جريدة الوطن الأربعاء 19
سبتمبر 2018 م - ٩ محرم ١٤٤٠ هـ
“القوى العاملة” تحتفل بتدشين الحزمة الأولى من المعايير المهنية الوطنية بقطاع
النفط والغاز
دشن صباح امس الثلاثاء بديوان عام
وزارة القوى العاملة الحزمة الأولى من المعايير المهنية الوطنية بقطاع النفط والغاز
وذلك تحت رعاية سعادة سالم بن ناصر العوفي وكيل وزارة النفط والغاز وبحضور سعادة
الدكتورة منى بنت سالم الجردانية وكيلة وزارة القوى العاملة للتعليم التقني
والتدريب المهني.
ويهدف هذا التدشين لتطوير نظام مستدام للمعايير المهنية لترك أثر مباشر على مبادرات
تطوير القوى العاملة الوطنية وعلى بيئة العمل، وترسيخ مفاهيم المعايير المهنية
الوطنية واختبارات الكفاءة المهنية في سوق العمل العماني وتكوين منظومة متكاملة
تهدف الى دعم الممارسات المهنية الصحية، ورفع كفاءة العامل وزيادة انتاجيته ورفع
جودة المنتج او الخدمة المقدمة، بالإضافة الى الاسهام في تدريب القوى العاملة
الوطنية وتمكينها من مهن ووظائف القطاع الخاص من جهة وضبط مدخلات سوق العمل من
القوى العاملة الوافدة من جهة أخرى.
ويأتي هذا البرنامج لتطوير رأس المال البشري وتخريج دفعات من الأيدي والعقول
الوطنية المدربة والمؤهلة بكافة المهارات العلمية والعملية والقادرة على العمل حيث
يتطلب وضع معايير وطنية محددة لجميع المهن من خلال ملاءمة هذه المعايير لحاجة
القطاع من مؤهلات ومهارات وخبرات.
وحول هذا الموضوع قال سعادة المهندس سالم بن ناصر العوفي وكيل وزارة النفط
والغاز:تعتبر هذه المبادرة جزءا من برنامج القيمة المحلية المضافة حيث تهدف هذه
المبادرة لوضع معايير عالمية لكثير من المهن الموجودة في سوق العمل، ومما لاشك فيه
أن عدم وجود معايير مهنية واضحة معتمدة داخل البلد تجعل الوافدين يأتون الى البلد
بدون وجود معايير حقيقية لضبط شهاداتهم وكفاءتهم والخبرة التي يقومون بها في
العمل،وبالتالي عدم وجود منافسة حقيقية ما بين الطالب العماني الفني المتخرج من
معايير عالية والوافد الذي يأتي الى البلد بدون معايير معينة وبدون كفاءات معترف
بها.
وأكمل العوفي:هذه المبادرة ترفع من مستوى الشباب العماني لينافسوا في السوق بكفاءة
ولدي قناعة بالشباب المهيئين تهيئة ممتازة، سوف تكون الخطوة القادمة هو التوسع في
معايير عمل هذه المهن المختلفة حيث بدأنا بسبع مهن محددة، والخطوة التالية هي وضع
قواعد لاختبارات وتقييم الوافدين المتواجدين والقادمين في السلطنة، من خلال التأكد
من امتلاكهم الخبرات والكفاءات اللازمة لإنجاز العمل، حيث ندعم هذا المشروع من خلال
وضع مراكز للتقييم وقواعد اساسية لضوابطها وإصدار رخص مهنية المطلوبة لمزاولة أي
عمل.
الدكتور محمد مصطفى النجارمديرمركز المعايير والاختبارات المهنية قال إن هذه
المبادرة تنبع من احساسنا بضرورة وجود هوية وطنية لمجال التعليم التقني والتدريب
المهني وهذا لا يتأتى الا من خلال استخدام وسائل فعالة من المعايير المهنية وضمان
منافسة الشباب العماني على فرص العمل من خلال امتلاكهم المهارات لتكون قادرة
للمنافسة في المرحلة المقبلة، حيث تشهد المرحلة القادمة اختصاصات متنوعة وجديدة
ولابد من الاستعداد لها، وارتأينا كمركز المعايير والاخبارات المهنية على فتح
مجالات التعاون مع مختلف القطاعات عن طريق ايجاد نظام وطني مستدام للمعايير المهنية
والعمل على إدارتها وتطبيقاتها وتحديثها وسوف يكون هناك تعاون أوسع مع ممثلين في
هذه القطاعات وتسليم صلاحيات المرحلة القادمة وفق معايير محددة من قبل وزارة القوى
العاملة ممثلة بمركز المعايير والاختبارات المهنية ليحدد الاطار التشريعي.
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم
سلطاني رقم 35/2003 بإصدار قانون العمل
المرسوم السلطاني وفقا لآخر تعديل -
مرسوم سلطاني رقم 98/ 2011 بإنشاء الهيئة العامة لسجل القوى العاملة وإصدار نظامها
القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار
وزارة القوي العاملة رقم (40/ 2017) بشأن تنظيم العمل لبعض الوقت
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار
وزاري رقم 1/ 2011 بإصدار اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة
غير العمانية