جريدة الوطن الأحد 22 يوليو 2018 م - ٩ ذي القعدة ١٤٣٩ هـ

أمين عام مجلس الشورى : يوم النهضة مرحلة فارقة في حياة العمانيين جعل من الشورى ركيزة أساسية في صنع القرار

قال سعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي الأمين العام لمجلس الشورى أن ذكرى الـ 48 ليوم النهضة المباركة تعد مرحلة فارقة في حياة العمانيين ونهضة السلطنة والتي تجلت ملامحها من خلال تطوير مختلف مؤسسات الدولة وتعزيز أدوارها وصلاحياتها وكان لمجلس الشورى نصيبُ واسعُ في مسيرة التطور والنماء، كما أراد له حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ أن يكون شريكًا فاعلا في صنع القرار وعاملًا مؤثرُا في دفع عجلة التنمية الشاملة للسلطنة.
وهنأ سعادته في تصريح بمناسبة احتفال السلطنة بيوم النهضة المباركة 23 يوليو المجيد المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بهذه المناسبة المجيدة والذي جعل من الشورى ركيزة أساسية في صنع القرار والمشاركة في التنمية المستدامة للبلاد من خلال توسيع صلاحياته، داعياً المولى عز وجل أن يسبغ عليه من نعمائه وأن يديم عليه موفور الصحة والعافية وأن يعيد هذه المناسبة على جلالته والشعب العماني والسلطنة في تقدم مستمر، معاهدًا الله على المضي قدمًا خلف قيادته الحكيمة يداً بيد لبناء هذا الوطن المعطاء.
ويعطي المجلس أهمية بالغة لتكاملية مؤسسات الدولة وتعزيز المشاركة المجتمعية في صنع القرار الوطني، مشيرًا إلى أن المجلس يلتقي بالمسؤولين بمختلف المؤسسات سواء العامة والخاصة منها، ويناقش مرئياتهم ومقترحاتهم بشأن الموضوعات التي يتم دراستها في أروقة المجلس، إلى جانب الأخذ بملاحظات ومقترحات المواطنين والاستماع إلى القضايا التي تهمهم. ويخطو مجلس الشورى اليوم خطواته التشريعية والرقابية بوتيرة متسارعة ومتزنة وبنسق متنام، ومن خلال هذا البيان يستعرض سعادته أهم ما حققه المجلس من أعمال خلال دور الانعقاد السنوي الثالث الذي اختتم أعماله في منتصف يوليو الجاري.
وأفاد سعادة الشيخ الأمين العام بأن مجلس الشورى بنهاية دور الانعقاد السنوي الثالث أنجز جملة من مشروعات القوانين والدراسات والأعمال، حيث عقد (25) جلسة، أقر خلالها خمسة مشاريع قوانين محالة من الحكومة وهي الموازنة العامة للدولة لعام 2018 م، ومشروع قانون الشركات التجارية، ومشروع قانون الثروة المعدنية، ومشروع قانون الثروة المائية الحية، بالإضافة إلى مشروع قانون الضريبة على السلع الانتقائية. كما أقر المجلس مقترحين بمشاريع قوانين هي مقترح مشروع قانون حقوق وسلامة المرضى، ومقترح مشروع قانون تنظيم مياه الصرف الصحي والمعالجة وإعادة استخدامها.
وأضاف سعادته بأن المجلس أجاز خلال جلساته ( 14) من مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية بين السلطنة وبعض الدول، والتي تم إحالتها من الحكومة منها: الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتفاقية الضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتفاقية تعاون حول المساعدة في المجال الجمركي مع حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي و منع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل و على رأس المال بين حكومة السلطنة و حكومة جمهورية النمسا.
دراسات المجلس
وذكر المحروقي بأن جلسات المجلس تضمنت مناقشة وإقرار (6) دراسات مهمة عكفت عليها لجان المجلس الدائمة، أبرزها: معوقات القطاع الخاص والمناطق الحرة والحوافز المطلوبة من أجل رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، ودراسة واقع أداء بعض الشركات الحكومية، ودراسة الاستثمار الخاص في القطاع الصحي، ودراسة مراجعة سياسات تمويل البحث العلمي في السلطنة وأثرها على حركة البحث العلمي، ودراسة تمكين الشباب للمساهمة في التنمية المستدامة إلى جانب دراسة الاستثمار في المواقع التراثية بالسلطنة.
