جريدة عمان - الأحد 9 سبتمبر 2018‫‫

22284 وثيقة زواج سجلت العام الماضي بمتوسط يومي 61 وثيقة
17.4 % نسبة الاســتقرار الزواجـــي –
تراجـــع فــي حــالات الزواج مقــابل ارتفــاع الطـــلاق

كتبت: عهود الجيلانية –
أظهرت إحصائيات حول تراجع حالات الزواج في السلطنة خلال السنوات الخمس الأخيرة (2013-2017م) أن العام الماضي 2017 كان الأقل تسجيلا لتلك الحالات بمقدار 28% بينما ارتفعت حالات الطلاق بمقدار 9% لنفس الفترة، كما بلغت نسبة الاستقرار الزواجي العام الماضي 17.4% . وأوضح إصدار «الاستقرار الزواجي» الذي أعده المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن عدد وثائق الزواج المسجلة العام الماضي بلغ عددها 22284 وثيقة بمتوسط يومي تجاوز 61 وثيقة، حيث جاءت أكثر حالات الزواج بمحافظة شمال الباطنة وأقلها بمحافظة الوسطى، في حين بلغ عدد وثائق الطلاق المسجلة 3867 وثيقة خلال العام الماضي بمعدل 10.6 وثيقة طلاق يوميا، وسجلت محافظة مسقط أعلى حالات الطلاق وأقلها في مسندم. أما بالنسبة للولايات فقد كانت ولاية سمائل الأعلى في عدد حالات الزواج وولاية صلالة الأعلى في حالات الطلاق، وأقل الولايات تسجيلا لحالات الزواج والطلاق هي ولاية بخا بمحافظة مسندم.
وبلغ المعدل العام (لكل ألف من السكان في الزواج إلى 6.3 بينما انخفض المعدل في حالات الطلاق، وبلغ المعدل الخام للزواج 4.9 (لكل ألف من السكان)، و0.8 للطلاق، واتضح أن أكثر الشهور حدث فيها الزواج كان شهر يناير في حين كانت أكثر حالات الطلاق في شهر مايو. وفي قراءة تحليلية بين عامي 2016م و2017م أوضحت الإحصائيات أن هناك تراجعا في عدد حالات الزواج العام الماضي حيث تم تسجيل أكثر من 22284 حالة، بينما سجل عام 2016م/‏ 24014 حالة بنسبة تغيير تجاوزت 7.2% .
كما انخفضت حالات الزواج في كافة محافظات السلطنة بنسب متفاوتة. وأشارت الإحصائيات إلى انخفاض عدد حالات زواج المواطن من وافدة بمقدار 11 حالة وارتفع بمقدار 22 حالة زواج المواطن من خليجية العام الماضي.
كما انخفض عدد المواطنات المتزوجات من خليجيين بمقدار 6 حالات، وإلى 24 حالة من جنسيات أخرى غير خليجية.
وذكرت الإحصائيات أن شمال الباطنة سجل بها أكثر وثائق زواج في عام 2017م ولكن بنسبة انخفاض 11% مقارنة بالعام الذي سبقه. وسجلت محافظة مسقط أكبر عدد لحالات الطلاق على مستوى المحافظات للسنة الخامسة على التوالي، وانخفضت وثائق الزواج في محافظة الوسطى في عام 2017م بنسبة 43% مقارنة بالعام السابق له .
وعن وثائق الزواج بينت الأرقام أن هناك تقاربا في تسجيل وثائق الزواج طوال العام بمحافظة مسقط حيث سجل أكثر من 3871 وثيقة زواج العام الماضي، وفي محافظة ظفار سجل ما يقارب 2250 وثيقة، و206 وثائق فقط بمسندم، و533 وثيقة بالبريمي، بينما ارتفع عدد الوثائق المسجلة للزواج بمحافظتي الداخلية وشمال الباطنة 2924، 4397 وثيقة على التوالي.
في حين تم تسجيل 3028 وثيقة بمحافظة جنوب الباطنة، وتراجعت وثائق الزواج بمحافظة جنوب الشرقية إلى 1828، وسجلت حوالي 1684 وثيقة بشمال الشرقية، وفي الظاهرة وصل عدد حالات الزواج إلى 1385 حالة في حين انخفض عدد حالات الزواج في محافظة الوسطى بـ 178 حالة.
وبلغ إجمالي وثائق الزواج المسجلة الجديدة في السلطنة العام الماضي في زواج العماني من وافدة 248 حالة، وهناك 54 حالة زواج وافد من عمانية.
وتناولت الإحصائيات وثائق الطلاق حيث اعتبر عام 2017م هو الأعلى في إصدار عدد شهادات الطلاق خلال السنوات الخمس الماضية بتسجيل 3867 وثيقة. وسجلت بمحافظة مسقط ما يقارب 858 وثيقة، تليها محافظة شمال الباطنة بتسجيل 721 وثيقة، و620 وثيقة بمحافظة ظفار، و30 وثيقة طلاق مسجلة بمحافظة مسندم، و57 وثيقة بمحافظة الوسطى.
وذكر الإصدار وجود ارتفاع بين عامي 2016م و2017م في شهادات الطلاق الجديدة المسجلة في السلطنة بنسبة 3.5% حيث سجل العام الماضي 3867 وثيقة طلاق وكان الارتفاع واضحا في محافظات الظاهرة وجنوب الشرقية والداخلية وظفار.
واحتلت ولاية السيب أعلى حالات طلاق ما بين محافظات مسقط، في حين جاءت ولاية صلالة في المرتبة الأولى في عدد حالات الطلاق في السلطنة عام 2017م بعدد 487 حالة.
كما شملت أكثر من ثلاثة أرباع حالات الطلاق في محافظة ظفار بنسبة 87.5%. وكانت محافظة مسندم أقل المحافظات في عدد حالات الطلاق ولم تسجل ولاية بخاء التابعة لها أي حالة طلاق، وسجلت في ولاية مدحا حالة طلاق واحدة. وبلغ معدل الطلاق العام لمحافظة الداخلية العام الماضي 0.7 لكل ألف من سكان المحافظة.
وكانت جميع حالات الطلاق بمحافظة جنوب الباطنة الصادرة من دوائر الكاتب بالعدل بوزارة العدل بين مواطن ومواطنة ماعدا 6 حالات بولاية بركاء (5 حالات بين عماني ووافدة) و(حالة واحدة فقط بين وافد ووافدة). كما أن جميع حالات الطلاق في محافظة شمال الشرقية كانت بين عماني وعمانية ماعدا 3 حالات في سمد الشأن (حالتان بين مواطنة ووافدة) و(حالة بين وافد ووافدة) .
أما في محافظة الظاهرة فقد كانت جميع حالات الطلاق بين مواطن ومواطنة ماعدا 3 حالات في عبري (حالتان بين مواطن ووافدة) و حالة أخرى بين مواطن وخليجية. وجميع حالات الطلاق في محافظة الوسطى كانت بين مواطن ومواطنة ماعدا حالة واحدة فقط بين خليجي ومواطنة في ولاية الجازر.

مرسوم سلطاني رقم 32/97 بإصدار قانون الأحوال الشخصية

قرار وزاري رقم 583/ 2010 بتحديد رسوم الدعاوى المدنية ودعاوى الأحوال الشخصية