جريدة الوطن الأحد 12 أغسطس 2018 م - ٢٩ ذي القعدة ١٤٣٩ هـ

“التنمية الاجتماعية” تكثف جهودها في رعايتهم و تقديم التسهيلات والمزايا وتوقير الحياة الكريمة لهم

بلغ إجمالي عدد حالات الضمان الاجتماعي حتى 31 مارس من العام الحالي نحو (ثمانية وسبعين ألفاً وثمانمائة وسبع) حالات، صُرف لها مبلغ وقدره (مائتان وأربعة وخمسون مليوناً وتسعة وتسعون ألفاً وثمانمائة وواحد وأربعون ريالاً عمانياً).
وتقدم وزارة التنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص عدداً من التسهيلات والمزايا للأفراد والأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي وتتضمن 28 خدمة وتتمثل في شكل إعفاءات من الرسوم الصحية والإسكانية، ورسوم الأحوال المدنية والبلدية، والقوى العاملة، وإعفاءات من رسوم التقاضي في المحاكم، وكذلك صرف مبالغ مالية شهرية أو مقطوعة لمرة واحدة مثل العلاوات المدرسية لطلاب المدارس، بالإضافة إلى المساعدات المالية للطلاب الملتحقين بالدراسة الجامعية على نفقتهم الخاصة، والعلاوات المرضية، ومنحة العيدين، ومبلغ المواساة عند الوفاة، ومبالغ للحجاج، وأخرى لصيانة وترميم المنازل، وتوفير الأغذية والفراش وأجهزة الحاسوب، ومنح الأراضي، وتوفير المعينات والأجهزة التعويضية .. وغيرها من المساعدات، بالإضافة إلى تقديم التسهيلات التمكينية كالتشغيل والتدريب والبعثات التعليمية الداخلية وتشجيع الأفراد والأسر على تنمية مصادر الدخل.
ومن خلال التعاون والتنسيق بين وزارتي التنمية الاجتماعية والتعليم العالي تم ابتعاث 2268 طالباً وطالبة من أبناء أسر الضمان الاجتماعي لمواصلة تعليمهم العالي للعام الدراسي (2017 ـ 2018) على نفقة الدولة في مختلف الجامعات والكليات الحكومية والخاصة داخل وخارج السلطنة، كما قدمت 399 منحة حج لحالات الضمان الاجتماعي بواقع ألف ريال لكل حاج.
كما قامت الوزارة بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة بتنفيذ برنامج مشترك لتحسين فرص تأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة في السلطنة، وذلك من خلال مشروع دمج برامج التأهيل المهني ضمن منظومة مراكز التدريب المهني، وبإنشاء وحدة لتقييم ومتابعة برامج التأهيل المهني والتشغيل للأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير برامج التأهيل المهني المقدمة في مركز التقييم والتأهيل، وإدخال برامج التهيئة المهنية في مراكز الوفاء الاجتماعي، وكذلك التنسيق مع صندوق الرفد لتمويل المشاريع الفردية للراغبين من ذوي الإعاقة وأبناء أسر الضمان الاجتماعي وفق شروط معينة وحسب نوعية النشاط الراغب في القيام به، وبتمويل ذاتي من قبل الصندوق، وأيضاً إنشاء قسم متابعة التشغيل التابع لمركز التقييم والتأهيل بالمديرية العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة لترجمة هذا الاتجاه بشكل عملي ملموس من خلال البحث عن فرص عمل في القطاع الخاص بالتنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص سواء كانت فرصا مقرونة بالتدريب على رأس العمل أو الفرص المباشرة ،والعمل على استحداث وظيفة أخصائي تشغيل ضمن الكوادر العاملة بالوزارة، من مهامها الاضطلاع بالبحث عن فرص التشغيل والتأهيل وفقاً لظروف الحالات في القطاع الخاص.
وتشير إحصاءات التشغيل خلال عام 2017م إلى أنه تم توظيف 985 حالة، منها 756 من أبناء أسر الضمان الاجتماعي، و229 حالة من الأشخاص ذوي الإعاقة، كما تم إلحاق 72 متدرباً من الأشخاص ذوي الإعاقة خلال عام 2017م بمركز التأهيل والتقييم المهني التابع للوزارة، 39 متدرباً من الذكور و33 متدربة من الإناث، وقد تم إلحاق 52 منهم بالعمل بواقع 37 متدرباً من الذكور و15 متدربة من الإناث.
وتهدف الوزارة في الفترة المستقبلية إلى وصول خدمات التشغيل لكافة المحافظات التي تتواجد بها شركات ومؤسسات القطاع الخاص لتسهيل حصول الفئة المستهدفة على هذه الخدمة دون عناء.
وتقوم الوزارة بصرف المساعدات في حال تعرض الأفراد والأسر إلى عوامل وأنواء مناخية استثنائية كالعواصف، والأمطار، والحرائق، وغيرها، وقد بلغ عدد الحالات التي قدمت لها مساعدات الإغاثة ” الكوارث الفردية والجماعية” خلال عام 2017م 185 حالة، صرف لها مبلغ وقدره (ثلاثة وستون ألفاً وخمسمائة وتسعة وأربعون ريالاً عمانيـاً وخمسمائة بيسـة)، بالإضـافة إلى المسـاعدات العينيــة المختلفــة.

القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية

مرسوم سلطاني رقم 63/ 2008 بإصدار قانون رعاية وتأهيل المعاقين

مرسوم سلطاني رقم 121/ 2008 بشأن تصديق سلطنة عمان على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 87/ 84 بإصدار قانون الضمان الاجتماعي