جريدة الوطن الأربعاء 3 أكتوبر 2018 م - ٢٣ محرم ١٤٤٠ هـ

القانون والناس التنظيم القانوني للوكالة التجارية (2-3)

نستكمل قراءتنا فى أحكام الوكالة التجارية، ونخصص هذه المقالة للحديث عن أهم التزامات كل من الوكيل التجاري والموكل بمعنى آخر آثار الوكالة التجارية، وعلى النحو الآتي:
أولا : التزامات الوكيل التجاري:
تنشئ الوكالة التجارية التزامات عديدة في جانب الموكل أهمها:
1 – التزام الوكيل بتنفيذ الوكالة:
يلتزم الوكيل التجاري بتنفيذ العمل المكلف به بموجب الوكالة دون أن يخرج عن نطاق وحدود الوكالة المرسومة له… خذ على ذلك مثالا، لا يجوز للوكيل الخروج عن التعليمات الصادرة إليه من الموكل التجاري، طالما كانت تلك التعليمات آمرة، وإلا كان الوكيل مسؤولا عن الأضرار التي تنتج عن مخالفة تلك التعليمات، وهذا الأمر عكس ما إذا كانت التعليمات الصادرة من الوكيل تعليمات إرشادية فيحق للوكيل عندها الخروج عنها وذلك حسب ما تفتضيه ظروف الحال مع ضرورة أن يكون الوكيل قد بذل العناية المطلوبة في تنفيذ الوكالة التجارية. وهذا ما صرحت به المادة (280) من قانون التجارة العماني، حيث يجري نصها بالآتي: “إذا أصدر الموكل تعليمات آمرة إلى الوكيل ولم يلتزم بها هذا الأخير كان مسؤولاً عن الأضرار التي تنتج عن ذلك ….” وهذا الإلتزام أكدت عليه أيضا المادة (680) من قانون المعاملات المدنية العماني: “يجب على الوكيل أن يلتزم فى تنفيذ الوكالة حدودها المرسومة فلا يجاوز هذه الحدود إلآ إذا كان في ذلك نفع اكبر لمصلحة الموكل … ”
2 – التزام الوكيل بتقديم حساب عن الوكالة:
يقع على الوكيل التجاري استنادا للمادة (285) من القانون إلتزام يتمثل في موافاة الموكل أولا بأول بالمعلومات الضرورية عن الحساب وبما يصل إليه في تنفيذ الوكالة وأن يقدم كشفا حسابيا بذلك، حيث تنص المادة (285) على أنه “يلتزم الوكيل موافاة الموكل بالمعلومات الضرورية أولا بأول بما يصل إليه فى تنفيذ الوكالة، وأن يقدم كشف حساب عنها …. ”
وطبقا للفقرة (2) من المادة (285) سابق الاشارة إليها لا يكفي ـ حتى يقال إن الوكيل التجاري نفذ التزامه في هذا البند أنه قدم حسابا إلى موكله ـ بل فوق ذلك يجب أن يكون هذا الكشف مطابقا للواقع وإلا جاز للموكل رفض جميع الصفقات التي تتعلق بتلك البيانات التي تضمنها كشف الحساب، حيث يجري نص هذه الفقرة بالآتي: “ويجب أن يكون كشف الحساب مطابقا للحقيقة، فإذا تضمن عن عمد بيانات كاذبة جاز للموكل رفض الصفقات التي تتعلق بهذه البيانات فضلا عن حقه بالمطالبة بالتعويض، وإذا أغفل كشف الحساب عن عمد بيانات جوهرية كان للموكل حق طلب إدراجها والمطالبة بالتعويض، وفي جميع الأحوال لا يستحق الوكيل أجرا عن الصفقات المذكورة”.
3 – التزام الوكيل بالمحافظة على أموال الموكل:
يلتزم الوكيل التجاري بموجب المادة (283) من القانون ذاته بالمحافظة على جميع الأشياء والأموال التي تعود للموكل، وإلا كان مسؤولا عن الأضرار التي قد تلحق بالأشياء التي يحوزها لحساب الموكل ولا يتحلل من تلك المسؤولية إلا إذا استطاع أن يثبت أن تلك الأضرار ناتجة عن سبب أجنبي لا دخل له فيها. “ويجرى نص المادة (283).
بالآتي: “يكون الوكيل مسؤولا عن الأضرار التي تلحق بالأشياء التي يحوزها لحساب الموكل مالم تكن هذه الأضرار ناتجة عن سبب أجنبي لا دخل للوكيل فيه أو عن عيوب في هذه الأشياء أو كانت هذه الأضرار، مما تلحق بالأشياء بحكم طبيعتها”.
مقالتنا القادمة ـ إن شاء الله ـ نخصصها لبيان أهم التزامات الموكل ،،،

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 55/90 بإصدار قانون التجارة

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 22/ 2007 بإصدار قانون غرفة تجارة وصناعة عمان

مرسوم سلطاني رقم 29/2013 بإصدار قانون المعاملات المدنية

مرسوم سلطاني رقم 68/2008 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية