جريدة الوطن
الأحد 16 سبتمبر 2018 م - ٦ محرم ١٤٤٠ هـ
(الوثائق
والمحفوظات الوطنية) تشارك في اجتماع الأمانة العامة لمراكز الوثائق والدراسات بدول
المجلس
شاركت هيئة الوثائق
والمحفوظات الوطنية في اجتماع الأمانة العامة لمراكز الوثائق والدراسات بدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية في دورتها الثانية والثلاثين التي استضافتها الكويت
ممثلة في مركز البحوث والدراسات الكويتية.
وقد ترأس الاجتماع معالي الدكتور فهد بن عبدالله السماري الأمين العام لمراكز
الوثائق والدراسات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأمين عام دارة الملك
عبدالعزيز بالمملكة العربية السعودية بحضور معالي الدكتور عبدالله يوسف الغنيم رئيس
مركز البحوث والدراسات الكويتية، وسعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني، رئيس هيئة
الوثائق والمحفوظات الوطنية.
وقد أوضح رئيس المركز الدكتور عبدالله الغنيم، في الجلسة الافتتاحية للدورة أن
اجتماع الدورة يثبت عبر أكثر من ثلاثة عقود وحدة تاريخ هذه المنطقة وتوافق مكوناتها
الحضارية.
مؤكداً بان السعي إلى المحافظة على تراث هذه المنطقة من الوثائق والمخطوطات ونشر
الوعي بين المواطنين بأهمية الوثائق التي تعد شواهد وأدلة على التاريخ.
ناقش الاجتماع أبرز التحديات والحلول المقترحة في مجال الوثائق والبحوث والدراسات،
وتضمن أعمال الدورة موضوعات مهمة، منها متابعة تنفيذ اتفاقية التعاون مع الأرشيف
الدبلوماسي لوزارة الشؤون الخارجية الفرنسية الموقعة مع الأمانة العامة، ومشروع
تصوير الوثائق المتعلقة بتاريخ مجلس التعاون الخليجي لدى الأرشيفات العالمية،
وتنفيذ عقد الملتقى الدولي عن الوثائق في الخليج العربي، وتشكيل فرق بحثية بإشراف
مراكز الوثائق والدراسات بدول المجلس للعناية بدراسة التاريخ الشفوي، ومشروع بحث
دعم القطاع الخاص للأنشطة العامة لمراكز الوثائق والدراسات بالدول الأعضاء “دراسة
استراتيجية دعم القطاع الخاص لأنشطة الأمانة”، وكذلك متابعة تبني مشروع تبادل
الوثائق التاريخية بين دول المجلس وفق المعايير القابلة للنشر والاطلاع والتبادل
للدول المجاورة، وتبني مشروع توحيد مصطلحات الوثائق والأرشيف في الدول العربية
بالإضافة إلى دراسة إعداد موسوعة تاريخية مصورة لدول المجلس، وإقامة المركز الوطني
للوثائق والمحفوظات بالمملكة العربية السعودية مؤتمراً دولياً بعنوان “دور
الأرشيفات العربية في دعم مجتمع المعرفة العربي بين التحديات والتطلعات المستقبلية”،
كما أقر على ضوء ذلك عدداً من التوصيات حيال عدد من المقترحات المقدمة من الأعضاء
سعياً لخدمة مسيرة الأمانة العامة وتعزيز حضورها المؤسساتي في المجتمع الخليجي بصفة
خاصة والعالم العربي بصفة عامة والاضطلاع بدورها في خدمة تاريخ المنطقة.
من جانبها قدمت هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية ورقة عمل بعنوان:”التقدم التقني
وأهميته في تعزير مجال البحث العلمي” قدمها هشام بن خالد الروشدي رئيس قسم إدارة
منظومة المستندات والوثائق الإلكترونية بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، تناولت
موضوع التقدم التقني ودوره في خدمة البحث العلمي حيث تطرقت الورقة الى الثورة
التكنولوجية وتحول الكثير من المحتوى إلى محتوى إلكتروني والتحديات المرتبطة بهذا
التقدم التكنولوجي على الارشيفات، وتوجهات الحكومات بالتحول نحو حكومات إلكترونية.
تم خلال العرض التطرق الى تجربة هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية في هذا المجال
باستعراض الاستراتيجية التي وضعتها الهيئة لضمان حفظ وتنظيم الوثائق والمعلومات
وعدم ضياعها في ضل تعدد واختلاف الانظمة الإلكترونية التي تنتج وتدير هذه الوثائق،
كما تم التطرق الى المركز الوطني للاختبار المختص بفحص الانظمة المتخصصة في إدارة
المستندات والوثائق الإلكترونية ومشروع منظومة إدارة المستندات والوثائق
الإلكترونية.
القانون
وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 60/ 2007 بإصدار قانون الوثائق والمحفوظات
قرار رئيس
هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية رقم 292 /2015 بشأن قواعد وإجراءات الاطلاع على
المحفوظات بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية
اللائحة وفقًا لآخر تعديل -
قرار وزاري رقم 1/ 2009 بإصدار لائحة شؤون موظفي هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية
(الوثائق والمحفوظات) يناقش
أبرز التحديات التي تواجه الأرشفة