جريدة الوطن الثلاثاء 29 مايو 2018 م - ١٣ رمضان ١٤٣٩ هـ
“الأعلى للتخطيط” يبحث مبادرات تصنيف وتقييم المشاريع القابلة للشراكة مع القطاع
الخاص
عقدت اللجنة التسييرية
بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط أمس الإثنين اجتماعها الثامن منذ انطلاق
تنفيذ المبادرات المنبثقة عن البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الإقتصادي (تنفيذ)
بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط برئاسة سعادة طلال بن سليمان الرحبي نائب
الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط.
ناقشت اللجنة جدول أعمال متابعة تنفيذ المبادرات والذي تضمن سير الأعمال في
المبادرات ضمن إطار تطوير التخطيط للمشاريع، وهي مبادرة تصنيف وتقييم المشاريع
القابلة للشراكة مع القطاع الخاص، ومبادرة بناء قدرات المؤسسات الحكومية لدراسة
وتصنيف وتقييم المشاريع، ومبادرة تعيين شركات حكومية لإدارة المشاريع الحكومية.
واستعرضت اللجنة في مستهل الإجتماع مؤشرات الأداء الرئيسية للعام 2018م والتقدم
المنجز نحو المستهدفات الخاصة بها، كما استعرضت أبرز التحديات التي واجهت فرق العمل
المعنية والآليات والحلول المقترحة لتجاوزها وضمان بلوغ أهداف تلك المبادرات.
وبشكل موجز قدم رؤساء فرق العمل نبذة حول آخر مستجدات الأعمال في كل مبادرة على حدة،
فقد أشار رئيس فريق عمل مبادرة تصنيف وتقييم المشاريع القابلة للشراكة إلى إستمرار
التواصل مع الجهات الحكومية لتقديم مشاريعها ذات الأولوية والمقترحة للتنفيذ من
خلال أطر الشراكة مع القطاع الخاص، حيث أعد الفريق ملفات (8) مشاريع للأبنية
الحكومية وما يقارب (16) مشروعا في البنية الأساسية بالتنسيق مع الجهات المعنية،
إضافة إلى تصنيف وتقييم قابلية تلك المشاريع للشراكة والعمل على تأهيل ملفاتها على
النحو الذي يجعلها قابلة للاستثمار بإحدى آليات الشراكة مع القطاع الخاص، ومن خلال
إطار التعاون بين شركة تنمية نفط عمان والأمانة العامة للاستفادة من خبرات الشركة
في مجال تطوير المشاريع، فقد قدم المختصون تصورا عاما لآليات طرح عدد من مشاريع
المباني الحكومية المختارة للقطاع الخاص، كما قدم بدوره رئيس فريق عمل مبادرة بناء
قدرات المؤسسات الحكومية لتصنيف المشاريع ملخصا حول البرنامج التدريبي الأول للعام
2018م والثاني منذ بدء تنفيذ المبادرة، والذي أتم أعماله في الثالث من مايو 2018م
بعد مدة ستة أسابيع تدريبية، شارك فيها نحو عشرين متدربا في مجال التخطيط للمشاريع
من عشر مؤسسات حكومية، ونوه إلى أنه قد بدأت الأعمال التحضيرية لعقد البرنامج
التدريبي الثاني لهذا العام والمزمع تنفيذه في سبتمبر 2018م، مع التأكيد على
الإستفادة من التوصيات والخبرات المكتسبة من البرامج التدريبية السابقة بما يحقق
أفضل النتائج.
وفي إطار تنفيذ المخرجات المستهدفة من المبادرة الثالثة، مبادرة تعيين شركات حكومية
لإدارة المشاريع الحكومية، فقد ناقشت اللجنة مسودة التقرير النهائي لأعمال فريق
العمل والذي تضمن الخطط والآليات التنفيذية للمبادرة، والصيغة التعاقدية المقترحة
لتأطير العلاقة بين الجهات الحكومية والشركات الحكومية المقترحة لإدارة تنفيذ
مشاريع تلك الجهات كمشاريع المباني والمرافق الحكومية ومشاريع البنى التحتية.
وأكد سعادة طلال بن سليمان الرحبي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط رئيس
اللجنة التسييرية للإشراف على تنفيذ المبادرات على ضرورة الإلتزام والعمل لتحقيق
المخرجات المستهدفة من تلك المبادرات وضمن الجدول الزمني المخطط من خلال الجهود
المخلصة لفرق العمل والمختصين بالأمانة العامة، وإستعداد الأمانة العامة لتذليل
الصعوبات التي من الممكن أن تعيق التقدم نحو تحقيق أهداف هذه المبادرات، إنطلاقا من
أهمية هذه المبادرات في تطوير التخطيط للمشاريع التنموية، وتسهيل تنفيذها في ضوء
الظروف والتحديات الإقتصادية التي تمر بها السلطنة.
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار
قانون العمل
المرسوم السلطاني وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 30/
2012 بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط وإصدار نظامه
مرسوم سلطاني رقم 12/ 2013 بتعيين نائب لأمين عام المجلس
الأعلى للتخطيط
\مرسوم
سلطاني رقم 63/2014 باعتماد الهيكل التنظيمي للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط
مرسوم سلطاني رقم 15/ 1972 تأسيس المجلس الأعلى للتخطيط
الاقتصادي والاتمائي والمركز الاقتصادي الانمائي
«الشورى» يناقش تحديات تنويع مصادر الدخل مع المجلس الأعلى
للتخطيط