الأحد 19 جمادي
الأولى 1434هـ 31 من مارس 2013م العدد(10827)السنة الـ42
جريدة الوطن
المجلس الأعلى للتخطيط يطلع على الدراسة الأولية لتقييم الرؤية المستقبلية للاقتصاد
العماني "عمان 2020"
السلطنة حققت معدلات
جيدة في السكان والصحة والدين العام ورصيد الاحتياطات المالية الحكومية والفائض في
الحساب الجاري إلى جانب الصادرات غير النفطية
مسقط ـ العمانية : عقد المجلس الأعلى للتخطيط أمس اجتماعـه الأول لهذا العام
برئاســة معالي الدكتور علي بن مسعود بن علي السنيدي وزير التجارة والصناعة نائب
رئيس المجلس الأعلى للتخطيط وبحضور أصحــاب المعالي أعضاء المجلس وذلك بمقر المجلس.
وقد اطلع المجلس على الدراسة الأولية لتقييم الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني (
عمان 2020) بغية تحديد ما ينبغي عمله في المرحلة المتبقية من البرامج قيد التنفيذ
حتى عام 2020م وقد
حققت السلطنة معدلات تتناسب مع ما تستهدفه الرؤية خاصة فيما يتصل بمؤشرات السكان
والصحة والدين العام ورصيد الاحتياطيات المالية الحكومية والفائض في الحساب الجاري
إلى جانب الصادرات غير النفطية .
كما استطاع قطاع الطاقة تحقيق درجة عالية من التطور والتنمية بعيدا عن النفط الخام
من خلال إنشاء الصناعات المعتمدة على الغاز الطبيعي وصناعات الشق السفلي المصاحبة
لها . غير أن الأداء ببعض القطاعات خاصة المتصلة بسوق العمل يشير إلى أن نسبة
التعمين المستهدفة لم تتحقق ، ويأتي استعراض المجلس لهذه المؤشرات لصياغة الرؤية
المستقبلية القادمة .
وعلى ضوء ما استعرضه المجلس في هذا الجانب فقد أوصى بالأخذ في الاعتبار عند إعداد
خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016 ـ 2020) والتي تعتبر الخطة الخمسية الأخيرة في
إطار الرؤية المستقبلية عمان 2020 التركيز على البعد الاجتماعي وعلى وجه الخصوص
توفير فرص عمل
للمواطنين والتنمية البشرية بكافة أوجهها .
هذا وقد اطلع المجلس على المذكرة المعروضة حول دراسة مقترح تحويل برنامج القروض
السكنية الميسرة إلى بنك الإسكان العماني ودراسة إنشاء شركة حكومية متخصصة توكل
إليها مهام التناقص والتحليل والتقييم والإسناد ومتابعة التنفيذ . وقد أيد المجلس
التوصيات التي توصلت إليها اللجنة الوزارية المشكلة لهذا الغرض والتي تتلخص في
تحويل برنامج القروض السكنية إلى بنك الإسكان العماني ابتداء من الخطـة الخمسية
التاسعة 2016 ـ 2020م ودراسة إنشاء شركة حكومية متخصصــــة يوكل إليها مهام التناقص
والتحليل والتقييم والإسناد ومتابعة التنفيذ على أن يتم إسناد البناء إلى المقاولين
المحليين وتشكيل فريق عمل برئاسة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط
وعضوية وزارة الإسكان ووزارة المالية وبنك الإسكان العماني لإعداد تصور متكامل
لتنفيذ التوصيتين المذكورتين أعلاه متضمنا الإجراءات القانونية والإدارية والتكاليف
المالية المترتبة على ذلك آخذا في الاعتبار تجارب الدول في هذا المجال .
كما استعرض المجلس تقرير الفريق الفني الخاص بالبرامج والخطط المعتمدة لتنفيذ خطة
التصريف ووسائل الحمايــة من مخاطـــر الفيضانات بمحافظة مسقط ، حيث اطلع المجلس
على البيانات التي
قدمها فريق العمل والمتعلقة بالدراسات الهيدرولوجية لإنشاء أنظمة التصريف لمياه
الأمطار ووسائل الحماية من مخاطر الفيضانات والخطط والبرامج التنفيذية والموازنات
المعتمدة والمعوقات التي تصادف عملية التنفيذ إن وجدت لكافة مناطق محافظة مسقط ،
حيث يبين التقرير الموقف الراهن للبرامج والخطط المعتمدة والأعمال المستقبلية
وأولويات التنفيذ.
كما استعرض المجلس نطاق العمل للفريق حيث شمل كافة الولايات بمحافظة مسقط بدء من
ولاية قريات والعامرات ومطرح وبوشر والسيب وغطت المواضيع التي شملها البحث والتحليل
وسائل الحماية المعتمدة على الأودية الرئيسية وخطة التنفيذ وأعمال تأهيل القنوات
أسفل السدود المعتمدة ومعالجة الممتلكات المتأثرة بمواقع السدود وقنوات التصريف
وأعمال تأهيل وسائل التصريف على الطرق الرئيسية والأعمال الخاصة بمعالجة خطوط
الخدمات المتداخلة مع أنظمة التصريف والأعمال المقترحة بموجب المخطط الشامل لتصريف
المياه السطحية في المناطق العمرانية المشمولة بالدراسة .
هذا وقد اطلع المجلس على التكلفة التقديرية لتنفيذ الأعمال والدراسات الفنية
اللازمة وأولويات التنفيذ وخاصة فيما يتعلق بسدود الحماية وأتخذ المجلس بشأنها
القرارات المناسبة كما ناقش المجلس عدد من طلبات الاعتماد لعدد من المشاريع
التنموية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة ومن أهم هذه الطلبات الموافقة على تعزيز
مشروع الحزمة الأولى من مشروع شبكات المياه بولايات عبري
وينقل وضنك بمحافظة الظاهرة والموافقة على المضي قدما في إعداد التصاميم التفصيلية
لمشروع إنشاء شبكات المياه لولاية لوى والموافقة على الخطة التنفيذية المقترحة
لمجلس البحث العلمي .
ذات صلــــــــــــــة :-
مرسوم سلطاني رقم 18/2002 بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال
اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار رقم 1/ 2009 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق
رأس المال
الجمعية العامة لبنك مسقط تقر زيادة رأس المال إلى 350 مليون ريال