الأربــــعـــاء 15 من جمادى الأولى 1434 هـ . الموافق 27 من مـــارس 2013م
جريدة عمان

مجلس الدولة يقر وضع استراتيـجية ثقـافيـة وطنية شاملة وتوصيات للنهوض بقطاع التعليم

تم رفعهما إلى الحكومة للاعتماد - تغطية أعمال الجلسة: خالد بن راشد العدوي:-- أقر مجلس الدولة أمس في جلسته العادية العامة السادسة لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة الخامسة برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس المجلس المقترح برغبة المقدم من لجنة الثقافة والإعلام بشأن وضع استراتيجية ثقافية وطنية شاملة» ورفعه الى الحكومة بعد الاخذ بالملاحظات التي ابداها المكرمون الاعضاء، كما أقر المجلس أيضا المقترح المقدم من لجنة التعليم حول «توصيات للنهوض بقطاع التعليم» الى مجلس التعليم بعد الاخذ بملاحظات المكرمين الاعضاء في الصياغة النهائية.
واطلع الأعضاء على المخاطبات الواردة الى المجلس من الجهات المعنية بخصوص بعض المواضيع المتعلقة بسير عمل المجلس، واخذ بشأنها القرارات المناسبة.
وتضمنت الجلسة العادية العامة السادسة لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة الخامسة على عدد من البنود وجدول الأعمال واتسمت بمناقشات ومداخلات الأعضاء الذي بلغ حضورهم أمس 72 عضوا وغياب 11 لتواجد البعض منهم خارج السلطنة في مهمات رسمية، والبعض الآخر لأسباب صحية، وأخرى طارئة، بالإضافة إلى سعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي الأمين العام لمجلس الدولة وذلك بقاعة الاجتماعات بمبنى المجلس بالخوير.
مراجعة سياسات التعليم
وقد ألقى معالي الدكتور رئيس المجلس كلمة رحب خلالها بالمكرمين مستعرضا عليهم جدول اعمال الجلسة، ومقدرا سرعة استجابة لجان المجلس لما وجه به حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – في خطاب جلالته بمناسبة افتتاح مبنى مجلس عُمان في عام 2012م، لتقديم رؤاه وأفكاره حول مراجعة سياسات التعليم وخططه وبرامجه، من أجل النهوض بهذا القطاع الحيوي».
وأشار معاليه إلى أن جدول الاعمال يتضمن عددا من المواضيع كمشروع اقتراح برغبة المجلس في وضع «استراتيجية ثقافية وطنية شاملة» المقدم من لجنة الثقافة والإعلام، والمشروع المقدم من لجنة التعليم حول اقتراح برغبة المجلس بشأن الإسراع في تنفيذ» توصيات للنهوض بقطاع التعليم.
وأشاد معالي الدكتور رئيس المجلس بالأعضاء المكرمين وبالجهود التي تبذلها اللجان الدائمة للمجلس، عقب ذلك اعتمد المجلس محضري الجلستين العاديتين الرابعة والخامسة لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة الخامسة بعد مناقشات مستفيضة وملاحظات أبداها الأعضاء المكرمون فيما يتعلق ببعض المواد البنود الواردة في المحضرين، لاسيما وأن المكرم محمد ابن علي العلوي أبدى بعض الملاحظات التي لم يعتد بها في التقرير وتحديدا في المادة رقم (9) حيث ان مجلسي الدولة والشورى قد أدخلا بعض التعديلات ولم يرد في تقرير خطاب مجلس الوزراء، وكأن المجلس لم يوافق أو لم يدخل تلك التعديلات، أو أن الموافقة لم تتم كما وردت في تقرير مجلس الوزراء هذا فيما يتعلق بالبند الخامس، وأوضح العلوي: أن يتم تعديل عبارة عيادة بيطرية بدل منشأة بيطرية، لأن في التقرير ورد اسم عيادات بيطرية، والمنشأة تشمل المستشفى والمستوصف والعيادة والصيدلية والمزارع إلى آخر ذلك.
بعد ذلك رئيس المجلس بأن الملاحظات التي أبداها الأعضاء المكرمون سيتم الأخذ بها لا سيما المواد رقم (7-9-10)، وقال رئيس اللجنة القانونية محمد بن علي الكيومي: أنا اتفق مع ما قاله المكرم محمد بن علي العلوي، وما تفضل به من ملاحظات حول محضري الجلستين.
واطلع المجلس أيضا على تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس للفترة الواقعة بين الجلستين العاديتين الرابعة والخامسة لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة الخامسة، وجلسة الأمس.
