جريدة عمان الأحد 16 سبتمبر 2018 م - ٦ محرم ١٤٤٠ هـ

«التجارة والصناعة» حريصة على مقاييس المترولوجيا لضمان حق التاجر والمستهلك

تحرص وزارة التجارة والصناعة ممثلة في المديرية العامة للمواصفات والمقاييس على ضبط أعمال المترولوجيا (علم القياس) في السلطنة وذلك استنادا لقانون القياس والمعايرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 17/‏‏2013، كما أن الوزارة حريصة في تطبيق المترولوجيا (علم القياس) والذي يساهم في ضمان حق التاجر والمستهلك، حيث يعتبر المترولوجيا علما ينظم حياة الإنسان في جميع الجوانب القياسية النظرية والعملية.
وقالت هدى بنت سعيد الجابرية رئيسة قسم المقاييس بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس إن أهم ما ورد في قانون القياس والمعايرة هو إصدار لوائح فنية متعلقة بعلم القياس، ومن بين هذه اللوائح يتم حاليا إعداد لائحة مختصة بأجهزة القياس الخاضعة للرقابة المترولوجية القانونية، حيث تسري أحكام هذه اللائحة على جميع أدوات القياس الخاضعة للرقابة المترولوجية القانونية المصنعة محليا والمستوردة سواء التي تستورد كأدوات قياس جديدة أو أدوات قياس مستعملة، فأجهزة القياس الخاضعة للرقابة القانونية هي التي يجــب أن تلبي الاشـــتراطات المترولوجية القانونية الخـاصـة بهـا، والمستخدمة في المعاملات التجارية أو تحديد قيمة الضرائب أو تحديد أجور ثمن تقديم خدمة أو تقسيم المنتجات أو تحديد قيمة شيء أو تحديد جودة منتج.
الرقابة المترولوجيه القانونية
وأضافت الجابرية: هناك رقابة مترولوجية قانونية تتبعها المديرية العامة للمواصفات والمقاييس لضمان دقة القياسات التي تؤثر على سلامة وصحة وحقوق المستهلك والبيئة، وتشمل أجهزة القياس الخاضعة للرقابة والفحوصات القانونية.
وقالت هدى الجابرية: تعتبر بشكل عام جميع أجهزة القياس المستخدمة في المجالات التالية خاضعة للرقابة المترولوجية القانونية، حيث ان أجهزة القياس المستخدمة في الرقابة القانونية والتبادلات التجارية: كأجهزة الوزن وتتمثل في الموازين والأوزان التجارية والمستخدمة لدى محلات بيع الذهب والمجوهرات، والموازين والأوزان المستخدمة لدى مختبرات المعايرة والفحص والاختبار، الموازين الأرضية، وأجهزة قياس الطول المستخدمة في المعاملات التجاري، وعدادات ومكاييل الوقود بمختلف أنواعها، والعدادات المستخدمة في سيارات الأجرة، وعدادات استهلاك المياه، وعدادات قياس استهلاك الطاقة الكهربائية، وأجهزة قياس ضغط الإطارات للمركبات.
وأجهزة القياس المستخدمة في مجال صحة الأفراد وسلامتهم والتي تشمل: مقاييس درجة الحرارة الطبية، ومقاييس ضغط الدم الطبية، والموازين الطبية، وأجهزة الأشعة المختلفة. وأجهزة القياس المستخدمة في مجال البيئة والتي تتمثل في أجهزة قياس الغازات العادمة. وأجهزة العبوات المعبأة مسبقا. بالإضافة إلى ذلك فإن المديرية العامة للمواصفات والمقاييس تحدد المتطلبات والاشتراطات الفنية والقانونية لكل أداة قياس خاضعة للرقابة القانونية وملحقاتها وأجهزتها المساندة من خلال قواعد فنية وتعليمات يتم إعدادها لهذه الغاية.
اعتراف دولي
وأوضحت رئيسة قسم المقاييس ان قيمة المترولوجيا ترجع إلى الاعتراف الدولي المتبادل لكفاءة القياس في الاقتصاد أمر حاسم لإزالة الحواجز الفنية أمام التجارة، وللمشاركة في الاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف مثل تلك الخاصة بمنظمة التجارة العالمية (WTO)، والمشاركة في اتفاقيات أو ترتيبات الاعتراف المتبادل المتفق عليه دوليا (MRAs) في إطار المنظمات الدولية المعنية بالمترولوجيا والتي توفر الثقة المناسبة بين أنظمة القياس الوطنية، كما يشمل المترولوجيا والتكنولوجيا المتضمنة في البنية الأساسية لمعايير القياس وتوحيد وحدات القياس.
تسهل السوق التجارية
