جريدة الوطن الإثنين 4 يونيو 2018 م - ١٩ رمضان ١٤٣٩ هـ

 “الشورى” يستضيف وزير البيئة والشؤون المناخية

رئيس المجلس يثمّن اللحمة الوطنية من القطاعات العامة والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني التي واجهت إعصار (ميكونو) بمهنية عالية شديدة الإحكام
ـ وضع مسودة مشروع قانون “الإدارة المتكاملة للنفايات” والعمل على إستكمال لائحة إستخدام الأكياس البلاستيكية للحد من مخاطرها على البيئة وصحة الانسان وإستدامة النظم الإيكولوجية والتنوع الأحيائي
ـ يجري حالياً تحديث الإستراتيجيـة الوطنيـة وخطـة عمـل التنـوع الأحيـائية بما يتناسب مع الإستراتيجية العالمية للتنوع الإحيـائي (2011 ـ 2020م) زيادة الطلب على المياه وتدهور جودة المياه الجوفية أهم التحديات البيئية والمناخية التي تواجه السلطنة إلى جانب الكوارث الطبيعية وتأثيرات التغيير المناخي
ـ دراسة جودة الهواء في أربع مناطق صناعية (نزوى والرسيل وصور وصلالة) ومدى التزام المناطق الصناعية بالإشتراطات والضوابط البيئية ـ توسعـة وإنشاء لمنظومة الإنذار المبكر للإشعاع في السلطنة من خلال (8) محطات رصد حقلية موزعة على المحافظات
ـ تنفيذ مشروع حماية ودراسة الحيتان والدلافين وتتّبعها بالأقمار الصناعية وأخذ عينات لفحص الجينات (DNA) في الوسطى وظفار
ـ أعضاء المجلس يدعون إلى إعادة النظر في الرفع غير المبرر والكبير للرسوم البيئية وسرعة تخليص المعاملات
ـ الدعوة الى أهمية صون البيئة البحرية العمانية من مخلفات سفن النفط العابرة على سواحل السلطنة في بحر العرب
ـ مطالبات بإجراء دراسات معنية بالجوانب البيئية بخصوص الآثار التي خلفها إعصار (ميكونو) في ظفار والوسطى
تغطية ـ سهيل بن ناصر النهدي:
استضاف مجلس الشورى أمس معالي محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية الذي ألقى بيان وزارته في جلسة المجلس الإعتيادية الحادية والعشرين لدور الإنعقاد السنوي الثالث (2017 ـ 2018م) من الفترة الثامنة للمجلس (2015 ـ 2019 م) برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس.
وتناول بيان وزارة البيئة والشؤون المناخية أبرز وأهم المشاريع البيئة وجهود السلطنة الرامية للحفاظ على البيئة وصون الحياة الفطرية وتنسيقها مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات العلاقة بالشان البيئي والتعاون لما فيه حماية البيئة.
وقد افتتحت الجلسة بكلمة سعادة رئيس المجلس والتي تحدث فيها عن ما تعرضت له السلطنة في محافظتي ظفار والوسطى للإعصار المداري (ميكونو) وقال: مرت بلادنا الغالية خلال الأيام الماضية بأنواء مناخية إستثنائية تمثلت في إعصار (ميكونو) بمحافظتي ظفار والوسطى، ونحن المؤمنون بقضاء الله تعالى وقدره، نحمده على جميل لطفه وواسع رحمته فهو ـ جلّ في علاه ـ أرحم بعباده وأرأف بهم من الأم على وليدها.
وأشاد سعادته بما قام به الجميع من أفراد ومؤسسات من مختلف القطاعات وقال: لقد أظهر العمانيون ـ كما هم دوماً وأبداً ـ لحمة وطنية، تسعد بها الأنفس، وتفخر بها البلاد، وقد صدق فيهم حديث الحبيب المصطفى: (مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى).
كما أشاد سعادته بدور المؤسسات الحكومية العسكرية منها والأمنية وقال: لقد أظهرت المؤسسات في هذه الأنواء سواء كانت عسكرية أو أمنية أو خدمية أو إعلامية أو أهلية أو قطاعاً خاصاً حرفية قل نظيرها، وتعاملاً شديد الإحكام، رائع التنظيم، واضح الخطى، دقيق التنفيذ، وكان التكامل والتعاون والبذل يداً بيد الجميع رغم قساوة الحدث وشدة الأنواء.
