جريدة عمان الأحد 22 يوليو 2018 م - ٩ ذي القعدة ١٤٣٩ هـ

القضاء العماني يحظى باهتمام ورعاية خاصة من لدن جلالته

أكد فضيلة الشيخ ماجد بن عبدالله بن مبارك العلوي رئيس محكمة القضاء الإداري أن يوم الثالث والعشرين من شهر يوليو المجيد ( يوم النهضة المباركة) يعد يوما من الأيام التي انعم بها الله على عمان حيث أسست لمرحلة مفصلية دشنت تنمية شاملة راسخة الأركان منبثقة عن الرؤية الحضارية العميقة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- الذي يقود دفة النهضة منذ فجر ذلك اليوم بكل حكمة واقتدار. وقال انه على مدى السنوات الـ48 الماضية من مسيرة النهضة المباركة تجلت منجزات التطور والتقدم والتنمية والازدهار في كافة أنحاء البلاد، وأوجدت في نفوس العمانيين بهجة الحاضر، ورسمت على وجوههم إشراقة المستقبل الواعد آخذة أهداف التنمية بعين الاعتبار الاهتمام بالإنسان العماني والارتقاء به كركيزة من ركائز التنمية، وباعتباره محورها وأداتها، وذلك ضمن توازن دقيق بين المحافظة على الجيد من الموروث الذي يعتز به العمانيون ومقتضيات الحاضر التي تتطلب التلاؤم مع روح العصر والتجاوب مع حضارته وعلومه وتقنياته والاستفادة من مستجداته في شتى ميادين الحياة ومجالات التنمية، لتكون نهضة عمادها التنمية الإنسانية الموازنة بين التراث الأصيل والحاضر المزهر، تخطو معها السلطنة نحو مستقبل واعد مشرق بثمرة إنجازات محققة وفق خطط واستراتيجيات متزنة.
قضاء إداري مستقل
وأوضح فضيلة الشيخ ماجد العلوي انه: لما كانت متطلبات التنمية الشاملة ترتبط بتوفير الأمن والاستقرار الذي من ركائزه وجود قضاء مستقل يحمي حقوق المستثمرين المرتبطة بمعاملاتهم المختلفة، سواء فيما بينهم أو في تعاملهم مع الدولة مما يشيع الطمأنينة بينهم ويشجعهم على القيام بمزيد من الأنشطة الاستثمارية فمن المعلوم أن رأسمال الأجنبي هو مال حذر إذا ما أحس بالخوف على مصالحه يهرب إلى ملاذ آمن لذا كان للتركيز على أهمية القضاء في تحقيق التنمية ما يبرره باعتباره الملاذ الآمن للمستثمر الوطني أو الأجنبي الذي يبحث عن مناخ يجذب، مؤكدا أن تحقيق الأمن القانوني والقضائي يساهم ايجابيا في ذلك، وبالتالي كان تحقيق التنمية رهيناً بمدى نجاعة المنظومة القضائية على ضمان تكافؤ الفرص والمساواة في الحقوق والحريات، وعليه حظي القضاء العماني بالاهتمام والرعاية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم -أبقاه الله- رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وكان للمنازعات الإدارية وضعها الخاص، فقد حظيت بإنشاء محكمة مستقلة لها بموجب المرسوم السلطاني (91/‏‏99) بإنشاء محكمة القضاء الإداري وإصدار قانونها، ويتميز القضاء الإداري بأنه قضاء مستقل عن منظومة القضاء العادي، حرصاً من القيادة الحكيمة على وجود التخصص في الفصل في الخصومات الإدارية على وجه يكرس التخصص الفني الدقيق في الممارسة القضائية، ويكفل السرعة في الإجراءات القضائية، وتحقيق العدالة السريعة والناجزة، وإن المتأمل للدور الذي باشرته المحكمة منذ إنشائها يتبين له أهمية ما رسخه القضاء الإداري من مبادئ وقواعد قانونية في مجالات مختلفة كان لها الأثر العظيم في تصحيح بعض الممارسات للجهات الحكومية، إذ ساهم دور الرقابة القضائية الذي باشرته المحكمة على تصرفات وقرارات الجهات الإدارية في إطار الدعاوى التي تنظرها، وما رصدته الأحكام الصادرة عنها، في الارتقاء بمستوى الممارسة الإدارية لهذه الجهات ومستويات الأداء التي تقدمها، إذ ساعدت الإدارة على الالتزام بمبدأ المشروعية في تصرفاتها.
دور القضاء التجاري
وعن مهام ودور القضاء التجاري المتمثل في أنشطة محكمة القضاء الإداري من خلال عملية فصل منازعات العقود التي تبرمها وحدات الجهاز الإداري للدولة يقول فضيلة الشيخ ماجد العلوي: إنّه ولئن كان القضاء التجاري هو المعني بالدرجة الأولى بتشجيع الاستثمار، إلا أن دور القضاء الإداري لا يقل أهمية في هذا المجال من خلال مساهمة المحكمة في الفصل في منازعات العقود الإدارية التي تبرمها مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة في المحافظة على حقوق والتزامات طرفي العقود المبرمة بشأن المرافق العامة، والعمل على الموازنة بين ما يتمتع به كل طرف من حقوق، وما يترتب عليه من التزامات، ودون الإضرار بالمصلحة العامة التي يسعى العقد الإداري إلى تحقيقها، إذ أن اختصاص محكمة القضاء الإداري للعقود الإدارية هو اختصاص شامل لما يتفرع عن هذه العقود من منازعات، الأمر الذي يسهم في خلق بيئة استثمار آمنة يشوبها الاطمئنان على حقوق كل طرف من أطراف هذه العقود، ويسهم ذلك في دفع مسيرة عجلة التنمية نحو الأمام والتقدم من خلال جلب مختلف الاستثمارات الخارجية منها والداخلية، كما تساهم المحكمة من خلال الفصل في المنازعات الإدارية التي تقيمها الجهات الإدارية في استرداد ما تم صرفه بدون وجه حق، الأمر الذي يسهم في المحافظة على الأموال العامة للدولة.