وقالت الجابرية: ان المترولوجيا تسهل السوق التجارية وذلك من خلال معايير متوائمة ووحدات قياس معترف بها دوليا، وشهادات قياس مقبولة دوليا، ومن الأمثلة على ذلك: تتناسب الأجزاء المصنعة في دولة ما مع الآلات في دولة أخرى، وعند اختبار جهاز ما ويتم الموافقة عليه للاستخدام في احدى الدول يمكن أن يباع أو يستخدم في دولة أخرى دون إجراء مزيد من عمليات الفحص الفني، كما أن عبوة واحدة تحمل وزن واحد كيلو جرام في دولة ما تحتوي على نفس الكمية من المنتج كما هو الحال في الدولة الأخرى.
وأوضحت رئيسة قسم المقاييس إن أساس أي تطوير علمي أو صناعي هو القياس، وبدونه لا يمكن للصناعة أن تتقدم، فمعظم العمليات الصناعية ووسائل مراقبتها وضبط جودة المنتجات تعتمد على القياس. فالمترولوجيا على الحدود التكنولوجية تمكن وتدفع الابتكار الصناعي في الإنتاج المتقدم بوجود الوسائل المتاحة وذلك من خلال: تقنيات تصنيع عالية الدقة التي تكون جنبا إلى جنب مع تقنيات القياس عالية الدقة لكي تتمكن من التحكم في العمليات وكذلك التجميع أو التركيب، على سبيل المثال، الهياكل الدقيقة والميكانيكية والكهربائية. كما يمكن للمرء أن يصنع فقط ما يمكن قياسه وذلك باتباع نظام وحدات قياسية دولية لجميع الكميات المقاسة في عمليات التصنيع والتعبئة والتوزيع ثم التسويق.
المترولوجيا تقدم الحماية للجميع
وقالت هدى الجابرية إنه عند بيع وشراء المنتجات بما في ذلك وزن كمية المنتجات أو جودتها أو كليهما، وكذلك العبوات المعبأة مسبقا والمبين عليها بيانات عن وزن الكمية والعدد والحجم والقياسات الضرورية الأخرى المتعلقة بالمنتج، تقع عملية القياس وهي وضع اهتمام مباشر ..مشيرة بأن المترولوجيا لا تنطبق على الأطراف التجارية فحسب بل تنطبق أيضا على حماية الأفراد والمجتمع ككل، خاصة عندما تكون هناك مشاكل أو غش في نتائج القياس مما يستلزم تدخل حكم محايد.
وأضافت انه من الناحية الطبية فإن المترولوجيا تقدم حماية من خلال قياسات موثوقة للنشاط الإشعاعي أو القياسات الطبية الأخرى، ومن الأمثلة على ذلك: يجب أن تكون نتائج اختبارات الضغط والسكر وفحوصات الدم للأشخاص دقيقة جدا وباستخدام أجهزة قياس موثوقة، وبالتالي على حكم نتائج هذه الأجهزة يتم صرف العلاج للأشخاص بشكل قياسي ومنتظم. كما أن تجنب التكرار غير الضروري للإجراءات التشخيصية الضارة المحتملة مثل التعرض للأشعة السينية عندما يكون قبول للنتائج وقابليتها للاستخدام في كل مكان، البنية الأساسية المترولوجية تضمن عدم تجاوز الجرعة المطلوبة من الإشعاع أثناء التعرض للأشعة السينية. كما أن التحسين المستمر للأساليب يساعد في الكشف عن تزوير القياسات المتعلقة بالأغذية من خلال الإضافات غير القياسية وغير القانونية.
جوانب قانونية للمترولوجيا
وبينت رئيسة قسم المقاييس أن هناك العديد من تطبيقات المترولوجيا لها جانب قانوني، عندما تكون هناك حاجة مجتمعية لحماية كل من المشتري والبائع في التداول التجاري للسلعة أو الخدمة المقدمة، أو حيث تستخدم القياسات لتطبيق عقوبة اقتصادية. في حين أن التفاصيل قد تختلف اختلافا كبيرا، إلا أن جميع الدول تقريبا توفر هذه الحماية من خلال أنظمتها القانونية.
المترولوجيا تدعم القوانين
وقالت هدى الجابرية: المترولوجيا تساهم في دعم القوانين وذلك من خلال توفير مراجع قياس متعلقة بالقوانين والتوجيهات وتقييم المطابقة. وكجزء مهم لحماية المستهلك وذلك بدعم الجودة في السلع والعمليات المصنعة من خلال القياس الدقيق والموثوق وكفاءة تصنيع المنتجات التي تتوافق مع احتياجات السوق والمستهلك. كما يتم توفير قاعدة أساسية للأسواق التجارية وللاقتصاد المحلي والتجارة الدولية في السوق العالمية، وكشف وتجنب عدم المطابقة بتوفير الدعم الأساسي لاختبار الصحة والسلامة والمراقبة البيئية وتصنيع الأغذية بقياسات موثوقة ودقيقة.

مرسوم سلطاني رقم 66/ 2014 بإصدار قانون حماية المستهلك

مرسوم سلطاني رقم 26/ 2011 بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك

مرسوم سلطاني رقم 53/ 2011 بإصدار نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك

مرسوم سلطاني رقم 17/ 2013 بإصدار قانون القياس والمعايرة