جريدة الوطن الإثنين 30 يوليو 2018 م - ١٧ ذي القعدة ١٤٣٩ هـ

تطبيق نظام قضائي إلكتروني حديث ومتكامل لانجاز كافة إجراءات ومراحل التقاضي أمام المحكمة وتقليل الاستعانة بالملفات الورقية

تنعم السلطنة بمنجزات نهضتها المباركة التي انطلقت في 23 يوليو المجيد والتي أسست لمرحلة مفصلية ذات تنمية شاملة راسخة الأركان منبثقة عن الرؤية الحضارية العميقة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ الذي يقود دفة النهضة بكل حكمة واقتدار على مدى ثمانية وأربعين عاماً.
ولمّا كانت متطلبات التنمية الشاملة ترتبط بتوفير الأمن والاستقرار والذي من ركائزه وجود قضاء مستقل يحمي حقوق المستثمرين المرتبطة بمعاملاتهم المختلفة سواء فيما بينهم أو في تعاملهم مع الدولة مما يشيع الطمأنينة بينهم ويشجعهم على القيام بمزيد من الأنشطة الاستثمارية فمن المعلوم أن الرأسمال الأجنبي هو مال حذر إذا ما أحس بالخوف على مصالحه يهرب إلى ملاذ آمن لذا كان للتركيز على أهمية القضاء في تحقيق التنمية ما يبرره باعتباره الملاذ الآمن للمستثمر الوطني أو الأجنبي الذي يبحث عن مناخ يجذبه ولاشك أن تحقيق الأمن القانوني والقضائي يساهم ايجابياً في ذلك، وبالتالي كان تحقيق التنمية رهيناً لمدى نجاعة المنظومة القضائية على ضمان تكافؤ الفرص والمساواة في الحقوق والحريات.
وقد حظي القضاء العماني بالاهتمام والرعاية من لدن جلالة السلطان المعظم ـ رئيس المجلس الأعلى للقضاء ـ وكان للمنازعات الإدارية وضعها الخاص، فقد حظيت بإنشاء محكمة مستقلة لها بموجب المرسوم السلطاني (91 /99) بإنشاء محكمة القضاء الإداري وإصدار قانونها، ويتميز القضاء الإداري بأنه قضاء مستقل عن منظومة القضاء العادي حرصاً من القيادة الحكيمة على وجود التخصص في الفصل في الخصومات الإدارية على وجه يكرس التخصص الفني الدقيق في الممارسة القضائية، ويكفل السرعة في الإجراءات القضائية، وتحقيق العدالة السريعة والناجزة، وإن المتأمل للدور الذي باشرته المحكمة منذ إنشائها يتبين له أهمية ما رسخه القضاء الإداري من مبادئ وقواعد قانونية في مجالات مختلفة كان لها الأثر العظيم في تصحيح بعض الممارسات للجهات الحكومية، إذ ساهم دور الرقابة القضائية الذي باشرته المحكمة على تصرفات وقرارات الجهات الإدارية في إطار الدعاوى التي تنظرها، وما رصدته الأحكام الصادرة عنها، في الارتقاء بمستوى الممارسة الإدارية لهذه الجهات ومستويات الأداء التي تقدمها، إذ ساعدت الإدارة على الالتزام بمبدأ المشروعية في تصرفاتها.
وحيث إنّه ولئن كان القضاء التجاري هو المعني بالدرجة الأولى بتشجيع الاستثمار، إلا أن دور القضاء الإداري لا يقل أهمية في هذا المجال من خلال مساهمة المحكمة في الفصل في منازعات العقود الإدارية التي تبرمها مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة في المحافظة على حقوق والتزامات طرفي العقود المبرمة بشأن المرافق العامة، والعمل على الموازنة بين ما يتمتع به كل طرف من حقوق، وما يترتب عليه من التزامات، ودون الإضرار بالمصلحة العامة التي يسعى العقد الإداري إلى تحقيقها، إذ إن اختصاص محكمة القضاء الإداري للعقود الإدارية هو اختصاص شامل لما يتفرع عن هذه العقود من منازعات، الأمر الذي يسهم في خلق بيئة استثمار آمنة يشوبها الاطمئنان على حقوق كل طرف من أطراف هذه العقود، ويسهم ذلك في دفع مسيرة عجلة التنمية نحو الأمام والتقدم من خلال جلب مختلف الاستثمارات الخارجية منها والداخلية، كما تساهم المحكمة من خلال الفصل في المنازعات الإدارية التي تقيمها الجهات الإدارية في استرداد ما تم تصرفه بدون وجه حق، الأمر الذي يسهم في المحافظة على الأموال العامة للدولة.
إنّ محكمة القضاء الإداري وقد كُتب لها شرف المساهمة في النهضة المباركة التي تعيشها السلطنة ستظل المعين للمؤسسات الحكومية في تطبيق أحكام القانون، والالتزام بمبدأ المشروعية وإعمال سيادة حكم القانون، إذ عملت على مدى السنوات المنصرمة ومن خلال ما تضمنته الأحكام التي تصدرها في الدعاوى المختلفة على بيان أحكام القانون، وتفسير نصوصه، وإقرار المبادئ القانونية التي تمكن الجهات الإدارية من الاستهداء بها في ممارساتها وأنشطتها تجاه ذوي الشأن والعاملين لديها، فضلاً عن دورها الملموس في تحقيق الوعي المجتمعي بالحقوق والحريات من خلال ما حققته من نقلة نوعية في مستوى الوعي والإدراك العام للمجتمع بحقوقه وواجباته، والذي يأتي تحقيقاً للمبادئ التي تقوم عليها دولة المؤسسات والقانون، وإعمالاً لما تضمنه النظام الأساسي للدولة من أسس في الحفاظ على الحقوق والحريات، وترسيخ قواعد العدل والمساواة لكافة المواطنين والمقيمين على أرض الوطن، ومواكبةً لذلك فقد عملت المحكمة على نشر ما يصدر عنها من مبادئ تقررها أحكامها عن طريق إصدار مجموعات المبادئ، وجعلت هذه المجموعات متاحة ومتوفرة بشكل دائم بمقر المحكمة، كما تتوفر للباحثين والمهتمين بمعرض مسقط الدولي للكتاب الذي تحرص المحكمة على المشاركة به سنوياً لعرض إصداراتها به.
كما واكبت المحكمة الزيادة المتنامية في عدد الدعاوى نتيجة التنمية الشاملة التي تشهدها السلطنة في مختلف المجالات من خلال سرعة البت في هذه الدعاوى المنظورة أمامها نظراً لما تمتاز به المنازعة الإدارية من ضرورة التصدي بالفصل فيها على وجه السرعة، وحتى لا تكون تلك المنازعات عقبة أمام الجهات الإدارية في ممارسة اختصاصاتها المقررة لها قانوناً، كما أن ضرورة سير المرافق العامة التي تديرها هذه الجهات يقتضي المسارعة في البت في المنازعة الإدارية على نحو لا يخل بإجراءات التقاضي المقررة قانوناً، وصولاً إلى تحقيق الغاية المنشودة من خلال تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما دأبت عليه المحكمة منذ إنشائها.
وفي إطار خطة التحوّل للحكومة الإلكترونية في السلطنة حرصت المحكمة على تطبيق نظام قضائي إلكتروني حديث ومتكامل، يتولى من خلاله أعضاء المحكمة وموظفوها إنجاز كافة إجراءات ومراحل التقاضي أمام المحكمة، والذي ساهم في تسهيل وسرعة الإجراءات القضائية على المتقاضين، وتقليل الاستعانة بالملفات الورقية والاعتماد على الأرشفة الالكترونية للمستندات المتصلة بمختلف الدعاوى القضائية، واستكمالاً للرعاية السامية لجلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بهذا المرفق القضائي فقد تم العمل على توفير المباني اللائقة لمقرات المحكمة في كل من صلالة وصحار، ويعد المبنى الرئيسي للمحكمة الكائن بحي العرفان في ولاية بوشر، نقلة نوعية في مسيرة عمل المحكمة بما يمثله من واجهة قضائية فريدة تشهد على إنجازات عُمان في ظل هذه النهضة المباركة وهذا العهد الزاهر الميمون لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ ووفق على طريق الخير والعدل خطاه.

مرسوم سلطاني رقم 9/ 2012 بشأن المجلس الأعلى للقضاء

مرسوم سلطاني رقم 47/2000 بتحديد اختصاصات وزارة العدل واعتماد هيكلها التنظيمي

القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 120/2001 بتحديد مقار ونطاق اختصاص محاكم الاستئناف

قاضي المحكمة العليا يصدر قرارين بتسمية رؤساء محاكم الاستئناف