بعد ذلك أعطى رئيس المجلس الإذن لرئيس لجنة الثقافة والإعلام المكرم الدكتور إبراهيم ابن حمود الصبحي ليعطي فكرة عامة بشأن المقترح برغبة المجلس حول موضوع وضع استراتيجية ثقافية وطنية شاملة، حيث أشار الصبحي إلى أن اللجنة عكفت على دراسة وضع استراتيجية ثقافية وطنية شاملة تشمل وضع تصور جديد لتلك الاستراتيجية وتتضمن ثلاثة عناصر أو محاور أساسية ومجموعة من المرئيات والرؤى والأفكار في إدخال وتعزيز الجوانب الثقافية والفنية والأدبية، والجوائز والمسابقات والمهرجانات، وتتضمن كل القوانين والتشريعات التي تكفل جودة وحيوية تلك المسابقات والمهرجات، على أمل الموافقة عليه ووضع إطار عام لتلك الدراسة، موضحا أن الدراسة استغرق اعدادها سنة كاملة، وأن هذه الدراسة بذل المكرمون أعضاء اللجنة جهودا كبيرة للخروج بها بهذا التصور المقترح والمقدم أمام أعضاء المجلس، كما أن هذه الدراسة تمت دراستها في جلسة سابقة لعام 2012م، وتم تقديم واستقبال العديد من الملاحظات والتعديلات، وتم الأخذ بها، وأن الدراسة أخذت حيزا كبيرا من الواقع المحلي.
وقال الصبحي خلال تقديم ملخص المذكرة التوضيحية للدراسة: ان اللجنة حددت الجهة المختصة للإشراف على المشروع المقترح، إلا أن مكتب المجلس رأى أن تترك تحديد الجهة للمختصين وحسب ما يرونه مناسبا.
وشرح المكرم سالم بن اسماعيل بن سويد مقرر اللجنة المذكرة التوضيحية للدراسة، وقدم شرحا وافيا للملخص الذي يقوم على الدراسة، وعلق المكرم سعود بن سليمان الحبسي على بعض الملاحظات مشيرا إلى أن الدراسة وردت فيها التكرارات في أولا، وثانيا، ويتوجب هنا الاختصار والتركيز على النقاط بشكل أدق لاداعي لتكرار ما ورد في البند الذي سبقه، وأعرب عن أمله في أن يتم إعادة صياغة وتعديل بعض الفقرات والكلمات وتقديمها بشكل أكثر وضوحا. وقال: ان الدراسة شملت الجوائز التشجيعية والتقديرية وتم تحديد فيها أعمار معينة، وأرجو أن يعاد النظر في تحديد تلك الأعمار.
مراكز ثقافية دولية
من جهته علق المكرم محمد بن علي العلوي على تلك الدراسة مثمنا جهود لجنة الثقافة والإعلام في تقصي الواقع العماني، وقال: لدي بعض التساؤلات فيما يتعلق بإقامة مراكز ثقافية دولية، حيث ان هذه العبارة استوقفتني، فهل هناك أوامر سامية في هذا الشأن، وأضاف: اتفق مع ما قاله المكرم سعود الحبسي حول وجود تكرارات في موضوع الدراسة، واقترح حذف التفاصيل الواردة في بند أولا، فهي موجودة في ثانيا، كما أن التكريم المعنوي أحب من التكريم المادي في كثير من الأحيان، وطالب بتعزيز وتكثيف العناية بالشباب ورعايتهم بما يتناسب مع ميولهم وطموحاتهم.
أما المكرم الدكتور صالح البوسعيدي فقال: لاحظت أن هناك تركيزا على الفعاليات والمناشط الثقافية والفنية والأدبية، كما أنه يجب علينا أن نركز على دور الأندية الثقافية والرياضية والفنية والذي قد يكون غائبا عن موضوع الدراسة، كما أقترح أن تذكر في دور المكتبات الخاصة.
وسائل التواصل الاجتماعي
من جانبه قال المكرم عبدالله الفارسي: أقترح تعزيز دور السبلة العمانية بحكم أنها تؤدي رسالة مجتمعية، كما أنني لا حظت أن هناك فرقا بين المجالات والأنشطة، وقال خليفة الجابري: المقترح لم يركز على دور وسائل التواصل الاجتماعي كالفيس بوك والتويتر في نشر تلك الثقافة، كما استبعدت الدراسة دور النادي الثقافي، ونأمل أن يتم التركيز عليه.
