جريدة
عمان الأربعاء 13 يونيو 2018 م - ٢٨ رمضان ١٤٣٩ هـ
«الشؤون
المالية» يمدد فترة السماح للرسوم البلدية إلى الأول من يناير 2019
استعرض مجلس الشؤون
المالية وموارد الطاقة مذكرة بشأن العوامل المؤثرة في استدامة المالية العامة
وإيجاد التوازن بين النفقات والإيرادات العامة آخذًا في الاعتبار الموارد المالية
المتاحة ومستوى حجم العجز الآمن ومستوى الدين العام، وأقر عددا من الخطوات
والإجراءات الهادفة إلى تحقيق الاستدامة المالية وتحسين التصنيف الائتماني للسلطنة.
جاء ذلك خلال اجتماعه الرابع لهذا العام 2018م أمس بمبنى وزارة المالية برئاسة
معالي درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية نائب رئيس
مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة وبحضور أصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس.
وناقش المجلس مذكرة بشأن تخصيص الأنشطة الخدمية بالوحدات الحكومية وتطوير برامج
الشراكة مع القطاع الخاص، ووجه المجلس بالإسراع في تفعيل برنامج التخصيص وإحالة بعض
الأنشطة التي تقوم بها الحكومة للقطاع الخاص.
واطلع المجلس على نتائج المراجعة الشاملة لقرارات تحديد الرسوم والأثمـــــان
والتأمـــينات والضمانات المالية التي تحصلها مؤسسات القطاع البلدي مع أخذ مختلف
وجهات النظر المطروحة حولها وأقر المجلس تمديد فترة السماح إلى الأول من يناير
2019م لتطبيق الرسوم بعد تعــــديلها.
كما اطلع المجلس على بعض التقارير المتعلقة بقطاع النفط والصناعات البترولية
بالإضافة إلى عدد من الموضوعات الأخرى وقد اتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
القانون
وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 116/ 2011 بإصدار قانون المجالس البلدية
الأمر
المحلي وفقًا لآخر تعديل - الأمر المحلي رقم 27/94 في شأن تطوير إيرادات البلدية
اللائحة
وفقًا لآخر تعديل - قرار ديوان البلاط السلطاني رقم 15 لسنة 2012 م بإصدار اللائحة
التنفيذية لقانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 116 لسنة 2011 م
ترحيب
بتأجيل رفع الرسوم البلدية