جريدة الوطن الثلاثاء 5 يونيو 2018 م - ٢٠ رمضان ١٤٣٩ هـ

وزير البيئة والشؤون المناخية يؤكد إجراء تقييم شامل للوضع البيئي والأضرار ما بعد (ميكونو) بظفار والوسطى

ـ زراعة أكثر من 10000 شجرة برية منذ 2016م وقريبا الاعلان عن 3 محميات جديدة بالسلطنة ـ لا نية لتقليل الرسوم وتطبيق العقوبات والغرامات بشكل صارم على كل من يخالف القوانين المنظمة للبيئة ـ مردم “عز” من المرادم المتقدمة وقد شيد بمواصفات حديثة وجار وضع كاميرات لمراقبة المرادم ـ رمي مخلفات البناء في اودية السلطنة مشكلة والوزارة تعمل جاهدة لإيجاد حلول سريعة لها
كتب ـ سهيل بن ناصر النهدي :
اختتم مجلس الشورى أمس مناقشة بيان معالي محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية في جلسة المجلس الاعتيادية الثانية والعشرين لدور الانعقاد السنوي الثالث (2017-2018م) من الفترة الثامنة للمجلس (2015-2019 م) برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام مجلس الشورى وذلك بعد يومين متتاليين استضاف فيهما المجلس وزير البيئة والشؤون المناخية حيث ألقى في اليوم الأول بيان وزارته ومن ثم تواصلت مناقشة البيان والمحاور التي تناولها على مدى جلستين تم خلالهما تناول العديد من المحاور المهمة في قطاع البيئة والشؤون المناخية والحفاظ على مستوى جودة البيئة بالسلطنة ومواصلة صونها .
وقد ناقش مجلس الشورى معالي وزير البيئة والشؤون المناخية في مجالات من بينها تطوير قطاع البيئة والشؤون المناخية والتدريب والتأهيل للكوادر الوطنية والتنسيق مع الجهات المعنية بالشأن البيئي والتراخيص البيئية والاتفاقيات الدولية المعنية بالشأن البيئي ومحور خاص بالوزارة وعلاقتها بمؤسسات المجتمع المدني.
مناقشات الأعضاء
ولليوم الثاني على التوالي، طرح أعضاء مجلس الشورى العديد من التساؤلات والاستفسارات تركزت معظمها حول أهمية تشكيل لجنة وزارية بكامل الاعتمادات المالية للوقوف على الخسائر التي خلفها الإعصار المداري (مكونو) فرد معاليه وقال : يجري حاليا تقييم الوضع والأضرار ما بعد الأنواء المناخية التي تعرضت لها محافظتا ظفار والوسطى على مستوى كافة الولايات والمناطق وذلك عن طريق لجان خاصة .
وحول المطالبة بإعادة النظر في رسوم الأنشطة البيئية، ومنها تراخيص المصانع، وما نوه إليه الأعضاء إلى أن بعض المصانع أُغلقت بسبب ارتفاع الرسوم المفروضة عليها إلى جانب الإعفاء الكامل من رسوم تراخيص الأنشطة البيئية أفاد معالي محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية بأن إلغاء الرسوم غير وارد في الفترة الحالية وخلال الجلسة تساءل أعضاء المجلس عن توفير الوزارة لأجهزة الرصد اللحظي للملوثات وأهمية وضع كاميرات مراقبة في مردم “عز”.
وقال معاليه في معرض رده حول هذا التساؤل : يعد مردم “عز”من المرادم المتقدمة والذي شيد بمواصفات حديثة، مؤكدا بأنه سيتم البحث مع شركة بيئة حول إمكانية وضع كاميرات للمراقبة بالمرادم.
كما تحدث أحد الأعضاء عن محاجر الكروم وتأثيراتها السلبية على المواطنين، مطالبًا بإرسال فريق للإطلاع على المخلفات الملوثة للبيئة والصحة العامة.
ورد معاليه حول ذلك قائلا :جميع الجهات تعمل في منظومة واحدة وبتنسيق كبير ومستمر وخير دليل هو الإشادة بمستوى الأمن البيئي بالسلطنة في المحافل العربية والدولية ،مشيرا الى ان فرق الزيارة تواصل بشكل دائم متابعتها لكافة المواقع التي من شأنها التأثير على الوضع البيئي .
وتساءل أصحاب السعادة كذلك عن جهود الوزارة في الحفاظ على الأودية من مخلفات البناء مشيرين إلى ضرورة وجود خطة للتصدي على هذه الظاهرة والحد من تفاقمها من خلال تحديد أماكن مخصصة للتخلص من مخلفات البناء.
رد معالي الوزير قائلا: نعترف بوجود مشكلة رمي مخلفات البناء في أودية السلطنة والوزارة تعمل جاهدة لإيجاد حلول سريعة لها ،كذلك على الجميع ان يكونو شركاء في القضاء على مثل هذه التصرفات والحد منها .
كما طالب أحد أصحاب السعادة بإستيضاح حول مؤشرات الأداء إزاء التحديات البيئية التي تواجهها السلطنة مشيرين إلى ضرورة تكثيف الجهود للحد من تأثيراتها، كما طالبوا الوزارة بإعادة النظر في أي توجه بشأن استخدام الفحم الحجري كما طالبوا بضرورة إحداث التوازن بين التنمية والبيئة خاصة عند إنشاء المشاريع والبنى التحتية والكبيرة حيث اقترح أحد أصحاب السعادة تعويض الفاقد من الغطاء الشجري ، سواء عن طريق الشركات العاملة على تلك المشاريع ، أو بتبني مشاريع التشجير.
