جريدة الوطن الإثنين 1 أكتوبر 2018 م - ٢١ محرم ١٤٤٠ هـ

ارتفاع أسعار النفط والانعكاسات الإيجابية المتوقعة

أنهت أسعار النفط تعاملات الأسبوع عند أعلى مستوى لها في أكثر من أربع سنوات حيث حافظ سعر خام برنت القياسي على سعر يزيد عن 82 دولارا للبرميل بينما أنهى الخام الأميركي الخفيف (غرب تكساس) الأسبوع فوق 72 دولارا للبرميل.
وشهد الأسبوع تكهنات كثيرة بشأن استمرار ارتفاع الأسعار ووصول سعر البرميل إلى 100 دولار بنهاية العام الحالي في ظل استمرار معادلة العرض والطلب الحالية وزيادة العقوبات الأميركية على إيران في نوفمبر.
ويجمع كثير من المحللين أن العام القادم سيشهد عودة الأسعار إلى مستويات ما قبل الانهيار الكبير في يونيو 2014، أي إلى ما يفوق مستوى المئة دولار للبرميل.
ومن شأن ذلك أن يوفر زيادة بمليارات الدولارات في عائدات الدول المنتجة والمصدرة التي شهدت ميزانياتها ضغوطا قبل عامين حين فقدت أسعار النفط أكثر من النصف قبل أن تبدأ في التحسن عام 2016.
وفي حال استمرار معدل الطلب العالمي على النفط بمستواه الحالي أو نموه بشكل طفيف، يمكن لأعضاء منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) أن تزيد عائداتها بما بين 10 إلى 20 مليار دولار شهريا. وتنتج دول أوبك (15 دولة) ما يزيد عن 30 مليون برميل يوميا، ويشكل فارق السعر بنحو 10 دولارات للبرميل ما يقارب 10 مليارات دولار شهريا.
ومن شأن زيادة عائدات دول أوبك، في حال استمرار الارتفاع في أسعار النفط أو حتى تحسنها قليلا إلى نطاقة 80-90 دولارا للبرميل قبل نهاية العام أن تدخل تلك الدول العام الجديد في وضع اقتصادي أفضل كثيرا.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب شن حملة في الأيام الأخيرة على أوبك متهما دول المنظمة برفع أسعار النفط مطالبا إياها بزيادة الانتاج لخفض الأسعار. إلا أن اجتماعا لأوبك في الجزائر يوم 23 سبتمبر لم يتخذ أي قرار بشأن سقف الانتاج الحالي. وكانت دول أوبك و10 منتجين من خارج المنظمة (في مقدمتهم روسيا) اتفقت في 2016 على خفض الانتاج بمعدل 1.8 مليون برميل يوميا لامتصاص فائض المعروض في السوق. وفي اجتماع سابق هذا العام، تم الاتفاق على تخفيف قيود الحصص لتعويض النقص في المعروض الناجم عن تراجع الانتاج من ليبيا ونيجيريا وفنزويلا.
وفسر البعض نتيجة اجتماع الجزائر على أنها تجاهل لدعوة الرئيس ترامب، ما جعله يستغل كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة في مهاجمة أوبك من جديد.
والواقع أن أوبك، وغيرها في سوق الطاقة العالمي، إنما يعتمدون على الأرقام ويستهدفون الحفاظ على استقرار السوق ـ وتأتي مسألة الأسعار كنتيجة جانبية وتلعب عوامل كثيرة في تحديدها.
والمثير أن سياسة إدارة ترامب هي التي تسهم في تعزيز تلك العوامل التي تدفع السوق لرفع الأسعار، من قبيل الحملة الخانقة التي تشنها واشنطن على فنزويلا والتي أدت إلى تراجع هائل في انتاجها النفطي. كذلك التهديد بمنع إيران من تصدير نفطها، ما يعني احتمال غياب أكثر من مليوني برميل يوميا أخرى من السوق.
ولأن الإدارة الأميركية تقدر أن عقوباتها على إيران قد لا تمنع تماما تصديرها للنفط، فهناك مشترون مثل الصين وغيرها لن يلتزموا بما تطلبه أميركا ويتعارض مع مصالحهم الاقتصادية، كان القصد من زيادة انتاج أوبك خفض الأسعار بحيث حتى لو تمكنت طهران من تصدير بعض نفطها سيكون عائد ذلك متراجعا بشدة ما يجعل خنق إيران اقتصاديا أكثر فاعلية.
كذلك لا ترتاح واشنطن كثيرا لتفاهم أوبك مع المنتجين من خارجها وتنسيقهم لسياساتهم النفطية، وخاصة التنسيق السعودي/الروسي في هذا السياق.
إلا أن المملكة العربية السعودية، ورغم متانة علاقاتها الأميركية، لا ترغب في خسارة أوراق مهمة في حماية مصالحها الاقتصادية.
وتعمل اللجان الفنية في أوبك، والآن مع مثيلاتها في الدول المصدرة من خارجها وفي مقدمتها روسيا، على متابعة أرقام العرض والطلب واقتراح سياسات الانتاج على الدول الأعضاء استنادا لذلك ولنماذج توقعات نمو الطلب العالمي.
ومع أن دول أوبك والمنتجين من خارجها يعربون دوما عن استعدادهم لتلبية أي نمو في الطلب العالمي أو تعويض أي نقص في المعروض ناجم عن ظروف طارئة (كما في حالة فنزويلا ونيجيريا، والمتوقع من إيران) إلا أن الطاقة الانتاجية الاحتياطية للدول الرئيسية ليست كبيرة بما يكفي وقد لا تصل إلى معدل المليوني برميل يوميا التي يجري الحديث عنها.
وحتى الآن لم تختبر طاقة الانتاج الاحتياطية تلك إلا بأقل من مليون برميل يوميا في حالات الطوارئ، وهو الهامش الذي تحرك فيه الانتاج خلال هذا العام مع قرب استقرار الأسعار ما بين نطاق 65-75 دولارا للبرميل.
إن من شأن المليارات التي ستوفرها الزيادة في الأسعار أن تعيد الصحة للصناديق السيادية والاستثمارية لأغلب الدول النفطية وفي مقدمتها دول مجلس التعاون، إضافة إلى فوائد اقتصادية أخرى ليس فقط للاقتصاد الكلي ولكن بما ينعكس على حياة مواطنيها اليومية، منها:
ـ العودة للاستثمار في مشروعات الطاقة، خاصة المستدامة والمتجددة بما يسهم في التنوع وتقليل الاعتماد على النفط والغاز كمصدر للدخل في اطار التنوع الاقتصادي أيضا، سيؤدي تحسين حسابات ميزانية الحكومات وتقليل العجز إلى قدرتها على العودة للاستثمار في مشروعات التنمية في القطاعات الاقتصادية المختلفة بما يوفر الوظائف ويدفع لتحسين مستوى معيشة الفرد.
ومن شأن ضبط أرقام الاقتصاد الكلي، خاصة عجز الميزانية والحساب الجاري للحكومات، أن يضبط كثيرا من الأرقام التي تمس حياة الناس من تضخم وغيره.
كل تلك العوامل ستسهم في دفع الناتج المحلي الإجمالي للنمو بما يعيد العافية للاقتصاد في هذه البلدان.

مرسوم سلطاني رقم 8/ 2011 بإصدار قانون النفط والغاز