جريدة الوطن الأربعاء 11
يوليو 2018 م - ٢٧ شوال ١٤٣٩ هـ
“النقل والاتصالات” تنظم حلقة عمل حول حقوق البحارة في اتفاقية العمل البحري لعام
2006م
نظمت وزارة النقل
والاتصالات ممثلة في المديرية العامة للشؤون البحرية حلقة عمل حول حقوق البحارة في
اتفاقية العمل البحري لعام 2006م بمشاركة مختصين من الاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF)
وذلك لمدة يومين خلال الفترة 10-11 يوليو 2018م، تحت رعاية سعادة سعيد بن حمدون بن
سيـف الحارثي وكيل وزارة النقل والاتصالات للموانئ والشؤون البحرية.
يأتي تنظيم الحلقة في إطار اهتمام وزارة النقل والاتصالات بالعمل البحري لما له من
أهمية خاصة في صناعة النقل البحري الدولي، وتنظيم العمل البحري بجميع متطلباته
لضمان حقوق البحارة وفق المعايير والمتطلبات الدولية.
شارك في أعمال حلقة العمل ما يقارب (38) مشاركا من مختلف الجهات ذات العلاقة منها
وزارة الخارجية، مجلس الشؤون الادارية للقضاء، وزارة الشؤون القانونية، وزارة القوى
العاملة، الجمعية العمانية للمحامين، لجنة حقوق الانسان، مركز الأمن البحري،
الاتحاد العام لعمال السلطنة والموانئ العمانية وشركات الوكالات الملاحية وملاك
السفن في السلطنة.
وتهدف الوزارة من عقد هذه الحلقة لمناقشة تزايد حالات توقف السفن الاجنبية في
الموانئ العمانية مؤخراً والاشكاليات التي تسببها جراء هذا التوقف، كما تم مناقشة
مثل هذه الحالات والاستماع لمختلف وجهات النظر والآراء القانونية والفنية والخروج
بتوصيات من شأنها الحد منها والتي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على الحركة التشغيلية
للموانئ العمانية، حيث تخلل حلقة العمل تقديم أوراق عمل من قبل المختصين من الاتحاد
الدولي لعمال النقل والمختصين من وزارة النقل والاتصالات والموانئ.
وقال الدكتور راشد بن محمد بن حمد الكيومي مدير عام الشؤون البحرية بوزارة النقل
والاتصالات في كلمة له خلال انعقاد حلقة العمل: انعقاد هذه الحلقة التي تنظمها
الوزارة بالتنسيق مع الاتحاد الدولي لعمال النقل والتي تعنى بمناقشة حقوق البحارة
في اتفاقية العمل البحري لعام 2006، ومناقشة وضع البحارة في السفن عند مكوثها في
الموانئ أو المياه الاقليمية لأية دولة لفترات طويلة مع عدم الوفاء بحقوقهم
المختلفة، وكذلك عدم وفاء ملاك السفن بالتزاماتهم تجاه الموانئ والوكلاء الملاحيين.
وأضاف الكيومي: بهدف تنظيم العمل البحري بجميع متطلباته المهنية والفنية والقانونية
فقد باشرت وزارة النقل والاتصالات بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة باتخاذ
الاجراءات اللازمة للانضمام لاتفاقية العمل البحري لعام 2006 وذلك رغبة في ضمان
الحماية اللازمة للبحارة، كما أولت الوزارة اهتماما طيبا بمختلف الجوانب المتعلقة
بشؤون البحارة مثل إجراء الاختبارات وإصدار الشهادات والعديد من اللوائح التنظيمية
وأدلة العمل وفقا لمتطلبات الاتفاقيات الدوليــة. مع العلم ان عدد البحارة
العمانيين يصل الى ما يزيد على 800 بحار.
وأشار مدير عام الشؤون البحرية بوزارة النقل والاتصالات أن وزارة النقل والاتصالات
تعقد حلقة العمل هذه بسبب تزايد حالات توقف السفن الاجنبية في الموانئ العمانية
مؤخراً لأسباب تتعلق بظروف ملاك تلك السفن والاشكاليات التي يسببها مثل هذا التوقف،
فتكون النتيجة ان يدفع البحارة ثمن هذا الحجز ببقائهم لأشهر في عرض البحر بدون اجور،
وقد بذلت الوزارة جهودا حثيثة بالتنسيق مع ادارات الموانئ العمانية وشركات الوكالات
الملاحية من اجل التواصل مع ملاك السفن وحثهم على ضرورة الوفاء بالتزاماتهم والعمل
على الابحار بسفنهم ومغادرتها الموانئ العمانية، وفي الحالات التي لم تتحقق تلك
النتائج تم اللجوء للقضاء العماني، ولذا حرصنا في حلقة العمل على جمع مختلف الاطراف
والجهات ذات العلاقة في السلطنة خلال اليومين القادمين للاستماع لمختف وجهات النظر
والآراء القانونية والفنية والخروج بتوصيات من شأنها ان تقلل وتمنع حالات توقف
السفن الاجنبية في الموانئ العمانية.
وتوجه بالشكر لجهود إدارات الموانئ العمانية وشركات الوكالات الملاحية على دورها
الانساني تجاه البحارة خلال الفترات السابقة وتقديمهم للدعم للبحارة المتروكين على
متن تلك السفن، كما نثمن الجهود المبذولة من الاتحاد الدولي لعمال النقل لتقديم
الدعم الفني للدول ودوره الملموس لدعم البحارة والتواصل مع ملاك السفن والادارات
البحرية لإيجاد الحلول الممكنة لحل مثل تلك القضايا.
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 53/ 81 بإصدار قانون الصيد البحري وحماية
الثروة المائية الحية
اللائحة
وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة الزراعة والثروة السمكية رقم 4/ 94 بإصدار اللائحة
التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية
“تشريعية
الشورى” تناقش التعديلات على قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية