جريدة الوطن الثلاثاء 24 يوليو 2018 م - ١١ ذي القعدة ١٤٣٩ هـ

8% ارتفاعا بالناتج المحلي بالأسعار الجارية.. والإيرادات غير النفطية ترتفع إلى 6.2 مليار ريال عماني

تمكن الاقتصاد الوطني من تحقيق معدلات إيجابية بنهاية الربع الرابع لعام 2017 حيث تشير المؤشرات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى ارتفاع الناتج المحلي بالأسعار الجارية بحوالي ٨% مع نمو القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنحو 20,8% وغير النفطية بحدود ٣%، وأيضا ارتفاع جملة الإيرادات غير النفطية بنهاية عام ٢٠١٧ بمقدار مليار ريال عماني عن عام ٢٠١٦ لتصل إلى ٦.٢ مليار ريال عماني.
كما تشير البيانات الواردة في تقرير (الربع سنوي عن تحليل الوضع الاقتصادي في السلطنة) إلى أن انخفاض حجم المصرفات الجارية بنحو ٤,٣% والمصروفات الاستثمارية بنحو ٩,٣% ساهم في خفض الانفاق العام ليصل إلى ١٢,٣ مليار ريال عماني بنهاية عام ٢٠١٧ أي بنحو ٥% عن العام السابق.
وفيما يخص الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية والذي ارتفع من 25.7 مليار ريال عماني بنهاية 2016 إلى 27.8 مليار ريال عماني بنهاية 2017 فإن هذا الارتفاع يعزى إلى ارتفاع متوسط سعر النفط من 40.1 دولار للبرميل في عام 2016 إلى نحو 51.3 دولار للبرميل في عام 2017.
كما سجلت القيمة المضافة للأنشطة النفطية ارتفاعا بـ20.8% مسجلة نحو 8.4 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 7 مليارات ريال عماني بنهاية العام السابق فيما سجلت القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية ارتفاعا بـ20.7% في عام 2017 مرتفعة بنحو 3% مقارنة بالعام السابق.
وفيما يخص الميزانية العامة للدولة انخفضت قيمة العجز المحقق في الميزانية العامة للسلطنة بنهاية عام 2017 بنحو 1.5 مليار ريال عماني مسجلا نحو 3.8 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 5.3 مليار ريال عماني بنهاية العام السابق.
وارتفع إجمالي الإيرادات بـ11.9% مسجلا نحو 8.5 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 7.6 مليار ريال عماني بنهاية عام 2016 فيما انخفض إجمالي الإنفاق العام بـ4.9% مسجلا 12.3 مليار ريال عماني.
وفي مؤشرات التجارة الخارجية يشير التقرير إلى أن الميزان التجاري سجل بنهاية عام 2017 ارتفاعا بـ47% ليبلغ نحو 2.5 مليار ريال عماني مقارنة بـ1.7 مليار ريال عماني بنهاية عام 2016 حيث يرجع الفائض في الميزان التجاري إلى ارتفاع قيمة الصادرات السلعية إلى 12.7 مليار ريال عماني أي بحوالي 19.5% مقارنة بعام 2016.
كما ارتفعت قيمة الواردات السلعية بنهاية 2017 بنسبة 14.2% لتسجل نحو 10.2 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 8.9 مليار ريال عماني بنهاية عام 2016.
وفي مؤشرات الوضع النقدي ارتفع إجمالي السيولة المحلية (م2) بنهاية عام 2017 بنسبة 4.2% مسجلا نحو 16.1 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 15.4 مليار ريال عماني بنهاية عام 2016 فيما تراجع عرض النقد (م1) بنسبة 0.8% مسجلا نحو 4.9 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 5 مليارات ريال عماني بنهاية عام 2016.
وتنامت ودائع القطاع الخاص بنحو 5.2% بنهاية عام 2017 مسجلة نحو 13.9 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 13.3 مليار ريال عماني بنهاية عام 2016.
وتزايد إجمالي قيمة القروض والتمويل الممنوح من خلال البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنحو 6.4% بنهاية عام 2017 ليبلغ نحو 23.6 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 22.1 مليار ريال عماني بنهاية عام 2016 في حين بلغ متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض 5% مقارنة بنحو 4.8% بنهاية عام 2016.

مرسوم سلطاني رقم 8/ 2011 بإصدار قانون النفط والغاز