جريدة الوطن الخميس 24 مايو 2018 م - ٨ رمضان ١٤٣٩ هـ

إشادة دولية بدور السلطنة في القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة وتوفير البيئة المناسبة لتقدمها

في إطار الإيمان والإهتمام البالغ للمرأة العمانية والمحافظة على حقوقها فقد خُصص ال 17 من أكتوبر يوما للمرأة العمانية وذلك بمباركة سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ وهو الداعم الأساسي لتفعيل دور المرأة العمانية والحصول على كافة حقوقها المدنية التي تكفل لها ممارسة دورها الحيوي تحت سيادة القانون.
وقالت جميلة بنت سالم جداد مديرة شؤون المرأة بوزارة التنمية الاجتماعية : السلطنة تؤمن بالدور العظيم الذي تقوم به المرأة في كافة مناحي الحياة ، وبدورها في دفع عجلة التنمية وبناء مستقبل أفضل لعمان.
وفي إطار حرص السلطنة على توفير قاعدة أساسية من التشريعات والأنظمة والقوانين والإتفاقيات الدولية التي تكفل للمرأة العمانية حقها كمواطنة عمانية لها كيانها المستقل والخاص وقعت السلطنة على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التميز ضد المرأة ” سيداو ” في ال7 من شهر مايو 2005م ، والتصديق على هذه الاتفاقية في ال 21 من شهر فبراير 2006م ، وشكلت السلطنة لجنة خاصة لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية بالقرار الوزاري 348/2005، كما تمت مناقشة التقرير الوطني الأول للسلطنة حول التدابير التشريعية والقضائية والإدارية المتخذة حيال مواد وبنود هذه الاتفاقية في ال 4 من شهر أكتوبر2011م .
وتعرف مديرة شؤون المرأة هذه ” الإتفاقية ” على أنها معاهدة دولية اُعتُمِدَت بواسطة اللجنة العامة للأمم المتحدة عام 1979، وهي بمثابة وثيقة الحقوق الدولية للنساء، وتم التصديق على هذه المعاهدة في أل 3 من سبتمبر 1981 ووقع عليها أكثر من 189 دولة من بينهم أكثر من 50 دولة وافقت تحت إطار بعض التحفظات والإعتراضات.
وتضيف جداد: تحتوي الإتفاقية على 30 مادة مقسمة إلى 6 أجزاء، حيث يشمل الجزء الأول المواد من 1 إلى 6 ويركز على تعريف التمييز ودمج مبدأ المساواة في الدساتير والتشريعات وضمان المساواة في الحقوق والحريات الأساسية ومكافحة جميع أشكال الاتجار والاستغلال للمرأة، أما الجزء الثاني يتعلق بالمواد من 7 إلى 9 ويركز على حث الدول على اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة للقضاء على التمييز في الحياة العامة والسياسية ، ويركز الجزء الثالث على الإجراءات المطلوبة للقضاء على التمييز في مجالات التعليم والتوظيف وحقوق العمل والحصول على الخدمات والضمان الإجتماعي وتأتي تفاصيل هذا الباب في المواد من 10إلى 14 أما الجزء الرابع ويشمل المواد من 15إلى 16 ويتعلق بالحقوق القانونية والمدنية والمساواة أمام القانون وكذلك المساواة في قانون الأسرة ، إلى جانب الجزئيين الخامس والسادس مشتمل على المواد من 17 إلى30 ويتعلق بالمتطلبات الإدارية لتقديم التقارير الدولية ويتضمن الأحكام الختامية.
أما حول تحفظات السلطنة من هذه الاتفاقية أوضحت جميلة بنت سالم جداد مديرة شؤون المرأة بأن السلطنة تتحفظ على جميع أحكام الاتفاقية التي تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والتشريعات المعمول به في السلطنة ، كما تتحفظ على الفقرة الثانية من المادة التاسعة من الاتفاقية ، والتي تنص على أن تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها، والفقرة الرابعة من المادة الخامس عشر ، والتي تنص على أن تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية إختيار محل سكناهم وإقامتهم.
كما تتحفظ السلطنة على المادة السادسة عشرة والمتعلقة بمساواة الرجل والمرأة وخاصة البنود (أ.ج.و) الخاصة بالتبني بالإضافة إلى ذلك أن السلطنة غير ملزمة بالفقرة (أ) من المادة التاسعة والعشرين بالتحكيم وإحالة أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر على محكمة العدل الدولية في حالة عدم تسويته عن طريق المفاوضات.
وحول أهم الجهود التي تبذلها السلطنة في تنفيذ بنود الاتفاقية أضافت طبقًا للمادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، تُعد الدول الأطراف فيها تقارير أولية ودورية توضح التطور الحاصل في مجال تمكين المرأة ومدى تفعيل بنود الإتفاقية على المستوى الوطني، والتزاماً من السلطنة بذلك، فقد ناقشت تقريرها الأول أمام اللجنة الدولية للإتفاقية في الدورة 50 بوفد رفيع المستوى ترأسه معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الإجتماعية ، وضم في عضويته عدد من أعضاء اللجنة ممثلين لعدد من الجهات، وكان ذلك في ال 4 من أكتوبر 2011.
كما أوضحت بأن وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في دائرة شؤون المرأة نفذت حلقات عمل تحضيرية لأعضاء الوفد تحضيراً لمناقشة التقرير الدوري الجامع للتقريرين الثاني والثالث للإتفاقية متضمنة عدد من المحاور من أبرزها (الجلسة الإجرائية ، وأجندة مناقشة التقرير الثاني والثالث لاتفاقية سيداو في الدورة الثامنة والستين، والمذكرة التقنية للدورة الثامنة والستين وحوار المناقشة للتقرير الوطني الأول للإتفاقية ، وملخص للتقرير الوطني الجامع للتقريرين الثاني والثالث وقائمة المسائل والردود عليها ، وتحليل تقرير السلطنة الثاني والثالث للإتفاقية ، إلى جانب قراءة في الأسئلة المتوقعة أثناء المناقشات والملاحظات الختامية للجنة الدولية) .
بالإضافة الى ذلك مناقشة التقرير الوطني الدوري الجامع للتقريرين الثاني والثالث لإتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو” أمام اللجنة الدولية لإتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 3 نوفمبر 2017م، بوفد رفيع ترأسه معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الإجتماعية وضم في عضويته عدد من أعضاء اللجنة ممثلين لعدد من الجهات، حيث لقي التقرير إشادة أممية لما تحقق للمرأة العمانية من إنجازات ، كما نشر التقرير الوطني الدوري الجامع للتقريرين الثاني والثالث لإتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة باللغتين العربية والانجليزية ، إلى جانب مشاركة دائرة شؤون المرأة بعدد 32 ورقة عمل بهدف التعريف باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، وتحفظات السلطنة عليها وجهود السلطنة في مجال تفعيل الاتفاقية منذ عام 2009 إلى إبريل 2018م.

مرسوم سلطاني رقم 94/2002 بالتصديق على اتفاقية إنشاء منظمة المرأة العربية

مرسوم سلطاني رقم 42 /2005 بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

إشادة أممية بتقدم السلطنة في دعم وتمكين المرأة