جريدة الوطن العدد 10684
لسنة 42 - الأربعاء 22 ذي الحجة 1433 هـ - الموافق 7 من نوفمبر 2012 م
نافذة على الثقافة المرورية
الشاحنات والشر المستطير على الطرقات
كنت أكتب في الماضي عن الشاحنات وخطرها على الناس، وكنت اسند كتابات بالمواد
القانونية من قانون المرور ولائحته التنفيذية ، ظنا مني في ذلك أن رجال الشرطة
المشغولين بالعمل ، ربما يكون قد نسوا أن القانون يمنع تجاوز الشاحنات لبعضها البعض
في المدن منعا مطلقا، وإن خارج المدن كذلك ممنوع عليها التجاوز، ما لم تلح لهم فرصة
مواتية للتجاوز من غير أن يشكلوا خطرا على الآخرين، أما اليوم وبعد مضي أكثر من ست
سنوات على هذه الزاوية الأسبوعية، وفي أكثر من صحيفة محلية، لا أرى إن الشرطة
يعنيهم كثيرا ما اكتب، لذلك قررت الانتقال من مرحلة التلميح إلى التصريح، طالما إن
كتاباتي لا تسبب لهم إحراجا على أي وجه، فسواء ذكرت أو لم اذكر فالأمر سيان.
إن تكرار حوادث الشاحنات، وضربها عرض الحائط بالنظام المروري في بلادنا، وكأننا
نمثل الحلقة الأضعف بين الدول المجاورة على أقل تقدير، لأمر يقلق الجميع ممن
يحتاجون إلى استخدام الطرق بأمان، ولم يعد بأيديهم ما يفعلوه، إلا التضرع إلى الله
أن ينجيهم من شر الطريق، وبالطبع حادث وادي الجزي الذي وقع مع نهاية الأسبوع
الماضي، كان واحدا من الحوادث الخطيرة التي تقترفها الشاحنات الفالتة من عقال
الرقابة والردع، وأعلم عُلم اليقين إن هناك من سيتنصل عن مسئوليته القانونية
والأدبية عن هذا الحادث، و(سيرتز على قرونه) وهو يستميت في دفع التهمة بعيدا عن
الشرطة، وهذا صحيح لأن الذي كان يقود الشاحنة ليس أحدا من أفراد الشرطة، ولا تحت
رقابتها اللصيقة، وهذا أمر بالتأكيد لا يتأتى للشرطة القيام به، بحيث تجعل لكل
الشاحنة سيارة نجدة تسير خلفها، وتمنعها من السرعة والتجاوز الخطر، وهذا شيء يخرج
عن نطاق المقبول بالطبع، وليس من عاقل يقره أو يطالب به.
لكن العرب قالت قديما: (من أمِن العقاب أساء الأدب) فلو نتوقف مع هذه الحِكم
المرسل، ونأخذ منه العظة والعبرة، لتجاوزنا الكثير من المشاكل، فإن كانت الشاحنة
المتسببة في الكارثة، أو الجريمة المرورية الشنعاء، واحدة من الشاحنات التي تصول
وتجول في الشوارع، وكأنها سيارة صالون، وسأل سائقها ما الذي جعله يذهب إلى أقصي
يسار الطريق، وهو ملزم بعدم الخروج من الخط الأيمن، وكذلك ما الذي جعله ينسف تلك
الكتلة الثقيلة من الحديد على الطريق المعاكس، وهي في الأصل لم ترفع على ظهر
الشاحنة إلا بواسطة رافعة أثقال، فإذا جواب على هذين التساؤلين بوضوح، فنكتفي عن
سؤاله إن كان أوثقها على ظهر الشاحنة أم لا.
إن من يفتش عن السرعة، ويعرف إن الشاحنات تتجاوز سيارات الصالون في طريق وادي
الجزي، حتما سيعرف السبب، وقد شاهدت بأم عيني كيف للشاحنات القاطرة، التي تحمل على
ظهرها ثماني سيارات، وهي تمر على السيارات الخفيفة وكأنها في مضمار للسباق، والشيء
الغريب أيضا إن شوارع العالم بها سرعتان للسيارات، وتكون سرعة الشاحنات اقل بـ (20)
كيلومترا عن السيارات الخفيفة، وهذا النظام لا يتوفر على الطرقات في بلادنا، عدا
القليل منها إن ظلت كما رايتها قبل عدة شهور مضت، فهل هذه الرأفة التي نراها في شأن
الشاحنات خاصة، وعلى كافة المركبات عامة، هي ردة فعل للحالة المقلقة للنقل على
الطرق في البلاد، وإن أي محاولة للإصلاح لا يغطي ما قد أفسده الدهر، فإذا كانت هذه
قناعة المسئولين عن المرور، لا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله.
ذات صلـة
مرسوم سلطاني رقم 28/93 بإصدار قانون المرور
مرسوم
سلطاني رقم 91/ 2001 بتعديل قانون المرور
قرار رقم
23/98 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور
قرار رقم
70/ 2009 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون
المرور