جريدة الوطن الخميس 21 يونيو 2018 م - ٧ شوال ١٤٣٩ هـ

 “المالية” تناقش آليات تطبيق الرسوم والأثمان وتحسين خدمات القطاع البلدي والتحول الإلكتروني

عقدت وزارة المالية أمس اجتماعا مع الفريق الفني المختص بقرارات الرسوم البلدية المكون من وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه وبلديات مسقط وظفار وصحار وغرفة تجارة وصناعة عُمان، وذلك في إطار اجراءات مناقشة الرسوم البلدية المزمع تطبيقها بداية العام المقبل، وفق قراري مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة الصادرين في الأول من مارس الماضي و12 من يونيو الجاري.
وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات ذات العلاقة بالقرارات، ومن ضمنها آليات تطبيق قرارات الرسوم والأثمان، وتحسين الخدمات المقدمة في القطاع البلدي، واستكمال إطلاق خدمات التحول الإلكتروني، كما تم مناقشة الإجراءات التي تضمن سير العمل وفقا للجدول الزمني وصولا إلى موعد تطبيق هذه الرسوم في الأول من يناير 2019م.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من الاجتماعات التي أعقبت قراري مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة بتمديد فترة السماح إلى الأول من يناير 2019م لتطبيق الرسوم بعد تعديلها، وإتاحة المجال للشركات لتعديل أوضاعها التجارية، بالإضافة إلى استمرار العمل على إشراك الجهات المعنية بما فيها غرفة تجارة وصناعة عُمان كممثل للقطاع الخاص وذلك لإبداء مرئياتها وملاحظاتها حول الرسوم.
 

القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 116/ 2011 بإصدار قانون المجالس البلديةfont>