بعد ذلك القى معالي محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية بيان وزارته امام المجلس حيث تناول البيان ستة محاور أساسية غطت عدد من الجوانب أبرزها: تطوير قطاع البيئة والشؤون المناخية، والتدريب والتأهيل للكوادر الوطنية، والتنسيق مع الجهات المعنية بالشأن البيئي، التراخيص البيئية، والإتفاقيات الدولية المعنية بالشأن البيئي، ومحور خاص بالوزارة وعلاقتها بمؤسسات المجتمع المدني.
البيئة والشؤون المناخية
ففي المحور الأول تناول البيان أبرز ملامح القطاع البيئي في السلطنة، وشركاء العمل الفاعلين مع منظومة العمل البيئي والتي تتشارك من خلال الأدوار والمسؤوليات المنوطة بها كما تطرق البيان إلى أدوار وزارة البيئة والشؤون المناخية في وضع السياسات العامة وإعداد الخطط والبرامج اللازمة لحماية البيئة والتحديات التي تواجه الوزارة في إطار أدائها لاختصاصاتها وأعمالها، والتطلعات التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها.
وفي هذا الجانب أشار البيان إلى أن دور وزارة البيئة والشؤون المناخية يتمثل وفق المرسوم السلطاني رقم:(18 /2008) الصادر بتحديد إختصاصاتها وإعتماد هيكلها التنظيمي، في العمل على حماية البيئة وصون مواردها وتوفير بيئة صحية داعمة للتنمية المستدامة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة، وفق المهام التي أوكلت إليها ومن أهمها: وضـع السيـاسات العامـة وإعداد الخـطط والـبرامج اللازمة لحماية البيئة ومكافحة التلوث وصون الطبيعـة وإدارة الشـؤون المناخيـة ومتابعة تنفيذها وتقييمها وتطويرها بما يتمـاشى والمستجدات، واقـتراح مشروعات القوانين المتعلقة بمجالات عمل الوزارة وإصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذها، وتأمين سلامة البيئة ومكافحة التلوث والمحافظة على النظم البيئية المختلفة في إطار الأهداف الأساسية للتنمية المستدامة بالإضافة إلى حماية الحياة الفطرية وصون الطبيعة والحفاظ على الموارد المتجددة والعمل على استغلالها بصورة مسـتدامة، ومراقبة وتقييـم التغـيرات المناخيـة بالتنسيـق مع الجهـات المعنيـة من أجل الحفاظ على سلامة النظم البيئية والإجتماعية والإقتصـادية إلى جانب الإهتمام بالرقابة والتفتيش البيئي بإعتبارها المؤشر الأساسي للتعرف على الوضع البيئي وتقييم التأثيرات البيئية وإتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهتها.
وأكد بيان وزير البيئة والشؤون المناخية على سعي الوزارة الدائم الى تعزيز منظومة العمل التشريعي حيث أعدت مسودة مشروع قانون “الإدارة المتكاملة للنفايات”، وتعمل حالياً على إستكمال لائحة إستخدام الأكياس البلاستيكية للحد من مخاطرها على البيئة وصحة الإنسان وإستدامة النظم الإيكولوجية والتنوع الأحيائي، إضافة إلى تحديث لوائح الصرف على البيئة البحرية والإنبعاثات من المصادر الثابتة ولائحة عمل الكسارات.
وتحدث معاليه كذلك عن التقنيات الحديثة والبنى الأساسية في إطار جهودها بتطوير العمل البيئي، مشيرًا إلى أنه يتم متابعة المصانع ذات التأثير البيئي الكبير عن طريق نظام رصد انبعاثات الغازات (CEMS) وهو نظام يتيح للوزارة مراقبة هذه المصانع بصفة مستمرة فضلا عن ذلك فقد تم إلزام المصانع بتركيب كاميرات التصوير اللحظي (CCTV) لمراقبة الإنبعاثات مباشرة.
