جريدة الوطن الخميس 25
أكتوبر 2018 م - ١٦ صفر ١٤٤٠ هـ
رئيس
المحكمة العليا : فوز السلطنة يعتبر تتويجاً لاهتمام جلالة السلطان بالمنظومة
القضائية
عقب تحقيقها المركز
الأول عربياً في استقلال القضاء
قال فضيلة الشيخ الدكتور إسحاق بن أحمد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا، نائب رئيس
المجلس الأعلى للقضاء رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء بأن النتائج التي أظهرها
تقرير التنافسية العالمية والتي وضعت السلطنة في مصاف الأنظمة القضائية العالمية
والعربية المتقدمة إنما هو تتويج للاهتمام الواضح من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان
قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ باني نهضة عمان رئيس المجلس الأعلى
للقضاء، بالمنظومة القضائية.
جاء ذلك عقب تحقيق السلطنة المرتبة الأولى عربياً فيما يتعلق بمؤشر استقلالية
القضاء ضمن تقرير التنافسية العالمي لعام 2018 الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي
الذي أكد نجاح السلطنة ممثلة في المنظومة القضائية من تحقيق إنجازات تعكس مدى
التطور الذي يشهده العمل القضائي في السلطنة والذي يعد تتويجا لما تشهده السلطنة في
استقلالية القضاء منذ عام 2012 بصدور المرسوم السلطاني رقم:(10/2012) بشأن تنظيم
إدارة شؤون القضاء كما نص على نقل تبعية المحاكم والإدارة العامة للتفتيش القضائي
والإدارة العامة للمحاكم وموظفيها والاعتمادات المالية المقررة لها من وزارة العدل
إلى مجلس الشؤون الإدارية.
وأكد فضيلته في تصريح على أن ما حققته السلطنة في مجال القضاء، انما جاء بفضل تضامن
الجهود بين مختلف المؤسسات القانونية والقضائية في السلطنة والذي لعب دوراً فاعلاً
في رفع كفاءة وفعالية القضاء من جهة ودعم استقلاليته.
كما أكد فضيلته على أن مجلس الشؤون الإدارية للقضاء سيستمر في جهوده الرامية في رفع
كفاءة المؤسسات القضائية بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن ويحقق سياسات السلطنة في
تحقيق العدالة الناجزة، مستلهماً توجيهات حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد
المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ في أهمية سيادة القانون ودوره في بناء مجتمع آمن.
وتوجه فضيلته بالشكر إلى كافة العاملين في المنظومة القضائية من اداريين وقضائيين
مؤكداً بأن هذا لم يكن ليتحقق لولا جهودهم المتواصلة في خدمة المنظومة القضائية،
حاثّاً فضيلته الجميع على بذل المزيد من الجهود لتطوير المنظومة القضائية، بما يخدم
اسم السلطنة كدولة مؤسسات وقانون.
يذكر أن إنجاز السلطنة في مجال استقلالية القضاء، انعكس وبشكل واضح على عدد من
المؤشرات الأخرى مثل تحقيق السلطنة المركز الأولى عربياً في مؤشرات حقوق وحماية
الملكية الفكرية والأولى عربياً كذلك في مؤشر التعاون في العلاقات بين أرباب العمل
والعمال كما حققت مركزاً متقدماً في مجال كفاءة الإطار القانوني في تسوية النزاعات،
مما يعكس التطور الذي تشهده المنظومة القضائية سواء على مستوى الإطار التشريعي
والقانوني أو مستوى التطبيق والعمل بالمحاكم.
مرسوم
سلطاني رقم 10/2012 بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء
مرسوم
سلطاني رقم 47/2000 بتحديد اختصاصات وزارة العدل واعتماد هيكلها التنظيمي
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 90/99 بإصدار قانون السلطة القضائية
قانونية
الدولة تستعرض دراسة “صعوبة تنفيذ الأحكام القضائية “