جريدة الوطن الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 م - ٨ محرم ١٤٤٠ هـ

 الادعاء العام يقر إجراءات وخدمات إلكترونية جديدة عبر الإنترنت

يواصل الادعاء العام بشكل مستمر تطوير منظومته الإلكترونية في إطار جهوده الرامية لتحسين خدماته التي يقدمها في هذا المجال أوضح ذلك علي بن سيف المعمري مساعد المدعي العام رئيس لجنة التطوير الإلكتروني بالادعاء العام الذي أشار إلى أن تكنولوجيا المعلومات أصبحت أحد العناصر اللازمة لتحسين وتطوير الحصول على العلوم والمعارف في مختلف الجوانب الحياتية، وذلك لما تختزله هذه التقنية من علوم وطرق حديثة وسريعة في البحث والمعرفة وبما توفره من معلومات لا محدودة من جميع أنحاء العالم.
مشيراً إلى أن المجتمعات اليوم بمؤسساتها وأفرادها كافة حين يمتلكون التقنية الحديثة ويحسنون توظيفها في أعمالهم وأنشطتهم لابد أن تتوفر لديهم القوة الهائلة التي تمكنهم من تطوير أدائهم والارتقاء بخدماتهم والتقدم في الميادين والأصعدة كافة إذ أن الأنظمة الإلكترونية أصبحت أحد أهم المحركات الرئيسة لعجلة التنمية والتطوير وتحسين مستوى العمل وجودته.
وقال: إنه من خلال الثورة الرقمية أصبح العالم عبارة عن قرية صغيرة وذلك بفضل وجود التقنية الحديثة وتطورها إذ مكنت هذه التقنية من التواصل وتبادل المعلومات بكل يسر وسهولة وبسرعة فائقة لذلك اتجهت أغلب الدول إلى مفهوم الحكومة الإلكترونية والاستفادة من هذه الثورة الرقمية التي تتيح الانتقال من النظام التقليدي إلى النظام الالكتروني لتسهيل أداء الخدمات الحكومية بهدف تقديمها للجمهور بكل سهولة ويسر وفي أقل وقت وجهد عبر شبكة الانترنت، والتي بلا شك تقلل من تكلفة أداء تلك الخدمة، حيث أكد جلالته ـ حفظه الله ورعاه ـ على أهمية استخدام تقنية المعلومات بوصفها المحرك الأساسي لعجلة التنمية في هذه الألفية، ودعا جلالته كافة المؤسسات الحكومية للمسارعة في تعزيز أدائها وتيسير خدماتها بواسطة التقنية وتنمية قدرات المواطنين ومهاراتهم في التعامل معها للوصول إلى آفاق معرفية حديثة.
وبناء على ذلك وجه مجلس الوزراء كافة المؤسسات الحكومية للبدء بالانتقال إلى الحكومة الالكترونية لتحسين جودة الخدمات المقدمة إلى الجمهور بواسطة ضوابط لتنفيذ التحول للحكومة الالكترونية تم اعتمادها من مجلس الوزراء تحت إشراف هيئة تقنية المعلومات بحيث يتم توفير بوابة رسمية للخدمات الالكترونية لتمكين الجمهور والمؤسسات من الوصول إليها عن طريق استضافة هذه الخدمات في البوابة الالكترونية، ومن هذا المنطلق فقد سارع الادعاء العام إلى تنفيذ توجيهات جلالة السلطان المعظم في البدء باستخدام التقنية الحديثة في جميع أعماله.
وأضاف مساعد المدعي العام رئيس لجنة التطوير الالكتروني: إن الادعاء العام اعتمد سياسة التدرج في استخدام التقنية الحديثة استعداداً للتحول إلى الحكومة الالكترونية وذلك على ثلاث مراحل المرحلة الأولى استخدام الحاسوب المكتبي حيث عمد في عام 2004م إلى جعل أعمال التحقيق تتم إلكترونياً بعيداً عن الطريقة التقليدية (الورقة والقلم) ، فأصدر سعادة المدعي العام تعليماته بوجوب استخدام الحاسب الآلي في التحقيق مع الأطراف وقد كان ذلك تحدياً في بداية الأمر بسبب عدم تقبل فكرة التحقيق عن طريق الحاسب الآلي لعدم معرفة البعض في استخدام الحاسوب أو للاعتقاد بأن استخدامه سوف يأخذ منهم وقتاً أطول في التحقيق إلا أنه مع الوقت أصبح من الصعب العودة إلى الكتابة يدوياً، وتبين أنه أسرع و أفضل لا سيما وسهولة قراءة المحاضر المكتوبة عن طريق الحاسب الآلي بينما كنا في السابق نواجه صعوبة في القراءة وذلك بسبب الخطوط غير الواضحة.
أما المرحلة الثانية في عام 2008م فتم إنشاء نظام قضائي داخلي فيما بين إدارات الادعاء العام وربطها ببعضها لبدء مرحلة التخلص من مبادئ العمل التقليدية التي لا يتحقق لها الأمان الكافي إما لتعرض ملفات القضايا للسرقة أو الحريق أو التلف إلى غير ذلك من مشاكل الدعاوى الورقية وصولاً للانتقال الكامل إلى النظام الالكتروني بحيث يتم تحزين كافة القضايا الواردة من الجهات والإطلاع عليها الكترونياً.
