جريدة الوطن الأربعاء 9
مايو 2018 م - ٢٣ شعبان ١٤٣٩ هـ
تعزيز جودة الأصول وتوسيع الشمول المالي وتيسير التدفق الائتماني للمؤسسات الصغيرة
والمتوسطة
مسقط ـ العمانية: عقد
امس الاجتماع السنوي للمصرفيين التنفيذيين ومديري عموم ومسؤولي البنوك العاملة في
السلطنة تم خلاله استعراض تحديات الاقتصاد الكلي التي تواجهها السلطنة في سبيل
تعزيز النمو والاستقرار.
وقد ترأس الاجتماع سعادة طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي
العماني.
وقال سعادته إن هذا الاجتماع يأتي في إطار اللقاءات التي يقيمها البنك المركزي
العُماني مع البنوك العاملة في السلطنة على مستوى الإدارات العليا للتباحث في
مواضيع عدة تهم القطاع وخاصة في ظل التطورات المتسارعة فيما يتعلق بالتكنولوجيا
والقوانين المالية وتغيراتها.
وسلط الاجتماع الضوء على التحديات التي تواجه القطاع المصرفي منها تعزيز جودة
الأصول التابعة للمصارف خاصة القروض تحت الملاحظة والمعاد هيكلتها وتيسير التدفق
الائتماني لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع الشمول المالي وتفعيل
التكنولوجيا المالية للقطاع المصرفي.
وتطرق الى العناصر الرئيسية الأساسية للخطوط الدفاعية بالبنوك كالضوابط الداخلية
وإطار عمل إدارة المخاطر والتدقيق الداخلي وعمليات التدقيق ـ الرقابة الخارجية.
ويعمل الاجتماع على بناء وتوطيد شراكة صلبة ذات منفعة مشتركة بين البنك المركزي
العماني والمجتمع المصرفي من أجل تحقيق الأهداف المشتركة.
مرسوم سلطاني رقم 36/2013 بإنشاء
الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإصدار نظامها
قرار وزير القوى العاملة رقم
103/2015 باستثناء المؤسسات الصغيرة من نسب التعمين المقررة وتحديد المهن والأنشطة
التي يجوز التصريح به للقوى العاملة غير العمانية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تقترب
من 28 ألفا