الثـــلاثـــاء 21 من جمادى الأولى 1434 هـ . الموافق 2 من ابريل 2013م
جريدة عمان

الشورى يناقش آليات عمله مع الحكومة في جلسة مغلقة

أعضاء يطالبون بتفعيل الصلاحيات الرقابية وتعزيز التعاون والاستجابة للتوصيات والطلبات -
كتب - خالد بن حمد المعمري:-- حول مجلس الشورى جلسته السابعة عشرة العامة أمس إلى جلسة مغلقة منع من حضورها الصحفيين وقطع بثها داخل قاعات المجلس، حيث بحث موضوع الرسالة المقدمة من 21 عضوا بطلب مناقشة آليات العمل مع الحكومة في ضوء نتائج اجتماع مجلس الوزراء ومكتب مجلس الشورى مؤخرا .
وقد افتتح سعادة الشيخ خالد ابن هلال المعولي رئيس المجلس الجلسة بكلمة ثمّن خلالها العفو السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - عن المحكوم عليهم في قضايا الاعابة وعن المدانين في قضايا التجمهر وجرائم تقنية المعلومات والذين افرج عنهم مؤخرا، فهنيئاً لنا وللمجتمع العُماني بأسره بمكارم جلالة السلطان وحكمته الإنسانية في التعاطي مع مثل هذه الأمور.
وقال المعولي سيستهل المجلس خلال هذا الشهر والأشهر المتبقية من دور انعقاده السنوي الجاري بمناقشة البيانات الوزارية في ضوء المحاور والعناصر التي تمت مخاطبة أصحاب المعالي الوزراء بشأنها والتي نبدأها بمناقشة بيان معالي وزير الشؤون الرياضية آملاً من الجميع التحضير والإعداد الجيد لمناقشة البيان وأن تكون أطروحاتنا موضوعية وهادفة بما يدفع بالجهود المبذولة لدعم القطاع الرياضي في السلطنة
آليات العمل مع الحكومة
وقد أبدى أعضاء بالمجلس ملاحظاتهم على مسار ومستوى التعاون بين المجلس والحكومة مشيرين في رسالتهم التي وجهوها إلى رئيس المجلس والذي بدوره عرضها على مكتب المجلس ثم في الجلسة السابعة عشرة، إلى أربع نقاط رئيسية تتعلق بعدم حضور الوزراء إلى المجلس للإجابة على الأسئلة البرلمانية التي يوجهها الاعضاء إلى الوزراء عبر مكتب المجلس بعد أن يجيزها المكتب وعدم الأخذ ببعض توصيات المجلس، ودون الأعضاء في رسالتهم رأيهم بعدم مواكبة مجلس الشورى لبعض القضايا التي تحدث على الساحة المحلية وانتقدوا تأخر ردود الوزراء على طلبات الاعضاء والمجلس عامة. وتناول أعضاء المجلس خلال الجلسة المغلقة التي حضرها 77 عضوا وغاب عنها 7 أعضاء، تفعيل العمل الرقابي الذي ينص عليه النظام الأساسي للدولة.
ويأتي هذا الطرح في مجلس الشورى بعد استعراض مجلس الوزراء ومكتب مجلس الشورى في اجتماعهما مؤخرا الآليات التي من شأنها تنظيم العلاقة بين المجلسين بما يخدم المصلحة العامة للوطن والمواطن ووفق ما يتسق واحكام النظام الأساسي للدولة وكذلك تحديد الإطار الزمني المتعلق بالرد على طلبات مجلس الشورى الموجهة إلى الحكومة والمنسجمة مع قانون مجلس عمان وتناول الطرح كذلك ضرورة إحاطة المجلس بما تتخذه الحكومة من قرارات تجاه توصيات مجلس الشورى وتقاريره التي يحيلها، وهنا إشارة إلى عدة توصيات أحالها المجلس خلال دور الانعقاد السنوي الأول وبحسب طرح أعضاء بالمجلس لم يتلق الرد بشأنها حيث أشار أعضاء إلى حادثة دخول مياه الأمطار لمستشفى النهضة وموضوع الباحثين عن عمل وما توصل إليه الشورى من توصيات وآليات لمعالجة موضوع التوظيف، وتطرقت المناقشات إلى موضوع تقصي أوضاع منطقة الكثبان الرملية بولاية بوشر، حيث كان الاعضاء قد طلبوا مناقشة الوزراء المعنيين ومعرفة خلفيات ومسوغات منح أراض بمساحات كبيرة في هذه الكثبان، كما تطرقت المناقشات إلى موضوع الأندية الصحية التي كان المجلس قد أقر غلقها وتحويل برامج التدريبات البدنية الصحية إلى المستشفيات والفنادق، وسلطت المناقشات الضوء على مسألة التعامل مع الاعضاء والالتزام بالجانب البروتوكولي المتعارف عليه في الدولة خلال المناسبات الرسمية. وطالب أعضاء بضرورة التعجيل في تحديد مواعيد الطلبات الخاصة بمقابلتهم لرؤساء الوحدات الحكومية مع الإشارة إلى قوائم الانتظار التي تأخذ مدى طويلا كشف عنه عدد من الأعضاء، وجرى التأكيد على أهمية الإشارة إلى مجلس الشورى في القرارات والموضوعات التي تتخذ أو تتناولها الحكومة بناء على توصيات المجلس ودراساته التي يقدمها للحكومة.