البيانات الوزارية
وتحدث سعادته كذلك عن جلسات المجلس التي تم خلالها مناقشة (5) بيانات وزارية، مشيرًا أن تلك الجلسات تحظى باهتمام ومتابعة من قبل أصحاب السعادة الأعضاء والمواطنين على حد سواء، وذلك نظرًا لما يتم خلالها من مناقشات مستفيضة، وطرح مباشر وموضوعي في تقديم الاستفسارات والملاحظات حول جهود تلك الجهات الحكومية، وإيجاد الحلول المناسبة لكافة الصعوبات التي تواجه تنفيذ الخطط التنموية في مختلف القطاعات.
الجلسات المشتركة
من جانب آخر، أوضح سعادة الأمين العام بأنه وعملًا بأحكام المادة (58 مكرر 37) من النظام الأساسي للدولة التي تنص على: “أنه في حال اختلف المجلسان بشأن مشروعات القوانين اجتمعا في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبدعوة منه لمناقشة أوجه الاختلاف بين المجلسين ثم التصويت على المشروع في ذات الجلسة، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي جميع الأحوال على رئيس مجلس الدولة رفع المشروع إلى جلالة السلطان مشفوعا برأي المجلسين”. فقد عقد مجلسي الدولة والشورى جلستين، ناقشوا خلالها المواد محل التباين لمشروع قانون الثروة المعدنية، ومشروع قانون الثروة المائية الحية المحال من الحكومة.
مكتب المجلس
وفي إطار جهود مكتب المجلس في متابعة نشاط المجلس وما يرد إليه من الجهات الحكومية، أشار سعادة الأمين العام إلى أن المكتب عقد (19) اجتماعًا وقد ناقش خلالها (60) سؤالًا مكتوبًا مقدمًا من أصحاب السعادة الأعضاء وبلغت عدد طلبات الإحاطة (21) طلبًا. فيما بلغت عدد الرغبات المبداة المقدمة من قبل أعضاء المجلس (27) رغبة، في حين تم تقديم بيانًا عاجلا واحدًا خلال جلسة المجلس الاعتيادية الثانية والعشرين. ويقوم مكتب المجلس بمتابعة الردود الوزارية حول مختلف الأسئلة المكتوبة التي تم توجيهها إلى أصحاب المعالي الوزراء خلال دور الانعقاد.
لجان المجلس
وفيما يتعلق بنشاط اللجان الدائمة، أوضح المحروقي بأن المجلس أقر جملة من الدراسات والتقارير ومشروعات القوانين والتي عكفت على دراستها لجان المجلس خلال دور الانعقاد السنوي الحالي وذلك بتظافر جهود أصحاب السعادة أعضاء المجلس وتكاتفهم في سبيل إنجاز خطط وأعمال اللجان والموضوعات المحالة إليها من مكتب المجلس لدراسته، وقد عقدت لجان المجلس (100) اجتماعًا، إلى جانب (25) زيارة ميدانية لمتابعة موضوعات دراساتها، بالإضافة إلى استضافة عدد من الجهات المعنية للاستئناس بمرئياتهم في موضوعات دراساتها، كما تم تشكيل بعض فرق العمل التي من شأنها الوقوف على التحديات والإشكالات التي تواجه مختلف قطاعات التنمية في البلاد.
المجلس والمجتمع
وشهد دور الانعقاد السنوي الثالث نقلة نوعية في إشراك المواطنين وإيجاد بيئة تفاعلية عبر حضورهم للمجلس والاستماع لمقترحاتهم من خلال تنظيم العديد من الفعاليات والجلسات الحوارية، لعل أبرزها ورشة “شباب ممكن” التي هدفت إلى تمكين الشباب اجتماعيًّا واقتصاديًّا وسياسيًّا وثقافيًّا، عبر الاستماع لآرائهم، والأخذ بمقترحاتهم في مختلف القضايا والموضوعات، وخلصت الورشة إلى (42) مقترحًا، تم الاستفادة منها في دراسة لجنة الشباب والموارد البشرية لموضوع “تمكين الشباب العماني للمساهمة في التنمية المستدامة”.
كما تم تنظيم جلسة حوارية حول” تحديات الاقتصاد الوطني في إطار الخطة الخمسية التاسعة”، تناولت عددًا من أوراق العمل التي تطرقت إلى التنويع الاقتصادي، ومسار المالية العامة في ظل انخفاض أسعار النفط، والتحديات التي تواجه الوضع المالي بالسلطنة، إلى جانب استعراض السياسة النقدية في السلطنة.

النظام الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي للدولة 

اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 26/2003 بإصدار اللائحة التنظيمية لانتخابات مجلس الشورى 

العدل ركيزة أساسية في عصر النهضة المباركة