جريدة الوطن الأحد 1 يوليو 2018 م - ١٧ شوال ١٤٣٩ هـ

“التجارة والصناعة”: على المستهلكين التأكد من بطاقة بيانات المنتج وخصائصه الرئيسية عند اختيار الأجهزة الكهربائية

تحرص وزارة التجارة والصناعة ممثلة في المديرية العامة للمواصفات والمقاييس على سلامة المستهلك والحفاظ على الممتلكات من الأضرار التي تسببها الأجهزة الكهربائية المقلدة، والحد من كل شيء من شأنه أن يؤثر على صحة المستهلك، وذلك من خلال الحملات التوعوية التي تنظمها والتي يتم من خلالها التعريف بخطورة الأجهزة الكهربائية المقلدة على سلامتهم، حيث تدعو الوزارة المستهلكين على شراء وانتقاء الأجهزة الكهربائية الأصلية والاطلاع على مرفقات وبيانات الأجهزة قبل شرائها.
وقالت الوزارة: تعد الأجهزة الكهربائية المنزلية وسائل راحة مهمة وضرورية للأفراد في وقتنا الحاضر لذا فان الخدمة التي تقدمها هي من أهم ما يتوجب النظر اليها من قبل المستهلكين هو انتقاء هذه الأجهزة بحيث تكون أصلية وغير مقلدة والتي تتفاوت في مستوى الجودة والأسعار التي تعرض بها في الأسوق والضمانة المرفقة لها حيث غالبا ما تقوم الشركات المصنعة لهذه الأجهزة تقديم ضمانات مختلفة كجزء من خدمة الزبون لتشجيع عمليات الشراء وتقدم خدمات الصيانة التي تعتبر الآن من الأمور الأساسية التي يجب أن تتوفر عند القيام بشراء هذه الأجهزة، كما أن هناك تنافس كبير بين الشركات المتخصصة في مجال صناعة الأجهزة الكهربائية المنزلية حيث تقوم الشركات بتقديم أفضل العروض والخدمات للمشترين، كما وتتنافس في تقديم أحسن الضمانات وأكثرها مدة لتشجيع الزبائن وإبراز ميزاتها عن باقي الشركات الأخرى في حين أن الأجهزة الكهربائية المنزلية هي احدى مصادر التكنولوجيا والتطور الحديث فانه لابد من مراعاة نوع الشركة المصنعة لضمان أدائها وجودة الأجهزة ومدى كفاءتها على مدى السنوات ولضمان الخدمة وهنا يجب على المستهلكين اختيار الأفضل والأصلي منها حفاظا على سلامتهم من الحرائق التي تحدث لا قدر الله في مختلف الأوقات وخاصة في فصل الصيف.
وقامت وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة الماضية بتطبيق اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد رقم (BD-142004-01) وذلك بهدف تحقيق متطلبات السلامة والتوافق الكهرومغناطيسي، ويمكن للمستهلك معرفة الأجهزة المطابقة للمواصفات والمقاييس عبر التأكد من وجود شارة المطابقة الخليجية في المنتج. حيث حددت اللائحة مسؤوليات وهوية الفاعلين الاقتصاديين، وهم الصانع والممثل الرسمي والمستورد والموزع، وإجراءات تقويم المطابقة، وألزمت الصانعين بتحليل كافة المخاطر التي يمكن أن تسببها الأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد واحتمال التعرض لها.
وأكدت الوزارة أن الأجهزة والمعدات الكهربائية التي تندرج ضمن اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد تتمثل في (مراوح الهواء الكهربائية المنزلية والغسالات ومجففات الملابس حتى سعة 10كجم ومطاحن وخلاطات المأكولات وعصارات الفواكه والخضار المنزلية وأجهزة تحميص الخبز المنزلية وأجهزة حرارية كهربائية منزلية لتصفيف الشعر أو لتجفيف الأيادي والأجهزة الكهربائية الخاصة بالتدفئة المنزلية وأفران منزلية تعمل بموجات متناهية الصغر (مايكروويف) وأفران كهربائية أخرى، وأفران طبخ ومواقد (بما فيها مسطحات الطبخ) وغلايات وشوايات ومحمصات منزلية ومسخنات فورية للمياه ومسخنات مجمعة ومسخنات حرارية غاطسة كهربائية منزلية حتى سعة 200 لتر والكوايات الكهربائية المنزلية والقابسات والمقابس والمهيئات والوصلات الكهربائية والشواحن المنزلية).
وأكدت الوزارة بأنه يشترط في الأجهزة والمعدات الكهربائية من أجل العرض في السوق أن يتم تصنيعها وانتاجها بما يتفق مع الممارسات الهندسية الجيدة فيما يتعلق بالمتطلبات الأساسية للسلامة المعمول بها في الدول الأعضاء وألا تهدد سلامة الأشخاص والممتلكات والبيئة عندما يتم تركيبها وصيانتها واستخدامها بطريقة صحيحة ووفقا للأغراض التي صنعت من أجلها.
كما تؤكد وزارة التجارة والصناعة أنه يجب على المستهلكين عند اختيار الأجهزة الكهربائية المختلفة التأكد من بطاقة بيانات المنتج والخصائص الرئيسية للأجهزة والمعدات الكهربائية التي يصعب ازالتها من المنتج وذلك من خلال لصقها أو وسمها على الجهاز أو المعدة الكهربائية، حيث انه إذا تعذر ذلك يجب أن تكون البيانات موضحة في كتيب أو نشرة مرفقة مع الجهاز والتي تشمل إرشادات الاستعمال وذلك لضمان الاستخدام الآمن لها في التطبيقات التي صنعت من أجلها.
جديرا بالذكر ان وزارة التجارة والصناعة تبذل جهود متنوعة في مجال إصدار المواصفات القياسية الكهربائية العمانية ليحصل المستهلك على منتج مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة ومنخفضة الجهد، كما أن الوزارة ممثلة في المديرية العامة للمواصفات والمقاييس تقوم بحملات تفتيشية لتعزيز البنية التشريعية وتفعيل المنظومة الرقابية لضبط السوق المحلي انطلاقا من أن التاجر أو المصنّع شريك استراتيجي للوزارة والتزامه بالمواصفات هو غاية تعمل وزارة التجارة والصناعة من أجل تحقيقها.

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 55/90 بإصدار قانون التجارة

مرسوم سلطاني رقم 66/ 2014 بإصدار قانون حماية المستهلك

قرار الهيئة العامة لحماية المستهلك رقم (77 / 2017) بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/ 2014 

مجلس إدارة«حماية المستهلك» يختتم اجتماعاته لعام 2017