مواطنون بالجصة
يرفضون التعويض
طلب الاعضاء حضور وزراء الإسكان والخدمة المدنية والزراعة والثروة السمكية لمناقشتهم في ردودهم على الأسئلة البرلمانية المقدمة من بعض الاعضاء حول قضايا تخص مواطنين .
و رد معالي الشيخ وزير الاسكان على السؤال الموجه من سعادة محمد بن سالم الوهيبي ممثل ولاية مسقط حول تعويضات ملاك الأراضي المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة من أجل تنفيذ مشروع المنتجع السياحي في منطقة الجصة بولاية مسقط حيث أوضح الوزير ان الاسكان خاطبت وزارة السياحة بان التعويض العيني (أرض مقابل أرض) لم يرضَ به الاهالي لأهمية موقع أراضيهم المنزوعة الملكية ـ من وجهة نظرهم ـ وقد اقترحت الوزارة تعويض الورثة نقدا عن اراضيهم المتأثرة وفي ضوء التنسيق مع معالي وزير السياحة بتقديم سعر الاراضي المتأثرة فقد تم إفادتهم بثلاثة عروض لتقييم سعر الموقع المتأثر وبذلك يعتبر الموضوع منتهيا من قبل وزارة الاسكان كما جاء في رد الوزير. وعلمت (عمان) ان تقييم المكاتب العقارية للموقع تفاوتت بنسبة كبيرة جدا فالأول قدر السعر بستة ملايين ونصف المليون ريال بواقع 50 ريالا عمانيا للمتر المربع تقريبا والثاني قدر السعر بأربعة ملايين ونصف المليون ريال بواقع 35 ريالا عمانيا للمتر المربع والثالث قدره بثلاثة ملايين ريال عماني بسعر 23 ريالا عمانيا للمتر المربع. حيث بلغت المساحة الإجمالية المقدرة في التقييم السعري 128800 متر مربع وهي تخص ورثة كما توجد مساحة لمسجد تبلغ 506 أمتار مربعة ضمن المساحة الإجمالية للموقع وأخرى مساحتها 1200 متر2 لورثة آخرين موزعة على ملكيتين.
نقل الحشائش للاستثمار الاقتصادي الآمن
وتلقى المجلس رد معالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية على سؤال سعادة راشد بن أحمد الشامسي ممثل ولاية البريمي حول شركة النجد للتنمية الزراعية القائمة على زراعة الحشائش حيث اكد الوزير في رده المكتوب بأن مشروع نقل الحشائش من محافظتي الباطنة وسهل صلالة الى منطقة النجد جاء بناء على الاوامر السامية بشأن الاستغلال الامثل للموارد الطبيعية والمحافظة عليها لاستمرار عطائها حيث يهدف المشروع الى الاستثمار الاقتصادي الآمن بعيد المدى للمياه الجوفية العميقة غير المتجددة المكتشفة في منطقة النجد في مشروعات ذات جدوى فنية واقتصادية تقوم بشكل اساسي على زراعة الحشائش، والحد من العجز المائي ومشاكل الملوحة في محافظتي الباطنة وسهل صلالة وأكد الوزير أن هذا المشروع سوف يساهم في الامن الغذائي من خلال توفيره للاعلاف اللازمة والضرورية للثروة الحيوانية المنتشرة في محافظة ظفار والمحافظات الاخرى، وكذلك من خلال زراعة بعض المحاصيل الاخرى بحيث يمكن استغلال المساحات التي تتوفر في محافظتي الباطنة وسهل صلالة بعد نقل مزارع الاعلاف منها في زراعة محاصيل اخرى تكون اقل استهلاكا للمياه وتعود بالنفع لأصحابها.
