جريدة الوطن الأحد 2
سبتمبر 2018 م - ٢٢ ذي الحجة ١٤٣٩ هـ
ارتفاع فائض الميزان التجاري للسلطنة في الربع الأول من العام الحالي ليصل إلى
1266.1 مليون ريال عماني
مسقط ـ العمانية: تشير
البيانات الأولية للحسابات القومية للسلطنة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي
بنسبة 7ر8 بالمائة خلال عام 2017 مقارنة مع تراجع بنسبة 3 بالمائة في عام 2016.
وقد أدى التعافي الذي تشهده أسعار النفط منذ النصف الثاني من عام 2017 الى نمو
القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنسبة 8ر20 بالمائة مقارنة مع تراجع بنسبة 7ر20
بالمائة و2ر39 بالمائة في عامي 2016 و2015 على التوالي.
وقد شهد النمو في الأنشطة غير النفطية تسارعا أيضا ليبلغ 9ر3 بالمائة في عام 2017
مقارنة مع 6ر2 بالمائة في عام 2016 الأمر الذي يعكس نجاح الجهود المبذولة على صعيد
التنويع الاقتصادي.
ويشير التحليل القطاعي للأنشطة غير النفطية إلى أن الأنشطة الصناعية غير النفطية قد
سجلت نموا بنسبة 8ر1 بالمائة في عام 2017 مقارنة مع تراجع بنسبة 9ر2 بالمائة في عام
2016 بينما شهد قطاع الزراعة والثروة السمكية وكذلك قطاع الخدمات بشكل عام تباطؤ في
النمو الى 7 بالمائة و6ر4 بالمائة على التوالي خلال عام 2017.
وضمن الأنشطة الصناعية غير النفطية سجل قطاع التعدين واستغلال المناجم أعلى نسبة
نمو وبلغت 7ر15 بالمائة يليه قطاعا الصناعة التحويلية وإمدادات المياه والكهرباء
اللذين شهدا نموا بنسبة 2ر9 بالمائة و7ر5 بالمائة على التوالي خلال عام 2017.. أما
قطاع الانشاءات فقد سجل تراجعا بنسبة 7ر7 بالمائة خلال العام.
وعلى صعيد القطاع الخارجي شهد ميزان المدفوعات تحسنا أيضا انعكاسا بشكل رئيسي
للتعافي في أسعار النفط وارتفاع الصادرات غير النفطية حيث انخفض عجز الحساب الجاري
إلى 1ر4 مليار ريال عماني في عام 2017 مقارنة مع 7ر4 مليار ريال عماني في عام 2016.
وقد شهدت أسعار النفط في الأسواق العالمية مزيدًا من الارتفاع في عام 2018م حيث وصل
متوسط سعر خام النفط العماني إلى حوالي 9ر63 دولار أميركي للبرميل خلال النصف الأول
من العام الحالي 2018 مقارنة مع 8ر51 دولار أميركي للبرميل خلال نفس الفترة من عام
2017.
وانسجاما مع هذه التطورات الإيجابية ارتفع فائض الميزان التجاري خلال الربع الأول
من العام الحالي ليصل الى 1ر1266 مليون ريال عماني مقارنة مع 6ر857 مليون ريال
عماني خلال نفس
الفترة من عام 2017م.
وفي جانب الأسعار ظلت الضغوط التضخمية في السلطنة محدودة بشكل عام حيث بلغ متوسط
نسبة التضخم السنوي بناءً على مؤشر أسعار المستهلك للسلطنة حوالي 7ر0 بالمائة خلال
النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع 9ر1 بالمائة خلال نفس الفترة من عام 2017.
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 55/90 بإصدار قانون التجارة
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 22/ 2007 بإصدار قانون غرفة تجارة وصناعة عمان
مرسوم
سلطاني رقم 102/2005 بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها
التنظيمي
أكثر من
1.5 مليار ريال عماني فائض بالميزان التجاري للسلطنة بنهاية يوليو الماضي