أما حول المرحلة الثالثة فقال : إنها تنقسم إلى قسمين وهي الخدمات الخارجية والخدمات الداخلية، فالقسم الأول هو الربط مع المؤسسات الحكومية الأخرى ذات العلاقة ، حيث تم بحمد الله إنجاز الربط مع شرطة عمان السلطانية والهيئة العامة لحماية المستهلك قبل ثلاث سنوات ، ويتم حالياً إحالة جميع القضايا وتقديم كافة طلبات الأوامر القضائية مع تلك الجهات إلكترونياً كما أنه بفضل من الله سبحانه وتعالى تم الانتهاء خلال هذا الشهر من أعمال الربط الإلكتروني مع مجلس الشؤون الإدارية للقضاء ووزارة القوى العاملة والجمارك وسيتم تدشين الربط مع هذه الجهات الأخيرة في بداية شهر أكتوبر القادم وذلك بعد أن تم التأكد من عدم وجود أي إشكالات فنية أو إدارية ووصولاً إلى التكامل مع جميع الجهات التنفيذية ذات العلاقة بالادعاء العام والقضاء كجهاز الرقابة الإدارية والمالية وبلدية مسقط وبلدية ظفار وبلدية صحار ليتم تحويل القضايا والطلبات إلكترونياً.
والتحقيق مع بعض المتهمين عن بعد باستخدام الدائرة التليفزيونية المغلقة، وذلك بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية، حيث قامت شرطة عمان السلطانية مشكورة بتوفير عدد من الشاشات التليفزيونية للمحاكم والادعاء العام ومراكز التوقيف المركزية ، وذلك لاستخدامها مبدئياً في إجراءات تمديد الحبس الاحتياطي والتحقيق في شكاوى النزلاء دون الحاجة إلى إحضار النزيل إلى الادعاء العام أو المحاكم، مما قلل من تكاليف نقل النزلاء والمخاطر التي قد تنتج أثناء نقلهم من وإلى السجن المركزي.
ونظام المحامين حيث سيتم تدشين نظام إطلاع المحامين في بداية شهر أكتوبر من هذا العام بحيث يستطيع المحامي الذي يشترك في هذا النظام الاطلاع على القضايا الموكل بها دون الحاجة إلى حضوره إلى الادعاء العام للاطلاع على ملف القضية.
كما أنه بهدف التقليل من معاناة المواطنين والمقيمين وسرعة إنجاز معاملاتهم، فقد تم تدشين مجموعة من الخدمات الالكترونية عبر موقع الادعاء العام وهي تقديم الشكاوى والاستفسار عن حالة القضية وخدمة دفع الغرامات المالية واستخراج منطوق الحكم إذا كان المستخدم طرفاً في القضية فقط وذلك حفاظاً على سرية المعلومات وتقديم الطلبات لخدمات المراجعين وخدمة إعلام الأطراف برقم القضية في الادعاء العام فور تسجيل القضية وقبولها الكترونياً عن طريق الرسائل النصية القصيرة وخدمة الرسائل النصية القصيرة بحيث يمكن لصاحب العلاقة الاستفسار عن حالة القضية من خلال الرسائل النصية، مشيراً الى انه قد وقع الادعاء العام اتفاقية مع صندوق الرفد بتاريخ 19 يوليو 2018 وذلك لتقديم الشكاوى عن طريق مكاتب سند المنتشرة في أرجاء السلطنة.
أما القسم الثاني فيتعلق بالخدمات الداخلية المقدمة لموظفي الادعاء العام من الكادرين القضائي والإداري وتجلى ذلك في نظام التحقيق والتصرف حيث يقوم عضو الادعاء العام بالتحقيق والتصرف الكترونيا مع الأطراف كما يمكن للعضو كذلك الاطلاع على قضاياه والتصرف فيها من أي مكان وعن طريق أي جهاز الكتروني كما انه إعتباراً من شهر أكتوبر القادم سيتم استخدام الإجهزة الكفية أثناء حضور جلسات المحاكم، وثالثاً: تطبيق نظام الموارد البشرية الكترونيا حيث يستطيع الموظف أن يقدم طلباته عن طريق الأجهزة الذكية كتقديم طلب الإجازات بكافة أنواعها أو معرفة كشف الراتب وغيرها من الطلبات بالاضافة الى نظام النقليات، كذلك تم العمل بتقديم الطلبات وأعمال الصيانة وغيرها الكترونياً، حيث تم الاستغناء عن النظام الورقي.
كما تم ربط خدمة البريد الالكتروني الداخلي بالأجهزة الالكترونية الذكية ليتمكن الموظف من الاطلاع على الرسائل الواردة إلى بريده الالكتروني من أي مكان وفي شتى الأوقات هذا بالإضافة إلى إنه توجد مشاريع خدمات الكترونية جاري تنفيذها حالياً لم يتم الانتهاء منها ونأمل أن يتم تدشينها قبل نهاية هذا العام وهي إضافة الخدمات الالكترونية إلى تطبيق الادعاء العام للهواتف الذكية وتحديث معلومات التطبيق وخدمة دفع الضمانات المالية وخدمة طلب استرداد غرامة مالية وخدمة طلب استرداد ضمان مالي وشخصي وخدمة الاستفسار عن حالة طلب تم إرساله إلى خدمات المراجعين.

المرسوم السلطاني وفقاً لآخر تعديل- مرسوم سلطاني رقم 92/ 99 بإنشاء الادعاء العام وإصدار قانونه

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 110/ 2000 بإصدار جدول رواتب وعلاوات وبدلات القضاة وأعضاء محكمة القضاء الإداري وأعضاء الادعاء العام

الادعاء العام قرار رقم 498/ 2011 بإصدار لائحة شؤون الموظفين بالادعاء العام

وفد قضائي إماراتي يتعرف على نشأة الادعاء العام في السلطنة