جريدة الوطن الثلاثاء 2 أكتوبر 2018 م - ٢٢ محرم ١٤٤٠ هـ

تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية المشروع المرتقب.. أين وصل؟

كتب ـ مصطفى المعمري ويوسف الحسبي:
تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية .. المشروع المرتقب والذي يحدد مستقبل أكثر 250 ألف موظف في القطاع الخاص ما زال حبيس الإدراج ولم ير النور رغم أن الحديث عنه مضى عليه ما يربو على 6 سنوات منذ أن تم الإعلان عن رفع القرار للجهات المختصة استعدادا لإقراره وهو الحال بالنسبة لتعديلات قانون العمل المنتظر.
ويمثل قانون التأمينات الاجتماعية واحدا من المشاريع التي تعنى بمصير آلاف من العاملين العمانيين بالقطاع الخاص الذي قضوا سنوات وما زالت آمالهم معقودة بصدور تعديلات القانون الجديد الذي ينصفهم بعد سنوات طويلة من الخدمة في هذه المؤسسات بحيث يتم تقريب الميزات التقاعدية مع الميزات التقاعدية للصناديق الأخرى خاصة الجوانب المتعلقة بالفصل بين سن التقاعد وسنوات الخدمة ومكافآة ما بعد الخدمة والنسبة التقاعدية من إجمالي الراتب وغيرها من الجوانب المتعلقة بالتقاعد في صندوق التأمينات الاجتماعية كشراء سنوات الخدمة المتبقية والتي تصل لخمس سنوات كما هو معمول به بصناديق التقاعد بالدولة.
ويؤكد العديد من العمانيين العاملين بالقطاع الخاص أن التقاعد هو أحد الرهانات المهمة للراغبين في الانضواء تحت منظومة القطاع الخاص الذي تضع فيه الحكومة ايضا ثقتها في توظيف آلاف من الباحثين عن عمل خلال المرحلة القادمة وبالتالي فإن مشروع تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية سيمثل بدون شك تحولا مهما في مسيرة التوظيف والانضباط وضبط حركة دوران القوى العاملة الوطنية بالقطاع واستقرارها على كافة المستويات.
ويراهن الكثيرون على أن صدور تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية وتعديلات قانون العمل اللذين باتا مطلبا ملحا يجب الدفع به بشكل أكبر خلال المرحلة القادمة اذا ما أردنا استقرار القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص بجانب تمكين الشباب وتعزيز أدائهم والتزاماتهم وهذا بدوره يشكل حافزا لآلاف المواطنين الباحثين عن عمل للولوج للقطاع الخاص في ظل وجود قوانين وأنظمة داعمة ومحفزة.
سعادة المهندس محمد بن سالم البوسعيدي رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى قال: في مجلس الشورى بشكل عام ولجنة الشباب والموارد البشرية بالمجلس بشكل خاص لدينا أكثر من دراسة أشرنا فيها إلى أن واحدا من أهم التحديات التي تواجه التعمين والتوظيف في القطاع الخاص يتمثل في الفوارق بين نظامي التقاعد في القطاعين العام والخاص، وهي إحدى الأساسيات التي تجعل الشاب أو الشابة في انتظار الوظيفة الحكومية.
وأشار سعادته إلى أن التوجه اليوم هو أن يكون القطاع الخاص المشغل الرئيسي للشباب العماني وتغيير نوعية المخرجات إلى أصحاب مؤهلات جامعية وتحفيزهم للعمل في هذا القطاع ومع هذه المعطيات اعتقد أن الوقت حان لإعادة النظر إلى الفوارق بين نظامي التقاعد، ودائماً نحن نوصي في مجلس الشورى عبر كل الدراسات بإذابة الفوارق بين النظامين وفي نهاية الأمر هذا عماني والآخر عماني سواء يعمل في القطاع العام أو الخاص، وبقاء هذه الفوارق الكبيرة يعد سببا رئيسيا في عزوف الشباب عن العمل في القطاع الخاص أو عدم استمراريتهم في هذا القطاع، إذ يعملون عدة سنوات ثم ينتقلون للعمل في القطاع العام، وتقليل الفوارق إذا لم يصل إلى المساواة قد يكون عاملا مساعدا في إقبال الشباب على الانخراط للعمل في القطاع الخاص واستمراريتهم فيه .. مشيراً إلى ان أهم المشاكل في القطاع الخاص الدوران الوظيفي فحسب التقارير السنوية الصادرة من وزارة القوى العاملة فإن مجموع من يبقى في وظيفته يمثلون أعداداً قليلة سواء انتقلوا من وظيفة إلى آخرى في ذات القطاع وخاصة في بعض الشركات التي تمتلك أنظمة تقاعد خاصة بها كشركات النفط والغاز وغيرها، أو الانتقال إلى القطاع العام، وهذه الجزئية تحديداً أشير إليها أكثر من مرة بأهمية مراجعة الامتيازات التقاعدية في القطاع الخاص وتحسينها بحيث توفر الأمان الوظيفي، ومع توحيد الاجازات الرسمية وساعات العمل يبقى موضوع التقاعد يثير هاجس العاملين في هذا القطاع ويجب النظر فيه، فإن لم يتم دمج أنظمة التقاعد في المستقبل إلى نظام تقاعد واحد، فيجب تقليل الفوارق التقاعدية ومن بينها سنوات الخدمة وسن التقاعد في قانون التأمينات الاجتماعية، ولدينا تحديات كبيرة في استيعاب الباحثين عن عمل ويبقى القطاع الخاص هو المشغل الرئيسي في الفترة المقبلة.
