصصة ، كما تسعى أيضا إلى تطوير استراتيجية مجابهة التغيرات المناخية بما يكفل وجود الإدارة الفعالة لحماية سلامة السلطنة وقاطنيها .
وقد منحت الوزارة مجموعة من التراخيص المتعلقة بحماية طبقة الأوزون وزعت على استيراد مواد خاضعة للرقابة بعدد 68 ترخيصا و88 في مجال استيراد مواد غير خاضعة للرقابة و516 لاستيراد منتجات وأجهزة تحتوي على مواد خاضعة وغير خاضعة للرقابة .
كما بلغ إجمالي تراخيص مشاريع آلية التنمية النظيفة تحت مظلة بروتوكول كيوتو في السلطنة إلى 36 ترخيصا موزعة على قطاع تخفيض انبعاثات غازات من محطات الصرف الصحي ، وقطاع تحسين كفاءة الطاقة ،وقطاع إدارة النفايات والسماد العضوي، وقطاع النفط والغاز، ورسائل عدم الممانعة ورسائل الاعتماد .
الشؤون البيئية
أما في مجال الشؤون البيئية فيتم متابعة وتنفيذ القوانين والتشريعات والنظم بحماية البيئة ومكافحة التلوث والاشراف على تنفيذ ومتابعة الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة العمانية بالتنسيق مع الجهات المختصة وإعداد خطط وبرامج حماية البيئة انسجاما مع الأهداف الوطنية والاتفاقيات البيئية الدولية في اطار الاهداف الاساسية للتنمية المستدامة والتنسيق والتعاون مع الهيئات والمنظمات البيئية الاقليمية والدولية وإجراء التحاليل المخبرية المختلفة لعينات الملوثات، بالإضافة إلى إنشاء وتشغيل شبكات الرصد والرقابة البيئية وإعداد تقارير دورية بشأنها، والقيام بزيارات التفتيش الميداني ومتابعة مدى تطبيق القوانين والاشتراطات البيئية ،وضبط إصدار المخالفات ، وإعداد وتنفيذ وتحديث الاستراتيجية الوطنية لإدارة المواد الكيميائية .وقامت الوزارة بإصدار مجموعة من التصاريح المتصلة بالشأن البيئي خلال العام الماضي منها 742 تصريحا مبدئيا و294 تصريحا مؤقتا 430 تصريحا نهائيا 4534534hukj و225 تصريحا بيئيا ،بالإضافة إلى تصاريح المواد الكيميائية والتي تقسم إلى تصاريح المواد الكيميائية والتي وصل إجماليها إلى 7056 تصريحا و2018 تصريح عدم ممانعة و238 تصريح عدم اختصاص و44 تصريح إضافة نشاط و31 تصريح ترخيص بلدي .وفي مجال الحماية من الاشعاع أو تراخيص المواد المشعة فقد بلغ اجمالي الطلبات المستلمة فيها إلى 836 طلبا وفي التفتيش والرقابة البيئية فقد تمثلت التراخيص الممنوحة إلى تراخيص بالتشغيل بلغت 55 ترخيصا و117 ترخيصا في إدارة مخلفات خطرة و16 في إدارة مخلفات غير خطرة و98 في تصريف مياه معالجة و32 في تصريف مياه عادمة و34 في مياه مصاحبة لإنتاج النفط و48 في تصريف مخلفات سائلة إلى البيئة البحرية و48 في نقل السوائل بين المنشآت البحرية وثلاثة تراخيص في إغراق مواد صلبة في البيئة البحرية

تشريعات ذات صلة
1- قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم 114/ 2001.
 وزير البيئة والشؤون المناخية يصدر قرارات وزارية بوقف شركات عن مزاولة العمل