الأخذ بالملاحظات
عقب ذلك علق المكرم الدكتور إبراهيم بن حمود الصبحي رئيس لجنة الثقافة والإعلام على جميع الملاحظات مؤكدا أنه سيتم الأخذ بجميع الملاحظات التي أبداها الأعضاء المكرمون، وقال: ان ملاحظة المكرم محمد بن علي العلوي جيدة إلا أنه من جهتنا كنا نرغب في التفصيل، لكن إن أردتم إزالة أو حذف تلك التفاصيل فليس لدينا مانع في ذلك، كما أنه سيتم إعادة صياغة بعض الفقرات والمقترحات التي وردت من الأعضاء، وعن التركيز على دور السبلة العمانية فنحن نؤمن جميعا بأهمية دور السبلة كموروث ثقافي، وبالنسبة لوسائل التواصل الاجتماعي فهي وسائل فعلا مشروعة لكن لدينا محاذير منها، ولا يمنع من ذكرها.
التوجيهات السامية
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة موضوع لجنة التعليم حول توصيات للنهوض بقطاع التعليم، حيث أكد المكرم الدكتور الخطاب بن غالب الهنائي رئيس لجنة التعليم على أنه وبتكليف من مجلس الدولة سعت اللجنة إلى وضع التوجيهات السامية الكريمة الداعية إلى تعاون مجلس عمان مع مجلس التعليم في مجال التعليم، موضع التنفيذ وذلك من خلال رفع التوصيات المناسبة لتفعيل قطاع التعليم في السلطنة، وقد بذل المكرمون أعضاء اللجنة الجهود الحثيثة للتوصل إلى هذه التوصيات التي نأمل أن تكون رافدا مهما لمجلس التعليم الموكول إليه هذه المهمة الوطنية الشاقة.
استراتيجية تعليم مقترحة
وقد سعت اللجنة إلى تقصي كل الجوانب المتعلقة بمجال التعليم بدءا من التوصيات التي تتعلق بالجوانب التخطيطية والتشريعية، وبالتوصيات المتعلقة بالنهوض بجودة التعليم، وكذلك المتعلقة بتنمية الموارد البشرية، وصولا إلى التوصيات المتعلقة بالجوانب المالية، حيث استقصت اللجنة هذه الجوانب كلها من خلال مراجعة الدراسات والتقارير التي أعدها المجلس منذ إنشائه حتى الآن، مع الوقوف على البيانات المتوفّرة ومحاورة المختصين من ذوي العلاقة، وقد ركزت اللجنة في هذه التوصيات مجتمعة على عدة أمور يأتي في مقدمتها اعتماد استراتيجية التعليم المقترحة، وإعادة هيكلة مؤسسات التعليم العالي الحكومية القائمة، كذلك الاهتمام بالتكوين العلمي للمعلم وإعادة النظر في المؤهلات التربوية وزيادة برامج الإنماء المهني, بالإضافة إلى تمكين مؤسسات التعليم العالي الحكومية من القدرة على استقطاب الكفاءات العلمية، وكذلك الإسراع في تعميم خدمات شبكة الانترنت السريعة في مدارس السلطنة وتحديث البنى الأساسية اللازمة لذلك، وغيرها من التوصيات التي نأمل ان تكون داعمة لجهود مجلس التعليم في مرحلته القادمة.
بعد ذلك عقب المكرم الدكتور سعود بن علي الريامي مقرر اللجنة وقام بشرح المذكرة التوضيحية للمقترح المقدم برغبة من قبل لجنة التعليم، بعد ذلك ثمن المكرم محمد بن علي العلوي كافة الجهود التي بذلتها لجنة التعليم في مشروع النهوض بقطاع التعليم، مشيرا إلى أن المذكرة أو المشروع تضمن العديد من التوصيات والرؤى والأفكار وهي عديدة ومتعددة، وقد لا تستطيع الدولة أو الجهات الإدارية توفيرها في وقت واحد، لذلك نقترح بتحديد الأولويات المناسبة، والنهوض بجودة التعليم ضمن تلك الأولويات قبل الخوض في تفاصيل أخرى، وأن موضوع الجودة يجب أن تعطى التوصية الأولى وإذا ثمة توصيات أخرى مرتبطة بهذا الجانب فتأتي بعد ذلك.
ملاحظات كثيرة
أما الدكتور إبراهيم بن حمود الصبحي فقال: لدي ملاحظات كثيرة ولكنها لن تغير من القيمة العلمية للدراسة أو مشروع المقترح المقدم، مشيرا إلى أن التعليم يشوبه شيء من التعثر قد يكون من الجهات التي تتابع أو تنفذ المطلوب والتوصيات المناسبة، وفيما يتعلق بتطبيق الاستراتيجية، فأقترح أولا اعتماد الاستراتيجية قبل عملية التحسين والتحديث، وهناك حاجة ماسة وملحة لوضع استراتيجية في قطاع التعليم، وطلب الصبحي من رئيس المجلس الإذن بأن يسمح له بالجلوس مع رئيس لجنة التعليم لتقديم ملاحظاته حول موضوع الدراسة المقدمة، بعدها عقب رئيس المجلس أن تكون تلك الملاحظات جوهرية ولا تتعلق بالتفاصيل الأخرى.