تسوية وصرف حقوقهم التقاعدية بالهيئة
كما رد معالي وزير الخدمة المدنية على سؤال سعادة سالم بن محمد المعشني ممثل ولاية طاقة بشأن تسوية حقوق الخدمة المدنية الحكومية لبعض الموظفين في شركة عمان للاستثمار والتمويل عن مدة خدمتهم السابقة بوزارة الكهرباء والمياه (سابقا) وذلك قبل نقلهم إلى الشركة، وأوضح الوزير في ردة المكتوب ان الموظفين المذكورين كانوا يعملون بوزارة الكهرباء والمياه «انذاك» وتمت اعارتهم الى شركة عمان للاستثمار والتمويل اعتبارا من 1/7/1987 ولمدة ثلاث سنوات، تم تجديد الاعارة لمدة سنة واحدة حتى 30/9/1992، على ان يتم التنسيق بين وزارة الكهرباء والمياه «انذاك» ووزارة الخدمة المدنية لانهاء خدمة هؤلاء الموظفين من الحكومة وتثبيت تعيينهم في الشركة بمجرد انتهاء فترة الاعارة، وبناء عليه صدر قرار وزاري بتاريخ 12/9/1992 بانهاء خدماتهم وتسوية حقوقهم من الوزارة والزام شركة عمان للاستثمار والتمويل بتعيينهم بذات مرتباتهم اعتبارا من 1/10/1992 مع منحهم الاستحقاقات السنوية طبقا للنظام المعموم به في الشركة.
وتعبا لذلك وتطبيقا لحكم المادة (20) من قانون التأمينات الاجتماعيات التي تلزم صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية في حالة تعيين احد الاشخاص العاملين بقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين بالقطاع الخاص بتحويل حصيلة اشتراكاته الى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، اذا لم يكن قد صرف مستحقاته، ونظرا لتعيين المذكورين بالشركة وتسجيلهم في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بمجرد انتهاء فترة الاعارة، فانه لم تتم تسوية وصرف مستحقاتهم التقاعدية، بل تم تحويل اشتراكاتهم من الصندوق الى الهيئة المذكورة، وبذلك خضعوا لقانون التأمينات الاجتماعية مع ضم مدة خدمتهم السابقة في الوزارة الى مدة خدمتهم في الشركة، وبعضهم انتهت خدمتهم من الشركة وتصرف لهم حاليا معاشات تقاعدية من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، في حين لا يزال البعض الاخر منهم على رأس عملهم.
واستقرارا للمراكز القانونية للمذكورين في ظل معاملتهم وفقا لاحكام قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه منذ عام 1992م بعد ان تم تحويل حقوقهم التقاعدية المتمثلة في الاشتراكات الى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وضم مدة خدمتهم السابقة الى مدة الخدمة اللاحقة، واستحقاق البعض منهم معاشات تقاعدية تصرف من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، فان الهيئة هي الجهة المعنية بتسوية وصرف حقوقهم التقاعدية عند انتهاء خدمتهم.
طلب بإلغاء تأمين المقطورة
واستعرض المجلس المقترح برغبة المقدم من سعادة حمودة بن محمد الحرسوسي ممثل ولاية هيماء بإلغاء التأمين الإجباري على المقطورة وقد أحيل الطلب إلى اللجنة الاقتصادية والمالية لدراسته فيما طلب الحرسوسي تحويل طلبه مباشرة إلى الجهة المعنية وهي هيئة سوق المال والتأمين مشيرا إلى ان طلبه تؤيده الشرطة وقد مثل الحرسوسي المقطورة بـ(الأعمى والبعير) فالأعماء ليس عليه أي حرج.
تأجيل دراسة قانون المطبوعات والنشر
وأيد المجلس طلب لجنة الإعلام والثقافة بشأن التريث في دراستها لقانون المطبوعات والنشر ريثما يحال إلى المجلس من قبل الحكومة.
طلب إنشاء مصفاة بظفار
واستعرض المجلس طلب رغبة المقدم من سعادة سالم بن محمد المعشني ممثل ولاية صلالة بإنشاء مصفاة نفط في محافظة ظفار.
إحاطة باتفاقيتين
وأحيط المجلس بالاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية البيرو كما أحيط بالإتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة والأمريكية. وصادق المجلس على مضابط الجلسات الرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة لدور الانعقاد السنوي الثاني بما احتوت من قرارات وتوصيات ومناقشات وآراء

ذات صلة :ــــــــــــــــــــــــ

اللجنة التشريعية بالشورى تناقش قانوني الجزاء والإجراءات الجزائية 
 الشورى يناقش تحديات الاستثمار في قطاع تربية الدواجن
تشريعية الشورى تناقش آلية عمل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية 
 (الشورى) يناقش ملفات إسكانية وعمالية وتعليمية