وأضاف: وزير البيئة والشؤون المناخية لقد تم توسعـة منظومـة الإنـذار المبكر للرصد الإشعـاعي بالوزارة حيث عملت على إنشاء نظام للإنذار المبكر للإشعاع في السلطنة يتكون من عدد (8) محطات رصد حقلية موزعة على عدد من محافظات السلطنة ومرتبطة بغرفة تحكم مركزية بالوزارة لمراقبة وتحليل وعرض القراءات المرصودة، وإعادة تأهيل النظام في عام 2015م وإضافة محطة حقلية تاسعة في عام 2016م، وتحسباً للمخاطر الإشعاعية المحتملة عملت الوزارة على تطوير هذه المنظومة بتنفيذ دراسة توسعة للنظام بالتعاون مع شركة إستشارية عالمية حيث إنتهت المرحلة الأولى من الدراسة وذلك بتحديد (16) موقعاً جديداً يجري العمل على تركيب محطات حقلية بها ومن المؤمل تشغيلها بنهاية العام 2018م.
إستراتيجيات بيئية متحققة
وتتطرق بيان الوزير إلى مجموعة من الإستراتيجيات المتحققة منها: الإستراتيجيـة الوطنيـة وخطـة عمـل التنـوع الأحيـائي، حيث تم تنفيذ الإستراتيجية الوطنية وخطة عمل التنوع الأحيائي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وتعكس هذه الإستراتيجية رؤية السلطنة في المواضيع المرتبطة بالتنوع الأحيائي وما يتطلبه من جوانب فنية وتشريعية في هذا المجال، ويجري حالياً تحديث هذه الإستراتيجية بما يتناسب مع الإستراتيجية العالمية للتنوع الإحيـائي (2011 ـ 2020م).
وتحدث كذلك عن إستراتيجيـة التخلـص الـتدريجـي مـن مـواد الكـلـوروفلـوروكـاربـونـات فـي السلطنـة، وقد تم تنفيذ هذه الإستراتيجية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وتم بموجبها تحديث لائحة حماية طبقة الأوزون، وإنشاء اللجنة الوطنية لحماية طبقة الأوزون برئاسة الوزارة وعضوية الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتحديث مناهج التبريد والتكييف في المعاهد والكليات التقنية بالتعاون مع وزارة القوى العاملة، بالإضافة إلى اقتراح إنشاء نظام التراخيص للعاملين في مجال التبريد والتكييف وتطوير أنظمة تراخيص حماية طبقة الأوزون لتكون إلكترونياً.
والتطرق إلى الإستراتيجيــة الوطنيــة للتكيـف والتخفيـف مـن التغـيرات المناخيــة بالسلطنـة حيث تم الإنتهاء من إعداد مشروع الإستراتيجية الوطنية للتكيف والتخفيف من التغيرات المناخية بالسلطنة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبعض الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وتتمثل أهداف مشروع إعداد الإستراتيجية الوطنية للتكيف والتخفيف من التغيرات المناخية بالسلطنة في تحديد تأثيرات التغيرات المناخية على قطاعات التنمية ذات الصلة في السلطنة، ووضع خطط التكيف المناسبة لكل قطاع بما يضمن حمايته من الآثار السلبية لتغير المناخ، ويقلل من الموارد المالية والإقتصادية، وجرد انبعاثات غازات الإحتباس الحراري في القطاعات ذات الصلة اعتماداً على بيانات البلاغ الوطني الأول للسلطنة، وتحديد خيارات التخفيف من انبعاثاتها.
القاعدة البحثية البيئة
وبهدف تعزيز القاعدة البحثية والعلمية أشار معالي وزير البيئة والشؤون المناخية إلى أن الوزارة قامت بتوقيع مذكرة تفاهم مع جامعة السلطان قابوس لإعداد (3) دراسات بيئية تتعلق برصد نوعية المياه البحرية والأخرى لجودة الهواء، وهما: دراسة رصد نوعية المياه في البيئة البحرية بهدف تحديث بيانات التغيرات التي تطرأ على البيئة البحرية جراء الأنشطة والمشاريع التنموية المختلفة، ودراسة جودة الهواء في محافظة مسقط.
وتهدف إلى دراسة الإنبعاثات الناتجة من وسائل النقل المختلفة وتأثيراتها على المناطق الحضرية، بالإضافة إلى دراسة جودة الهواء في أربع مناطق صناعية (نزوى، الرسيل، صور، صلالة) وتهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على جودة الهواء المحيط بتلك المناطق التي تعكس مدى التزام المناطق الصناعية بالإشتراطات والضوابط البيئية.