استراتيجية شاملة
وقال المكرم سعود بن سليمان الحبسي: نشكر لجنة التعليم على هذه الجهود، وأتفق مع ما قاله رئيس المجلس فيما يتعلق بالاستراتيجية، فيجب أولا التحديث والتحسين ومن ثم الاعتماد، لوضع دراسة استراتيجية شاملة ومحدثة بالأطر والقوانين والتشريعات اللازمة، كما أنني أتمنى مراجعة قانون التعليم، وإعادة النظر في توصية بحث احتياجات سوق العمل من التعليم، وقال: كفى للتعليم والتدريب في تشتت المسؤوليات وأن تكون هناك جهة مسؤولة واحدة تشرف عليه.
من جانبه قال المكرم محمد المسروري: نشكر لجنة التعليم على هذا المقترح، وأقترح بتطوير وتحديد جهات مختصة تشرف على قطاع التعليم العالي، أما المكرم عبدالله الحضرمي فقال: هناك حاجة ماسة لإعادة النظر في قطاع التعليم وقانون التعليم الحالي، وعلق الدكتور أحمد المشيخي: نحن بحاجة إلى آلية معينة لبحث ومتابعة ما يقدم في قطاع التعليم والإشراف على ما يحدث في هذا القطاع، وأن يكون هناك إطار موحد للدراسة، وأضاف: نأمل أن يوضع اختصار للأفكار المتعددة المقدمة وتكون مركزة وموحدة.
مجلس تنسيقي
وقال المكرم محمد بن علي العلوي: أود أن اعقب على بعض الملاحظات التي تفضل بها الأعضاء المكرمون، ومن بينها فيما يتعلق بوضع مجلس تنسيقي فيجب أن يكون هناك جهة تنسيق ما بين التعليم العام والعالي أو الخاص، وأن يكون هناك تنسيق ما بين الجامعات العامة والجامعات الخاصة، ونحن بحاجة إلى هذا التنسيق ومجلس التعليم هو مجلس يشرف على الكل سواء تعليم عام أو عال أو خاص.
أما المكرم الدكتور سيف المعني فقال: لا شك أن الدراسة جيدة ولكن هل نحن تنقصنا دراسة أم استراتيجية، ونحن تواجهنا مشكلة وهي مشكلة تشعب المسؤوليات، فلا بد أولا من تحديد المشكلة، ثم البدء في علاجها وحلها وتطويرها، وعلق المكرم الدكتور إبراهيم بن حمود الصبحي أن الملاحظات التي قدمها الأعضاء ليست شكلية وهي تمس المناهج والمحتوى التعليمي، والمخرجات هل يستوعبها سوق العمل؟ ولا بد من دعم التعليم الخاص، وأن تكون هناك شراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص.
من جانبه قال المكرم عبدالله الفارسي: كمقارنة مع اليابان فلا توجد في هذا البلد مخرجات تبحث عن عمل، بحجة أن اليابان تدرس سوق العمل ما يحتاجه من التعليم، وتقوم بتدريسه، بينما نحن لدينا مخرجات كثيرة تبحث عن عمل.
بعد ذلك عقب رئيس اللجنة المكرم الشيخ الدكتور الخطاب بن غالب الهنائي: سنأخذ بجميع تلك الملاحظات وستوضع بعين الاعتبار.
وفي ختام جلسة الأمس اطلع المجلس على خطاب معالي الشيخ الأمين العام لمجلس الوزراء المتضمن رد مجلس الوزراء حول مقترح مجلس الدولة بشأن مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وقد أكد سعادة الدكتور الأمين العام لمجلس الدولة أن المجلس تلقى إشادة حول دراسة هذا الموضوع، وأن الحكومة تقوم حاليا بدراسة المشروع كقانون وبعد الانتهاء منه سيتم تقديمه إلى مجلس عمان لإبداء الملاحظات والمقترحات والرؤى ومن ثم يتم رفعه إلى الحكومة لإصدار مرسوم سلطاني بشأنه

ذات صله :ــ  
مجلس الدولة يطلع على مسودة تقرير النهوض بـ (التعليم) 
لجنة التعليم بمجلس الدولة تعقد اجتماعها الثالث للعام الحالي
مرسوم سلطاني رقم 48/ 2012 بإنشاء مجلس التعليم وإصدار نظامه