جريدة الوطن الأحد 4
نوفمبر 2018 م - ٢٦ صفر ١٤٤٠ هـ
“التجارة والصناعة”: إدماج وتصفية أكثر من ٢٤ ألف سجل تجاري بنهاية أكتوبر الماضي
أوضحت وزارة التجارة
والصناعة أن عدد السجلات التجارية التي تم إدماجها وتصفيتها تجاوزت حاجز (٢٤) ألف
سجل تجاري وذلك حتى نهاية شهر أكتوبر ٢٠١٨م.
وقال خالد بن حمد الساعدي رئيس قسم التوثيق والمصادقات بوزارة التجارة والصناعة: إن
عملية دمج السجلات التجارية المتعددة تؤدي إلى تأسيس كيان قانوني قوي برأسمال صلب
وإدارة قوية تجعل هذا الكيان منافسا وقويا بالسوق كما تساعد الجهات الحكومية
التعامل معها ككيان قانوني واحد دون اللجوء إلى التعامل مع عدة كيانات قانونية.
وأضاف خالد الساعدي أن تعدد السجلات التجارية لها آثار سلبية كثيرة والتي من شأنها
استغلال السجلات لأهداف وغايات غير تجارية وارتفاع حالات ممارسة التجارة المستترة
والمساهمة في توسع انتشار القوى العاملة السائبة وآثار اقتصادية واجتماعية وسلبية
وزيادة الأعباء المهنية والمالية على الجهات الرقابية وارتفاع حالات الغش التجاري.
وأوضح رئيس قسم التوثيق والمصادقات أن آلية توفيق أوضاع أصحاب السجلات المتعددة
التي تنظم اندماج الشركات التجارية تتمثل في الاندماج بطريق الضم: وهو حل شركة أو
أكثر ونقل ذمتها المالية لشركة قائمة أو الاندماج بطريقة المزج وهو حل شركتين أو
أكثر وتأسيس شركة جديدة تنتقل اليها ذمة كل من الشركات المندمجة ..مؤكدا بأن تبسيط
وتسهيل الإجراءات لاستخراج السجل التجاري من أهم العوامل لتحسين بيئة الاستثمار في
السلطنة من خلال تبسيط الإجراءات للمستثمر كإجراء استخراج السجل التجاري عبر
البوابة الإلكترونية “استثمر بسهولة” التي تهدف إلى دعم رواد الأعمال والمستثمرين
والأعمال التجارية المستقبلية بخدمات ذات جودة عالية لإنجاز معاملاته.
ودعا خالد الساعدي المستثمرين إلى عدم استغلال التسهيلات المقدمة من وزارة التجارة
والصناعة للحصول على أكثر من سجل تجاري واستخراج عدد من التراخيص بهدف جلب قوى
عاملة وافدة ومختلفة القوانين المعمول بها في هذا الشأن أو تركه بدون استثمار
لتفادي الالتزامات المترتبة عليه من تاريخ تأسيسه سواء بنسب التعمين أو التهرب من
الضرائب، أو الدخول في شراكة في عدة سجلات تجارية مع شركاء أقارب أو أصدقاء لأغراض
مرسوم سلطاني رقم 29/ 2001 بإصدار القانون الإحصائي
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 55/90 بإصدار قانون التجارة
أخرى، أو تقديم بيانات مالية غير صحيحة، حيث إن هذا العمل يزيد من أعداد القوى
العاملة السائبة وممارسة التجارة المستترة.
وأكد خالد الساعدي بأن وزارة التجارة والصناعة قامت خلال الفترة الماضية من العام
الحالي 2018م بإيقاف (2078) سجلا تجاريا من أصحاب السجلات التجارية الذين يمتلكون
مؤسسات فردية وحصصا بشركات تجارية مختلفة، حيث تم إيقاف هذه المنشآت لمخالفتها
الأنظمة المعمول بها في هذا الشأن ولن يتم رفع هذا الإيقاف ما لم يتم إثبات
التزامها بالضوابط سواء على المنشآت العمانية أو الخاضعة لقانون الاستثمار الأجنبي
وتقديم ما يثبت صحة بيانات منشآتهم التجارية.
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 55/90 بإصدار قانون التجارة
التوقيع
على اتفاقيات تعاون تجاري بين وفد عماني وشركات صينية