جريدة الوطن الثلاثاء 14 أغسطس 2018 م - ٣ ذي الحجة ١٤٣٩ هـ

593 مليون ريال عماني إجمالي استثمارات شركات التأمين بنهاية الربع الثاني من العام الجاري

بلغ إجمالي استثمارات شركات التأمين بنهاية الربع الثاني من عام 2018م حوالي 593 مليون ريال عماني، حيث حققت استثمارات الشركات الوطنية إجمالي قدره 353 مليون ريال عماني، وإجمالي استثمارات الشركات الأجنبية حوالي 240.5 مليون ريال عماني.
وجاء في تقرير استثمار أصول شركات التأمين بالسلطنة الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال وحصل «الوطن الاقتصادي» على نسخة منه أنه وبحسب البيانات المالية غير المدققة والمقدمة من شركات التأمين فإن إجمالي استثمار شركات التأمين الوطنية بنهاية الربع الثاني لعام 2018م بلغ ما يقارب 352 مليون ريال عماني، حيث بلغت استثمارات شركات التأمين الوطنية داخل السلطنة ما نسبته (93%) في المقابل بلغت نسبة الاستثمارات الخارجية حوالي (7%).
وتشير البيانات غير المدققة والمقدمة من شركات التأمين أن أوعية النقد والودائع البنكية والأسهم والسندات بالإضافة إلى العقارات قد استحوذت على النصيب الأكبر من تلك الاستثمارات.
استثمار شركات التأمين الأجنبية
وبحسب التقرير فقد بلغ إجمالي استثمارات شركات التأمين الأجنبية بنهاية الربع الثاني من العام 2018م حوالي 240.4 مليون ريال عماني، حيث تمركز الاستثمار في أوعية النقد والودائع البنكية والسندات الحكومية والسندات التجارية، وأن الجزء الأكبر من استثمارات شركات التأمين الأجنبية تركزت داخل السلطنة ليشكل ما نسبته (84%)، وكان الاستثمار في وعاء النقد والودائع البنكية قد أخذ النصيب الأكبر ليشكل ما نسبته (73%) من إجمالي الاستثمار بمبلغ وقدره 176.6 مليون ريال عماني.
النقد والودائع البنكية
وأوضح التقرير أن استثمار شركات التأمين في الودائع البنكية خلال الربع الثاني من العام 2018م بلغ حوالي 241 مليون ريال عماني، وقد استثمرت الشركات الوطنية في النقد والودائع البنكية ما نسبته حوالي (68%) من إجمالي استثمارات الشركات في هذا الوعاء داخل وخارج السلطنة.
وجاءت الشركة الأهلية للتأمين في المرتبة الأولى من بين شركات التأمين الوطنية من حيث الاستثمار في النقد والودائع البنكية ليستحوذ هذا الوعاء ما نسبته (95%) من إجمالي استثمار الشركة، في حين كانت شركة المدينة للتأمين هي الأقل استثمارا في وعاء النقد والودائع من بين شركات التأمين الوطنية حيث استثمرت هذه الشركة في النقد والودائع البنكية ما نسبته (46%) فقط من إجمالي استثماراتها.
وتباينت بيانات استثمار أصول شركات التأمين في السلطنة بين الربع الثاني من عام 2018م والعام 2017م، حيث سجل الربع الثاني من عام 2018م ارتفاعا بنسبة بلغت 1% ليصل إلى 593 مليون ريال عماني مقارنة بـ584 مليون ريال عماني في الربع نفسه من عام 2017م.
كما بينت البيانات أن الاستثمار داخل السلطنة سجل انخفاضا في الربع الثاني من عام 2018م مقارنة بنفس الربع من العام الماضي بنسبة 0.08%، حيث إن الاستثمار في الصناديق الاستثمارية والسندات التجارية ارتفع عما عليه في الربع الثاني من عام 2017م بنسبة بلغت 40% و41% على التوالي، وانخفضت الاستثمارات في كل من الأسهم المدرجة وغير المدرجة والقروض بضمان الحياة والعقارات.
أما الاستثمار خارج السلطنة فقد سجل ارتفاعا في الربع الثاني من عام 2018م مقارنة بنفس الربع من العام الماضي بنسبة 17%، ولعل الاستثمار في الأسهم غير المدرجة هي الأكثر ارتفاعا بين الأوعية تليها السندات الحكومية، وسجل وعاء النقد والودائع انخفاضا بارزا بلغت نسبته 37%.
الجدير بالذكر أنه تم تنظيم استثمار شركات التأمين العاملة في السلطنة بتطبيق لائحة استثمار أصول شركات التأمين رقم (خ/11/2007) والتي صدرت بتاريخ 3 إبريل 2007م، حيث حددت هذه اللائحة النسب التي يتوجب على شركات التأمين الالتزام بها عند قيامها بالاستثمار سواء داخل السلطنة أو خارجها.
وبلغ عدد شركات التأمين العاملة في السلطنة لعام 2018م مع نهاية الربع الثاني من العام الجاري (21) شركة تأمين منها عدد (10) شركات وطنية وعدد (10) شركات أجنبية تمارس نشاط التأمين داخل السلطنة، إضافة إلى شركة واحدة تمارس أعمال إعادة التأمين وهي الشركة العمانية لإعادة التأمين. الجدير بالذكر أن عدد الشركات الوطنية والأجنبية المرخص لها بممارسة نشاط تأمين الحياة (15) شركة من أصل (20) شركة تأمين، في حين أن (19) شركة تمارس نشاط التأمين العام، وأن هناك (14) شركة تمارس كلا النشاطين.

القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 45/2005 في شأن تحديد ضوابط وإجراءات الإعفاء الضريبي والجمركي لمشروعات الاستثمار الأجنبي

«التجارة والصناعة» تبحث مع القطاع الخاص قانون الاستثمار الأجنبي الجديد

“التجارة والصناعة” تختتم حلقة العمل حول مراجعة المسودة الثالثة لقانون الاستثمار الأجنبي مع ممثلي القطاع الحكومي