وأوضح معاليه بأن الوزارة تقوم بالتعاون مع جمعية البيئة العمانية بتنفيذ مشروع حماية ودراسة الحيتان والدلافين، وذلك بتتبعها بالأقمار الصناعية وأيضاً أخذ عينات لفحص الجينات (DNA)، في محافظتي الوسطى وظفار، إلى جانب مجموعة من الدراسات التي تقوم بها مجموعة من المراكز البحثية الخارجية منها دراسة انتـاج أطلـس للـزواحف في السلطنـة بالتعاون مع معهد علم الأحياء التطوري بإسبانيا، ودراسات بيئات الطيور بالمحميات مـع الجانب الهولندي.
تحديات بيئية وفنية
وأشار معاليه إلى بعض التحديات البيئية والمناخية التي تواجه السلطنة منها زيادة الطلب على المياه وتدهور جودة المياه الجوفية والتحديات المتعلقة بالتنمية الصناعية، والتنمية الساحلية وتدهور الثروات البحرية إلى جانب الكوارث الطبيعية وتأثيرات التغيير المناخي والتلوث الاشعاعي.
وتطرق معاليه إلى بعض التحديات الفنية منها عدم الالتزام بتطبيق الاشتراطات البيئية من قبل الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الصناعي، والحاجة إلى الاستمرار في تعزيز الكوادر البشرية الفنية ورفع كفاءتها وتنويع مجالات اختصاصاتها لتواكب التنوع الكبير في مشاريع وخطط التنمية المتسارعة.، بالإضافة إلى عدم اكتمال منظومة معالجة مياه الصرف الصحي ومرافق معالجة النفايات والوعي البيئي بأهمية حماية البيئة من التلوث إلى جانب التعدي البشري المستمر على الحياة الفطرية.
وحول التطلعات التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها خلال الفترة القادمة، ذكر معالي وزير البيئة والشؤون المناخية عددًا منها: إنشاء مراكز للتقييم وإصدار التصاريح بكل من صحار ومحافظة ظفار على غرار المركز الحالي، ورفع كفاءة إدارات المحافظات مع ما يصاحب التنمية من تقدم لتمكينها من القيام بمهام الوزارة في المحافظات بما فيها التفتيش والرصد والمراجعة والتخطيط، وتطوير السياسات البيئية لتعزيز أكبر لبيئة الأعمال من خلال إدخال نظام الحوافز الاقتصادية ومزايا الإبلاغ الطوعي في التشريع بالإضافة إلى التوسع في إنشاء منظومات الرصد البيئي لمناطق العمل عن طريق مُـلاك ومشغلي تلك المناطق، والعمل على إنشاء صندوق لحماية البيئة لتمويل الأنشطة والمشاريع البيئية ولتخفيف العبء المالي وزيادة المساحة المحمية بالسلطنة وحماية الموائل والمكونات الطبيعية التي لم يتم تمثيلها بالمحميات المعلنة حالياً ورفع مستوى المحميات الطبيعية لتصبح وحدات تتمتع باختصاصات إدارية ومالية وفنية وفتح أفاق للاستثمار الملائم.
التدريب والتأهيل للكوادر الوطنية
وتحدث بيان وزارة البيئة والشؤون المناخية عن التأهيل والتدريب للكوادر الوطنية من حيث الدورات التدريبية التي تنفذها الوزارة داخل وخارج السلطنة، حيث ذكر معاليه عدد من الدورات والتدريب على رأس العمل.
التنسيق مع الجهات المعنية بالشأن البيئي
كما تناول معاليه في بيانه الأطر القانونية للتنسيق مع الجهات المعنية بالشأن البيئي وآليات التنسيق مع الجهات الحكومية وللأغراض البحثية، بالإضافة إلى مؤسسات وشركات حكومية وخاصة حيث تقوم الوزارة بالتنسيق مع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات فيما يخص تحديث وتبادل البيانات الاحصائية والبيئية على المستوى الوطني، كما تقوم الوزارة بالتنسيق مع مركز الامن البحري لتبادل المعلومات الامنية البحرية وتنسيق الإجراءات والوسائل لتجنب المصالح الوطنية من أي خطر وجمع المعلومات بحوادث غرق وجنوح السفن في البحار الاقليمية العمانية ومتابعة أي بلاغات عن المخالفات والانتهاكات البيئية مثل إلقاء المخلفات الصلبة والسائلة والبضائع وما في حكمها.
وتتعاون الوزارة كذلك مع شرطة عمان السلطانية فيما يخص حماية الحياة الفطرية والحد من التعديات عليها، ويتم التعاون مع الشركـة العمانيـة القابضـة لخـدمات البيئـة (بيئـة) في مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات الخطرة والغير الخطرة بالإضافة إلى الشركـة العمانيـة لخـدمـات الصـرف الصـحي (حيـا) في مجال الجوانب الفنية والتشريعية المتعلقة بإدارة مخلفات الصرف الصحي.
التراخيص البيئية
وسلّط البيان الضوء كذلك على دور الوزارة في عملية منح التراخيص البيئية، وفي هذا الجانب حيث أوضح معاليه بأن مركز التقييم البيئي والتصاريح، أصبح يتولى إصدار التصاريح البيئية للمشاريع التي تتطلب إعداد دراسات الأثر البيئي في مدة لا تتجاوز (30) يوم عمل، كما أنه ولتطوير وتسهيل عملية إصدار التصاريح، فقد قامت الوزارة خلال العام 2017م بإصدار لائحة تنظيم استصدار التصاريح البيئية والتي نظمت تفصيلاً إجراءات وآليات الحصول على التصريح البيئي من حيث تحديد قوائم الأنشطة التي يتطلب حصولها على التصريح البيئي ورسوم التصريح وعقوبات التأخر في التجديد وعدم الالتزام بالاشتراطات البيئية الموضوعة لها العملية التشريعية لحماية البيئة وصون الحياة الطبيعية.
وأضاف: إن الوزارة أصدرت خلال العام المنصرم (7) لوائح في مجالات إدارة المخلفات ومياه الصرف وتداول واستخدام المواد الكيميائية وتنظيم التعامل مع الأحياء الفطرية والحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض.
الإتفاقيات الدولية
وفي محور الاتفاقيات الدولية المعنية بالشأن البيئي، تحدث معالي الوزير عن المعايير التي تتبعهـا الوزارة في انضمام السلطنـة للاتفاقيـات الدوليـة والمؤسسات الإقليميـة المعنيـة بالبيئــة والشـؤون المناخيـة ومـدى الاستفـادة منهـا. إلى جانب الإشارة إلى الاتفاقيات البيئية المصادق عليها، منها: الاتفاقيـات والبروتوكولات المعنيـة بالشـؤون البيئيـة والمعنيـة بصـون الطبيعة والاتفاقيات والبروتوكـولات المعنيـة بالشـؤون المناخيــة. كما أشار معالي الوزير إلي أبرز مذكرات التفاهم على مستـوى دول مجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربيـة، وعلى مستـوى الدول العربية وعلى المستـوى الـدولي، وكذلك مذكرات التفاهم مع المنظمـات والهيئـات.
المجتمـع المـدني
أما المحور الأخير المتعلق بجهـود الـوزارة في التوعيـة البيئيـة ومسـاندة مؤسسـات المجتمـع المـدني ذات العـلاقـة، أوضح معالي الوزير أبرز جهود الوزارة في هذا الشأن، والتي تتمثل في اصدار المطبوعات البيئية والتي تتناول مختلف قضايا البيئة وجهود الوزارة في التعاطي معها ودور الفرد والمجتمع، بالإضافة إلى إقامة عدد من المعارض البيئية بمختلف محافظات السلطنة، بالإضافة إلى المشاركة في المعارض التي تقيمها الجهات الحكومية والخاصة.
وفيما يتعلق بالمبادرات التي تطلقها الوزارة أشار معالي وزير البيئية والشؤون المناخية إلى أنها تعد أحد الأدوات الفاعلة لتوصيل الرسائل التوعوية لتحفيز فئات المجتمع للتفاعل والمشاركة مع الأنشطة البيئية. كما استعرض معاليه أبرز المبادرات التي نفذتها الوزارة في مجالات المناخ وصون الطبيعة، منها: جائزة أفضل مبادرة بيئية، ومبادرة طبقة الأوزون تحمي مستقبلنا، ومبادرة مناخ أفضل لمستقبل أخضر، وفي مجال صون الطبيعة: مبادرة أشجار ومسابقة تصوير إلى جانب المبادرات المتعلقة بالطفل والمدرسة.
