جريدة الوطن الخميس 28
يونيو 2018 م - ١٤ شوال ١٤٣٩ هـ
مجلس
الدولة يوافق على “دراسة” حول سبل معالجة التحديات التي تواجه الصناعات الحرفية
وافق مجلس الدولة أمس
على المقترح المقدم من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة حول “التحديات التي تواجه
الحرف التقليدية وسبل معالجتها “وقرر تشكيل” لجنة صياغة فنية” لتضمين ملاحظات
المكرمين الأعضاء حوله ، جاء ذلك في جلسته العادية الحادية عشرة لدور الانعقاد
السنوي الثالث من الفترة السادسة برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس
مجلس الدولة وبحضور المكرمين أعضاء المجلس وسعادة الدكتور الأمين العام لمجلس
الدولة.
وقد ألقى معالي الدكتور رئيس المجلس كلمة في مستهل الجلسة ، رحب فيها بالمكرمين
الأعضاء، مستعرضا جدول أعمال الجلسة، وقال : إنها ستخصص لمناقشة المقترح المقدم من
لجنة الثقافة والإعلام والسياحة حول “التحديات التي تواجه الحرف التقليدية وسبل
معالجتها” إضافة إلى الاطلاع على التقارير المتعلقة بأعمال المجلس ، سائلا في ختام
كلمته الله تعالى أن يكلل أعمال المجلس بالتوفيق، لكل ما من شأنه الرفعة ومزيد من
التقدم لهذا البلد العزيز، تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس
بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ .
عقب ذلك أوضح المكرم الدكتور رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بأن المقترح جاء
بهدف الوقوف على أبرز التحديات التي تواجهها الصناعات الحرفية للوصول إلى حلول
تساعد في تطويرها، وتفعيل دورها في الاقتصاد الوطني.
واستعرض أهداف المقترح ومنها : مراجعة التشريعات المنظمة للحرف التقليدية، والوقوف
على السياسات والبرامج التي تنفذها الجهات المعنية بالصناعات الحرفية ورصد مدى
إسهام الصناعات الحرفية في الناتج الإجمالي المحلي وسبل تعزيزه ، إمكانية تطوير
الصناعات الحرفية مع احتفاظها بأصالتها، وجودتها، التعرف على مساهمة الصناعات
الحرفية في الأنشطة السياحية ، دور القطاع السياحي في دعم المنتج الحرفي، والاطلاع
على مدى كفاءة وكفاية المنافذ التسويقية الحالية ، والوقوف على أثر المنتجات
المقلدة على الصناعات الحرفية إلى محاولة التعرف على مدى اهتمام أسر الحرفيين
وأبنائهم بمتابعة امتهان الحرفة ، منتهيا إلى استعراض مبررات الدراسة التي تتمثل في
غياب التشريعات الكافية والمنظمة للحرف التقليدية والحاجة إلى تطويرها والتحديات
الكثيرة التي تواجهها الصناعات الحرفية وعدم وجود مؤشرات واضحة عن إسهام قطاع
الصناعات الحرفية في الناتج المحلي الإجمالي وقلة المنافذ التسويقية الحالية وعدم
نجاعة البعض منها في تحقيق الأهداف وتزايد المنتجات المقلدة للصناعات الحرفية
المستوردة إضافة إلى ضعف اهتمام المجتمع المحلي بتسويق المنتج الحرفي.
فيما استعرض المكرم مقرر اللجنة المقترحات موضحا بأنها جاءت على صورة سياسات
وإجراءات داعمة لنموها ، فضلا عن إمكانية تطويرها داخل منظومة الصناعات التحويلية.
ومن هذه المقترحات : حماية الحرفيين العمانيين من المنافسة غير المتكافئة وحماية
المنتجات الحرفية العمانية ومنع استيراد المنتجات المقلدة المصنعة خارجياً ، وصياغة
استراتيجية وطنية لتطوير وتنمية الصناعات الحرفية ودمجها في القطاعات الصناعية ، مع
القضاء على العقبات الإدارية التي تواجهها المنتجات الحرفية وتسهيل إجراءات
التراخيص وممارسة أنشطة الصناعات الحرفية ، ووضع الضوابط اللازمة للحد من سيطرة
الأيدي العاملة الوافدة على تصنيعها وتسويقها ، وبناء قاعدة معلومات إنتاجية تحدد
أولويات الاستثمار في الحرف التقليدية وتشجيع الراغبين في الالتحاق بها، وبناء
قاعدة معلومات إنتاجية تحدد أولويات الاستثمار في الحرف التقليدية وتشجع الراغبين
للالتحاق بها،بالإضافة إلى تسجيل الملكية الفكرية لكل المنتجات الحرفية التقليدية
العمانية والصناعات المبتكرة.
وثمن المجلس في جلسته المقترح وأهميته في تعزيز إسهام الصناعات الحرفية في الناتج
المحلي الإجمالي وتضمن جدول أعمال الجلسة أيضا الاطلاع على بعض التقارير المتعلقة
بأعمال المجلس.
المرسوم
وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 24/2003 بإنشاء الهيئة العامة للصناعات
الحرفية
المرسوم
وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 53/2003 بإصدار نظام الهيئة العامة للصناعات
الحرفية واعتماد هيكلها التنظيمي
اللائحة وفقًا لآخر تعديل -
قرار رقم 83/2006 بإصدار اللائحة التنظيمية للصناعات الحرفية