جريدة عمان الثلاثاء 30
أكتوبر 2018 م - ٢١ صفر ١٤٤٠ هـ
لجنة
الشباب بالشورى تناقش وزير القوى العاملة في تشغيل القوى الوطنية بالقطاع الخاص
العمانية: عقد بمجلس
الشورى امس لقاء مشتركا جمع بين أعضاء لجنة الشباب والموارد البشرية ومعالي الشيخ
عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة في إطار جهود اللجنة في تحليل ومتابعة
تشغيل القوى الوطنية العاملة في القطاع الخاص، بحضور سعادة خالد بن هلال المعولي
رئيس المجلس، وأصحاب السعادة رئيس وأعضاء لجنة الشباب والموارد البشرية وأعضاء مكتب
المجلس وسعادة الشيخ الأمين العام للمجلس.
وخلال اللقاء، استعرض معاليه مؤشرات القوى العاملة بالقطاع الخاص وفق مجموعة من
الخصائص والمؤشرات التي تعكس واقع سوق العمل، كما قدم شرحا مستفيضا حول سير العمل
ببرنامج توفير فرص عمل للمواطنين من خلال البيانات والأرقام التي تم استعراضها على
اللجنة.
وتم التطرق إلى عدد من التحديات التي تواجه برنامج تشغيل القوى العاملة الوطنية
والتي منها ما يتعلق بتركز معظم فرص العمل المتوفرة في المستويات التي تتطلب مؤهلات
دبلوم التعليم العام فأقل مقارنة بأصحاب المؤهلات الجامعية علما بأن العدد الأكبر
من الباحثين عن عمل هم من الإناث. كما تمت الإشارة الى ضعف إقبال العديد من
الباحثين عن عمل على الفرص المعروضة لهم إلى جانب تحديات أخرى متعلقة بضعف الأجور
والمزايا وبيئة العمل في القطاع الخاص.
وأكد سعادة المهندس محمد بن أحمد البوسعيدي رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية إلى
أن هذا اللقاء جاء بناء على رغبة اللجنة لمتابعة أوضاع الباحثين عن عمل خاصة فيما
يتعلق بالفرص الوظيفية التي تم توفيرها ضمن 25 ألف فرصة عمل. وقد أشاد سعادته في
بداية حديثه بجهود الوزارة في توفير فرص العمل والتنسيق مع القطاع الخاص لجذب القوى
العاملة الوطنية للعمل في مختلف القطاعات.
وأوضح سعادته إلى ضرورة توفر إحصائيات لأعداد القوى العاملة المشغلة في القطاع
الخاص بشكل مستمر،وأن بعض المتنافسين ربما لم ينالوا نصيبهم من التعيين حيث ما زال
هذا التحدي قائما رغم الجهود التي تبذلها الوزارة في هذا الجانب.
وقدم أصحاب السعادة الأعضاء عددا من الحلول والمقترحات التي من شأنها أن تساهم في
الحد من تكدس الباحثين عن عمل سنويا خاصة الجامعيين منهم، كما أكدوا على أهمية وجود
استراتيجية واضحة في عملية تشغيل القوى العاملة الوطنية وتنظيم سوق العمل.
وتساءل أصحاب السعادة عن خطة الوزارة بعد انتهاء المرحلة الأولى ضمن خطة الحكومة في
توفير 25 ألف وظيفة، إلى جانب آليه التدريب قبل وبعد الالتحاق بالعمل في مؤسسات
القطاع الخاص ومدى توافقه مع احتياجات المؤسسة.
وأكد معالي الشيخ وزير القوى العاملة بأن المقترحات التي يقدمها مجلس الشورى هي محل
ترحيب واهتمام من الجهات المختصة داعيا المجلس إلى بلورتها وتقديمها للنظر فيما
يمكن تنفيذه منها.
كما أشار معاليه إلى أن عملية تشغيل الباحثين عن عمل بالقطاع الخاص مستمرة ولم
تتوقف رغم التحديات داعيا القطاع الخاص إلى بذل جهد أكبر لاستيعاب الباحثين عن عمل
وتسهيل عملية تشغيلهم مقابل الدور الذي يتوجب من الباحث عن عمل الإقبال على الفرص
المعروضة لسد المجال أمام الشركات لاستقدام القوى العاملة الوافدة.
شارك في اللقاء سعادة حمد بن خميس العامري وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل،
والدكتور يونس بن خلفان الأخزمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسجل القوى العاملة
وحمدة بنت سعيد الشامسية القائمة بأعمال المدير العام للهيئة العامة للتأمينات
الاجتماعية، وعدد من المسؤولين لجنة التربية والتعليم استضافت لجنة التربية
والتعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى صباح أمس الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية
نائبة رئيس جامعة السلطان قابوس للدراسات العليا والبحث العلمي وعدد من المسؤولين
بالجامعة لمناقشتهم حول المقترح بالرغبة المقدمة من أحد أصحاب السعادة أعضاء المجلس
الذي يتعلق بإنشاء صندوق وقفي للجامعة يهدف إلى دعم وتعزيز الحركة العلمية بالسلطنة.
وخلال اللقاء الذي ترأسه سعادة خالد بن يحيى الفرعي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب
السعادة الأعضاء، تمت مناقشة رؤية جامعة السلطان قابوس للاستثمار الوقفي، حيث ذكرت
الدكتورة نائبة رئيس جامعة السلطان قابوس للدراسات العليا والبحث العلمي عددا من
المقترحات التي قدمتها الجامعة في هذا الإطار والتي يمكن أن تساهم في عملية تمويل
الدراسات العليا والبحث العلمي والابتكار وأنشطته وبرامج الجامعة المختلفة.
وأشارت المحروقية الى أن الاستثمار الوقفي لدعم مؤسسات التعليم المختلفة بما فيها
جامعة السلطان قابوس وتطوير البحث العلمي والبرامج العلمية بها يعزز من توجهات
الحكومة للتنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي في السلطنة، نظرًا لمساهمتها في
تحويل الجامعة إلى جامعة بحثية تستند على البحوث العلمية والابتكار، وتطرقت خلال
حديثها لبعض النماذج الخارجية والتجارب الدولية في مجال الوقف الاستثماري التعليمي
الذي انتهجته العديد من الجامعات العالمية المعروفة ومدى مساهمته في تطوير البرامج
والبحوث بداخلها.
من جانبهم، أوضح أصحاب السعادة أعضاء اللجنة أهمية التنسيق والتعاون بين مختلف
الجهات لتمويل البحث العلمي بالسلطنة وتمكينه من خلال استثمار صندوق وقفي أسوة بعدد
من الجامعات على مستوى العالم. كما دارت نقاشات حول معدل الإنفاق بالسلطنة على مجال
البحث العلمي والميزانية المخصصة له من الميزانية العامة للدولة.
المرسوم السلطاني وفقاً لآخر تعديل-
مرسوم سلطاني رقم 92/ 99 بإنشاء الادعاء العام وإصدار قانونه
المرسوم السلطاني وفقا لآخر تعديل -
مرسوم سلطاني رقم 98/ 2011 بإنشاء الهيئة العامة لسجل القوى العاملة وإصدار نظامها
“القوى العاملة” تواصل مقابلات
التشغيل في مختلف محافظات السلطنة