وخلال البيان، تحدث معالي الوزير عن مجالات تعاون الوزارة مع مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، منها: جمعية البيئة العمانية وجمعية المرأة العمانية والفرق التطوعية ومراكز الوفاء الاجتماعي والنوادي.
المناقشات
بعدها قام أصحاب السعادة بمناقشة بيان معالي الوزير، حيث طالبوا بإعادة النظر في الرفع غير المبرر والكبير للرسوم البيئية مؤكدين على أهمية مراعاة الجوانب المختلفة للمواطن أثناء النظر في رفع الرسوم على التراخيص وغيرها من الخدمات المقدمة، وأشاروا كذلك إلى تشتت وتعقد إجراءات إصدار بعض التراخيص البيئية.
فرد معاليه قائلاً: فيما يتعلق بالرسوم فهي لتأثير الانشطة على البيئة، موضحاً بأن الرسوم كانت تعتبر قليلة عند مقارنتها بالدول الأخرى، مؤكداً بأن الرسوم التي تم رفعها هي للأنشطة التي لها تأثير كبير على البيئة، وتدفع على مدار 3 سنوات، مشيراً الى أنه تم الغاء رسوم الأنشطة الصغيرة.
وتساءل أصحاب السعادة عن أسباب غياب دور وزارة البيئة والشؤون المناخية في الأنواء المناخية التي تعرضت لها محافظتي ظفار والوسطي مؤخرًا ودعوة الوزارة لعمل دراسات معنية بالجوانب البيئية بخصوص الآثار التي خلفها إعصار (ميكونو) في محافظتي ظفار والوسطى.
وحول هذا الجانب أكد معالي وزير البيئة والشؤون المناخية على أن موظفي الوزارة ضمن اللجنة الوطنية للدفاع المدني ويقومون بجهود كبيرة كبقية الجهات الأخرى، مشيراً الى أن موظفي الوزارة قاموا بتركيب عدد من أجهزة رصد الاشعاعات وحاليا يجري تقييم ما رصدته هذه الأجهزة، كما سيتم تقييم وضع المحميات بعد التأثر بالاعصار.
كما تساءل أحد الأعضاء لما لا يتم إسناد التراخيص المعنية بالكسارات إلى هيئة التعدين، بحيث يمنع الإزدواجية وتضارب المهام والإختصاصات بين الهيئة والوزارة.
وفي معرض رد معالي الوزير إنه لا يوجد أي تضارب في المهام وكل جهة لها دورها المعروف، حيث تقوم وزارة البيئة والشؤون المناخية بعمل العديد من الدراسات الميدانية بالتعاون مع العديد من المراكز والمختصة بالبحوث وتقييم الوضع البيئي، وهو مختلف تماماً عمّا تقوم به غيرها من الجهات.
والإستفسار عن مدى الإستفادة من نتائج الندوات والملتقيات التي شملت متخذي القرار والمسؤولين في الوزارة .. وغيرها من المؤسسات الشريكة في العمل البيئي، في تطوير العمل البيئي.
كما قدّم أعضاء المجلس تساؤلاً حول ما قامت به الوزارة لتحليل أفضل الممارسات البيئية العالمية لبعض دول العالم المتقدمة (كسنغافورة وأميركا وسويسرا) وتعاونها مع جهات دولية لرسم خارطة طريق للتطوير البيئي، ومدى وملاءمتها للبيئة العُمانية، ورد معاليه قائلاً: لدى الوزارة العديد من العلاقات للإستفادة من تجارب العديد من الدول المتقدمة، حيث يوجد فريق من سويسرا يقوم حالياً بإعداد دراسات حول الجوانب البيئية المتعلق بالإعلام البيئي وتناوله إعلامياً.
واستفسر أعضاء المجلس عن أسباب انخفاض عدد الزيارات الميدانية والمراقبة للتصاريح المعنية بتصريف مواد سائلة وصلبة في البيئة البحرية التي تشكل تهديداً للبيئة العمانية، واستفسروا كذلك عن مدى إستفادة الوزارة من بوابة (استثمر بسهولة) وأهم الخدمات التي قدمتها الوزارة للمستفيدين من خلالها .. رد معالي الوزير قائلاً: لقد إستطاعت الوزارة أن تستفيد من برنامج استثمر بسهولة حيث يستغرق تخليص المعاملات البيئية الآن 7 ايام فقط وهذا الأمر يعد سريعا مقارنة بالسابق .