محكمة القضاء الإداري
حول مساهمات محكمة القضاء الإداري في الدعاوى المختلفة نتيجة بيان أحكام القانون يؤكد فضيلته: كُتب لمحكمة القضاء الإداري شرف المساهمة في النهضة المباركة التي تعيشها السلطنة وستظل المعين للمؤسسات الحكومية في تطبيق أحكام القانون، والالتزام بمبدأ المشروعية وإعمال سيادة حكم القانون، إذ عملت على مدى السنوات الماضية ومن خلال ما تضمنته الأحكام التي تصدرها في الدعاوى المختلفة على بيان أحكام القانون، وتفسير نصوصه، وإقرار المبادئ القانونية التي تمكن الجهات الإدارية من الاستهداء بها في ممارساتها وأنشطتها تجاه ذوي الشأن والعاملين لديها، فضلاً عن دورها الملموس في تحقيق الوعي المجتمعي بالحقوق والحريات، من خلال ما حققته من نقلة نوعية في مستوى الوعي والإدراك العام للمجتمع بحقوقه وواجباته، والذي يأتي تحقيقاً للمبادئ التي تقوم عليها دولة المؤسسات والقانون، وإعمالاً لما تضمنه النظام الأساسي للدولة من أسس في الحفاظ على الحقوق والحريات، وترسيخ قواعد العدل والمساواة لكافة المواطنين والمقيمين على أرض الوطن، ومواكبةً لذلك فقد عملت المحكمة على نشر ما يصدر عنها من مبادئ تقررها أحكامها عن طريق إصدار مجموعات المبادئ، وجعلت هذه المجموعات متاحة ومتوفرة بشكل دائم بمقر المحكمة، كما تتوفر للباحثين والمهتمين بمعرض مسقط الدولي للكتاب الذي تحرص المحكمة على المشاركة به سنوياً لعرض إصداراتها به.
البت في الدعاوى والنظام الإلكتروني
وحول الزيادة المتنامية في عدد الدعاوى نتيجة التنمية الشاملة التي تشهدها السلطنة في مختلف المجالات يجيب فضيلته بالقول: تقوم محكمة القضاء الإداري بسرعة البت في كافة الدعاوى المنظورة أمامها؛ نظراً لما تمتاز به المنازعة الإدارية من ضرورة التصدي بالفصل فيها على وجه السرعة، وحتى لا تكون تلك المنازعات عقبة أمام الجهات الإدارية في ممارسة اختصاصاتها المقررة لها قانوناً، كما أن ضرورة سير المرافق العامة التي تديرها هذه الجهات يقتضي المسارعة في البت في المنازعة الإدارية على نحو لا يخل بإجراءات التقاضي المقررة قانوناً، وصولاً إلى تحقيق الغاية المنشودة من خلال تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما دأبت عليه المحكمة منذ إنشائها. وعن خطة المحكمة في التحول للنظام القضائي الإلكتروني الحديث قال فضيلة الشيخ ماجد بن عبدالله بن مبارك العلوي رئيس محكمة القضاء الإداري: انه في إطار جهود السلطنة المبذولة للتحول للحكومة الإلكترونية فقد حرصت المحكمة على تطبيق النظام القضائي الإلكتروني الحديث والمتكامل، حيث يتولى من خلاله أعضاء المحكمة وموظفوها إنجاز كافة إجراءات ومراحل التقاضي أمام المحكمة، والذي ساهم في تسهيل وسرعة الإجراءات القضائية على المتقاضين، وتقليل الاستعانة بالملفات الورقية والاعتماد على الأرشفة الإلكترونية للمستندات المتصلة بمختلف الدعاوى القضائية، واستكمالاً للرعاية السامية لجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه- بهذا المرفق القضائي فقد تم العمل على توفير المباني اللائقة لمقرات المحكمة في كل من صلالة وصحار، ويعد المبنى الرئيسي للمحكمة الكائن بحي العرفان في ولاية بوشر، نقلة نوعية في مسيرة عمل المحكمة بما يمثله من واجهة قضائية فريدة تشهد على إنجازات عُمان في ظل هذه النهضة المباركة والعهد الزاهر الميمون لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -أعزه الله- ووفق على طريق الخير والعدل خطاه. ورفع في ختام حديثه الى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم -أبقاه الله- أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة يوم النهضة المباركة سائلا المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة على جلالته بموفور الصحة والسعادة وأن يبقيه ذخرا لشعبه وأمته لتحقيق كل ما يصبو إليه من رفعةٍ ومجد وليظل رمزا للعطاء وعنوانا للسخاء ليعم الخير ويتواصل في ربوع البلاد.

مرسوم سلطاني رقم 10/2012 بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء

مرسوم سلطاني رقم 47/2000 بتحديد اختصاصات وزارة العدل واعتماد هيكلها التنظيمي

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 90/99 بإصدار قانون السلطة القضائية

رئيس المحكمة العليا يبحث إنشاء دوائر متخصصة في المحاكم ذات الكثافة في عدد الدعاوى لسرعة الفصل فيها