تعديلات مهمة
سعيد الضوياني رئيس نقابة عمال شركة لارسن وتوبرو الألكتروميكانيكية وأمين سر اتحاد عمال قطاع النفط والغاز أكد على أهمية تعديلات قانون التأمينات وقانون العمل خلال المرحلة القادمة مشيرا إلى أن اللقاءات التي تمت سواء مع الاتحاد العام لعمال السلطنة أو بغرفة تجارة وصناعة عمان على مدى السنوات الماضية أكدت على ضرورة تسريع عملية البت في القانونين لما لهما من أهمية في تحديد مستقبل آلاف من العاملين خاصة ممن تجاوزت خدماتهم 30 سنة او ممن تجاوزوا عمر 60 سنة مطالبا بأهمية الفصل بين العمر وسنوات الخدمة في القانون، فالمعادلة الحالية غير منصفة.
ونوه الضوياني بأهمية دراسة قانون التأمينات الحالي بشكل أعمق للخروج بقانون منصف يكون متقاربا مع الامتيازات والحوافز التي يحصل عليها العاملون في الصناديق التقاعدية الأخرى وهذا هو مطلب الجميع خاصة بالنسبة لسنوات الخدمة حيث نجد ان قانون التأمينات يشترط 27 سنة و 60 سنة للحصول على 80 % من الراتب التقاعدي وفي حالة عدم اكمال واحد منها، فالحق التقاعدي ومكافأة ما بعد الخدمة تدخل في حسابات معقدة قد تفقد في المؤمن الكثير من راتبه.
سعيد بن أحمد المحروقي رئيس الاتحاد العمالي لقطاع النفط والغاز ورئيس نقابة العمال بشركة بي.جي.بي لخدمات النفط والغاز قال الحديث عن قانون التأمينات وقانون العمل ليس وليد اليوم بل مضى عليه سنوات، مشيرا إلى ان هناك الكثير من الاجتماعات التي عقدت بين اطراف الانتاج الثلاثة الحكومة والقطاع الخاص والعاملين وقفت على الكثير من النقاط بالنسبة للقانونين وتم الاتفاق عليها ومن ثم رفعها للجهات المختصة.
أسباب التأخير
وأضاف :هناك الكثير من الأسئلة المطروحة اليوم عن أسباب التأخير في البت بتعديلات القانونين وخاصة قانون التأمينات الاجتماعية الذي يمثل أحد المشاريع المهمة للعاملين بالقطاع الخاص والباحثين عن الاستقرار خاصة ممن تجاوزت سنوات الخدمة أكثر من 30 عاما أو اولئك الذين تجاوت اعمارهم أكثر من 60 عاما واصبحوا غير قادرين عن العمل لظروف صحية أو غيره لكن بسبب التزاماتهم المالية وضعف رواتبهم التقاعدية يتحاملون عن أنفسهم على أمل بصدور قانون التأمينات الاجتماعية لعل وعسى ان يوفر لهم الراتب التقاعدي بعد سنوات الخدمة الطويلة.
وقال لماذا لا يفتح أمام العاملين بالقطاع الخاص المجال لشراء سنوات الخدمة والتي قد تصل لخمس سنوات أو الفصل بين سن التقاعد وسنوات الخدمة اسوة بالصناديق الاخرى.
وقال ان هناك مئات من العاملين بالقطاع الخاص تركوا وظائفهم واتجهوا للحكومة رغم ارتفاع رواتبهم بالقطاع وذلك بحثا عن ميزات تقاعدية توفرها الصناديق التقاعدية الاخرى في الحكومة وهذا الموضوع اصبح الشغل الشاغل للكثير من العاملين بالقطاع.

وكان عدد من ممثلي النقابات العمالية قد أكدوا على ضرورة الإسراع في إصدار تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية ومساواته بصناديق التقاعد الأخرى خاصة فيما يتعلق بفصل سن العامل عن عمر الخدمة والإصابات المهنية وتعريف الأجر الشامل ورفع الحد الأعلى لاشتراك الموظفين في التأمينات وغيرها من المواد التي لاشك أنها ستساهم في مزيد من استقرار الأيدي العاملة الوطنية في القطاع.

القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 72/ 91 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية

المرسوم وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم32/2003 بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي

تسـجيل 1798 منشـأة جديـدة لـدى التأمينات الاجتمـاعية