وحول الزيارات الميدانية للمحافظات قال معاليه: الزيارات لم تنخفض والموظفون يقومون بدورهم في الزيارات الميدانية ولا يوجد تقصير.
كما دعا أحد الأعضاء إلى الاستفادة مما حدث في منطقة صحار الصناعية، والتي خلفت آثاراً صحية واجتماعية، مطالبًا بإستخدام الطاقات النظيفة، كما أكدوا على أهمية صون البيئة البحرية العمانية من مخلفات سفن النفط العابرة على سواحل السلطنة في بحر العرب، وناشدوا معالي الوزير باطلاع المجلس على منظومة التعامل مع التلوث الإشعاعي.
وفي هذا الصدد رد معاليه بأن الوزارة تعكف حالياً على تبني دراسات ميدانية في عدد من المدن العمانية لتقييم الوضع البيئي فيها، والإستفادة من كل التجارب التي مرت بها بعض المناطق الصناعية بالسلطنة ومحاولة عدم تكرار نفس الأخطاء، مؤكداً بأن الوزارة تقوم دائما بمراقبة الشركات والمصانع المزودة والتي لديها تصاريح لمواد خطرة للتأكد من انها تستخدم هذه المواد بطريقة آمنة.
وأشار أصحاب السعادة حول أهمية الدراسات والمؤتمرات في رفع الوعي في مجال الشأن البيئي والحد من المشكلات البيئية، وإيجاد الحلول لبعض منها، حيث أشار أحد الأعضاء إلى انخفاض نسبة الكائنات البرية والبحرية النادرة بنسب مخيفة، ودعا الوزارة للقيام بعمل مسح لتلك الأنواع من الكائنات البحرية وعمل خطة للنظر في الأنواع التي تقارب على الإنقراض.
وحول الدراسات العلمية اشار معاليه الى أن الوزارة وقعت العديد من الإتفاقيات مع جامعة السلطان قابوس لإجراء دراسات ميدانية وعلمية في عدد من الجوانب البيئية.
وأوضح أصحاب السعادة في بعض المداخلات إلى أن الوزارة تمنح تصاريح بيئية لشركات ضخمة تعمل في مجال الطاقة والصناعة والتعدين والكيماويات، فلماذا لا يتم الإتفاق مع هذه الشركات على انشاء بعض المشاريع الخدمية التي من شأنها المحافظة على البيئة العمانية بما يسهم في خدمة الأفراد والبيئة،
رد معاليه بأن كثيراً من الجوانب المتعلقة بالتصاريح البيئية تتعلق بشركات مستثمرة تحتاج الى استخدام مواد مختلفة، من الممكن ان تؤثر على البيئة لكن يبقى دور الوزارة متابعة كافة هذه الجوانب.
واقترح أصحاب السعادة فتح الإستثمار التجاري في المحميات المختلفة، في ظل البحث عن موارد غير نفطية تزامنًا مع الظروف الاقتصادية الراهنة، مويؤكدين على ضرورة الاهتمام بالغطاء النباتي بمحافظة ظفار.
وحول فتح الإستثمار في المحميات قال معاليه: هذا الجانب مهم وهو معمول به في دول عالمية عديدة على ان لا يكون الاستثمار مضر بالمحمية ومكوناتها الطبيعية.
وفي مجال حماية الاشجار البرية في ظفار أوضح معاليه بأن لدى الوزارة خطط حول هذا الموضوع وهي ماضية لحماية البيئة والحياة الفطرية في المحافظة.
وسيواصل المجلس مناقشة بيان معالي البيئة والشؤون المناخية، وذلك خلال جلسته الاعتيادية الثانية والعشرين لدور الانعقاد السنوي الثالث (2017 ـ 2018) من الفترة الثامنة للمجلس اليوم.

مرسوم سلطاني رقم 114/ 2001 بإصدار قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث

مرسوم سلطاني رقم 47/ 84 بتحديد اختصاصات وزارة البيئة

بحث تحسين الإجراءات وتعزيز جهود حماية البيئة