وقال معاليه في معرض رده حول التساؤلات : نعول على السياسية العمرانية التي يعمل عليها المجلس الأعلى للتخطيط في تصحيح التخطيط الصناعي والسكني والزراعي مشيرا إلى أنه يوجد تنسيق بين الوزارة وعدد من الجهات ذات الصله مثل وزارة الاسكان .
واقترح بعض الأعضاء كذلك تحديد أماكن مخصصة للتخلص من المخلفات الزراعية، حيث أنها تشكل في الوقت الحالي تهديد بيئي نظرا لقيام المزارعين بالتخلص منها عن طريق الحرق. كما دعوا إلى إطلاق سياسات واضحة ومعلنة للحد من إستخدام البلاستيك وتكثيف الحملات التوعية البيئية، وسن عقوبات رادعة تجاه من يستخف بالحياة الفطرية بالسلطنة.
وقال معالي وزير البيئة والشؤون المناخية حول التقليل من استخدام البلاستيك بأنه قد تم الانتهاء من اعداد لائحة حول ذلك تحتوي على محددات لاستخدام البلاستيك ،كما يوجد تنسيق مع وزارة التجارة والصناعة من أجل تقليل استهلاك البلاستيك والآن في انتظار انتهاء اللائحة الفنية من قبل وزارة التجارة والصناعة.
وفيما يتعلق بمشكلة المخلفات الزراعية قال معاليه : نطبق المخالفات والعقوبات على المخالفين وشركة بيئة قائمة بدورها في التعامل مع المخالفات والتوعية بأضرارها .
وتحدث أحد أصحاب السعادة عن التعقيدات التي وضعتها وزارة البيئة والشؤون المناخية، في تخليص المعاملات، داعيًا إلى تسهيل تلك الإجراءات على المواطن مع ضرورة تبني مفاهيم حديثة كالحوكمة والشفافية في المعاملات التي تخص المراجعين.
ورد معاليه في هذا الصدد بأن الحوكمة لا زالت في بداياتها ويجب مراجعة ذلك مع الجهات المتربطة بالوزارة ، مشيرا إلى توقف الوزارة في مسألة التوسع في مكاتب البيئة بالولايات بسبب توفر الخدمة إلكترونيا عن طريق التطبيقات والمواقع الإلكترونية .
وأكد معالي محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية على أن الوزارة ماضية نحو مزيد من المشاريع المتعلقة بالحفاظ على البيئة وصون الحياة الطبيعية والغطاء النباتي حيث تمت زراعة الاشجار البرية وتوزيعها وتم زراعة أكثر من 10000 شجرة برية منذ 2016م ، في إطار مبادرة تبنت الوزارة هذا المشروع ، موضحا بأنه سيتم قريبا الإعلان عن 3 محميات جديدة ، مبينا بأن الإستراتيجية الوطنية لحماية البيئة استرشادية وليست ملزمة والوزارة تعمل على مراجعتها .
وحول الإنبعثات الغازية في ولايتي صحار ولوى قال معاليه : هذه المشكلة تعتبر تحد كبر لدى الوزارة ،ولكن سعينا جاهدين الى تحسين الوضع البيئي في هذه الولايتين ،مشيرا الى وجود شبكات ومحطات لمراقبة هذه الانبعاثات والقراءات والمؤشرات تدل على تحسن كبير في الوضع البيئي في كلا الولايتين .
وحول المخلفات الطبية بين معاليه ان شركة بيئة انتهت من التعاقد مع جميع المؤسسات الصحية بالسلطنة للتعامل مع هذه المخلفات وأكد معالي وزير البيئة على أنه لا ضرر من وجود مؤسسات بيئية متعددة كون هدف وجودها هو الحفاظ على البيئة العمانية .
وفيما يتعلق بالصرف الصحي بولاية الخابورة قال معاليه :،وهناك تنسيق مع شركة حيا للمياة حول ذلك وتم تشكيل لجنة خاصة لبحث الموضوع فيما يتعلق بولاية الخابورة.
وحول مواقع الكسارات والمحاجر قال معاليه يوجد تنسيق بين وزارة البيئة والشؤون المناخية والهيئة العامة للتعدين ووزارة التجارة والصناعة لتكون المواقع بعيدة عن السكان والاحياء السكنية.
وحول ميناء سداب قال معاليه توجد دراسة مقدمة من شرطة عمان السلطانية وقد تمت الموافقة عليها وسيتم مراجعة الاشتراطات والنظر فيها .
كما تطرق أصحاب السعادة أعضاء المجلس إلى عدد من الموضوعات الهامة سواء المتعلقة بمستوى الحفاظ على البيئة بشكل عام في السلطنة أو على مستوى الولايات ،مؤكدين بأن العمل بشكل متواصل ومنسق مع الجهات ذات العلاقة كالهيئة العامة للتعدين ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الإسكان وشركة بيئة وحيا للمياه ومواصلة التعاون مع المنظمات الدولية المختصة بالبيئة حول العالم من شأنها أن تساهم بمزيد من التقدم نحو جعل بيئة السلطنة أكثر أمانا ونظيفة وخالية من الملوثات .

مرسوم سلطاني رقم 114/ 2001 بإصدار قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث

مرسوم سلطاني رقم 47/ 84 بتحديد اختصاصات وزارة البيئة

بحث تحسين الإجراءات وتعزيز جهود حماية البيئة