جريدة الوطن الأربعاء 7 نوفمبر 2018 م - ٢٩ صفر ١٤٤٠ هـ

اقتصاديون لـ”الوطن الاقتصادي” يتوقعون زيادة الإنفاق الحكومي العام المقبل

حذر اقتصاديون من التفاؤل المفرط في رسم الموازنة العامة للدولة مع توقعات زيادة الإنفاق الحكومي في الموازنة المقبلة في ضوء ارتفاع أسعار النفط مقارنة بالأعوام الماضية.
وقال المكرم الدكتور سعيد بن مبارك المحرمي،عضو مجلس الدولة، وأستاذ مشارك بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس: إن النفط يختلف عن أي سلعة أخرى،إذ تتداخل فيه جوانب سياسية بالإضافة إلى موضوع العرض والطلب، وتشير التوقعات إلى أن أسعار النفط ستتراوح بين 75 ـ 80 دولاراً للبرميل بنهاية العام الجاري وإلى منتصف العام المقبل، وهذا السعر يشكل نوعاً من الأريحية لإعداد الموازنة العامة للدولة لعام 2019، إذ تم إعداد سعر النفط في موازنة 2017 على 45 دولاراً، وفي عام 2018 على 50 دولاراً، ونتمنى أن يكون سعر الخام لموازنة العام المقبل 60 دولاراً، وهو مناسب.
60 دولارا
وشدد على أهمية وضع معدل مناسب لسعر النفط في موازنة العام القادم، لأن من الصعوبة بمكان التنبؤ بأسعار النفط في المستقبل المنظور، ويجب التحوط إذ من الأفضل أن يكون لدينا فائض في الموازنة وليس عجزاً، وثمة جهات مالية ومستثمرون يتابعون الإدارة المالية للسلطنة .. مشيراً إلى أن سعر 60 دولاراً في الموازنة العام المقبل مناسب، ونتمنى فعلا ارتفاع أسعار النفط والاستفادة منها في استثمارات اقتصادية بها إيرادات للسلطنة توفر فرص عمل للشباب العماني.
سلعة متقلبة
وقال حاتم بن بخيت الشنفري، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية: إن النفط سلعة متقلبة ولا يمكن التنبؤ بسعرها وبالتالي التوقعات المستقبلية لهذه السلع صعبة جداً ولا بدء من الحرص في رسم الموازنة العامة للدولة حتى نتجنب التفاؤل المفرط أو التشاؤم الزائد، ومع ذلك فإن السنوات الماضية التي مرت على السلطنة من 2015 ـ 2018 فيه إشكالية كبيرة في إدارة السياسات العامة المالية، والاحتياط بالنسبة للسلطنة أوجب من الدول الأخرى لأننا لا زلنا نعيش تبعات العجوزات المتراكمة خلال الثلاث سنوات الماضية وبالتالي أهمية الحرص على سعر نفط غير مبالغ فيه حتى يجنبنا إشكالية التقلبات، ولا يزال كما هو متوقع أن الأسعار قد ترتفع أعلى مما هي عليه حالياً، وثمة إمكانية كبيرة أن تتراجع أيضاً أكثر مما هي عليه اليوم، وبالتالي هناك صعوبة إذا كانت المالية العامة ملتزمة بصرف مبنى على سعر معين والأسعار تنزل أقل منه، وخلال العامين الماضيين تطرح الحكومة سعرا تأشيريا في الموازنة يكون أكثر بعشرة دولارات، ومع ذلك التحدي لا يزال قائما، فكيف إذا طرح مؤشر سعر أعلى من الحقيقي ستكون التحديات أصعب في هذا الجانب، ونتمنى التأني والتحفظ لأن النفط سلعة تشهد تقلبات حادة، ولا نعلم إن كانت في اتجاه تصاعدي أم تنازلي ويجب أن نضع في الاعتبار كل الاحتمالات.
وأشار إلى أن آفق نشاط الاقتصاد العالمي ليس بذات التفاؤل إذ أن صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في الاجتماع الأخير في بالي بإندونيسيا أشارا إلى إمكانية تراجع النشاط الاقتصادي العالمي وهذا من المؤثرات الرئيسية على النفط، فإذا كان الأفق الاقتصادي المستقبلي يكتنفه شيء من الضبابية والتراجع المتوقع فاحتمال أسعار النفط تتأثر سلباً، لكن المرء لا يستطيع ان يكون على يقين من هذا الجانب والعلم بيد الله، والحذر مطلوب، والتفاؤل المفرط وعدم الواقعية مضران، ومع ذلك أتوقع أن يكون سعر النفط في الموازنة العامة للدولة للعام المقبل أكثر من الموازنة الحالية.
وأضاف: أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين تؤثر على النمو الاقتصادي العالمي واستهلاك النفط والسلع الأولية، وبالتالي سعر النفط والسلع الأولية سوف تتأثر سلباً فيما يتعلق بالسلطنة، فإذا كانت المؤشرات الحالية المطروحة ستتحقق فاحتمال سيكون هناك ضغط على أسعار النفط للأسفل وهذا ما سيؤثر على الاستقرار الاقتصادي في السلطنة.
ترشيد الإنفاق
وقال الدكتور سعيد بن محمد الصقري، رئيس الجمعية الاقتصادية العمانية: أتوقع أن سعر النفط سيحافظ على توازنه والموازنة العامة للدولة ستبنى على سعر نفط 65 دولاراً وهذا سعر يمكن تحقيقه، وهذا يعني أن الحكومة ستعمل على زيادة الإنفاق بعض الشيء والاستجابة للكثير من المتطلبات الأساسية، ومنذ عام 2014 الحكومة عملت على ترشيد الإنفاق، والآن في ظل الارتفاع الحالية لأسعار النفط هناك ما يبرر زيادة الإنفاق بشكل جزئي في الموازنة المقبلة.
وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي خفض بما يقارب 0.2% من احتمال النمو في هذا العام والعام المقبل بسبب الحرب التجارية التي تقودها الولايات المتحدة الأميركية ضد الصين ودول أخرى وهذا سيؤدي إلى التأثير على النمو الاقتصاد العالمي لكن مما لاشك فيه نتوقع أن يستمر النمو في الاقتصادي العالمي وكذلك النمو بمنطقة الشرق الأوسط خلال العام الجاري والعام القادم، وتشير التوقعات إلى أن النمو في منطقة الشرق الأوسط سيرتفع إلى 2% من 1.7% خلال هذا العام، وفي عام 2019 من المتوقع أن يكون في حدود 2.6%.

النظام الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي للدولة

مرسوم سلطاني رقم 1/98 بالتصديق على الموازنة العامة للدولة لعام 1998 م

تعميم وزارة المالية رقم 3/ 2008 إلى كافة الوزارات والوحدات الحكومية بشأن استخدام بوابة الدفع الإلكتروني في تحصيل الإيرادات الحكومية

الإيرادات العامة للدولة تسجل تراجعا بنسبة 25.5% بنهاية أكتوبر

4 مليارات و836 مليون ريال عماني إجمالي الإنفاق العام والإيرادات ترتفع بنسبة 23.2% بنهاية مايو الماضي