جريدة الوطن الأربعاء 14 نوفمبر 2018 م - ٦ ربيع الثاني ١٤٤٠ هـ

الخام العماني يتراجع أكثر من دولارين والأسعار العالمية تهبط 1%

مسقط ـ عواصم ـ وكالات: بلغ سعر نفط عُمان تسليم شهر يناير القادم أمس 92ر68 دولار، وأفادت بورصة دبي للطاقة أن سعر نفط عُمان شهد أمس انخفاضاً بلغ 22ر2 دولار مقارنة بسعر أمس الأول الاثنين الذي بلغ 14ر71 دولار.
تجدر الإشارة إلى أن معدل سعر النفط العُماني تسليم شهر نوفمبر الجاري بلغ 78 دولارًا و72 سنتًا للبرميل مرتفعا بمقدار 08ر6 دولار مقارنة بسعر تسليم شهر أكتوبر الماضي.
بينما هبطت أسعار النفط نحو 1% أمس الثلاثاء مع نزول خام برنت لما دون 70 دولارا للبرميل وانخفاض الخام الأميركي عن 60 دولارا، بعدما ضغط الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أوبك لكيلا تخفض الإمدادات بغية دعم السوق.
وجاء الهبوط في الوقت الذي يحوم فيه الدولار قرب أعلى مستوى في 16 شهرا، مما يزيد تكلفة استيراد النفط للدول التي تستخدم العملات الأخرى.
وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 59.22 دولار للبرميل منخفضة 70 سنتاً بما يعادل 1.2% مقارنة مع التسوية السابقة.
وبلغت العقود الآجلة لخام برنت 69.41 دولار للبرميل متراجعة 71 سنتاً أو 1% مقارنة مع الإغلاق السابق.
وانخفض خاما برنت وغرب تكساس الوسيط أكثر من 20% منذ مطلع أكتوبر.
وقال بنك أوف أميركا ميريل لينش في مذكرة “الإنتاج المرتفع للغاية في الولايات المتحدة، إلى جانب الإمدادات المتنامية القادمة من السعودية وروسيا يبدآن في التأثير على أرصدة أسواق النفط. وبالتالي بدأت مخزونات النفط الخام في الزيادة مجددا”.
وأضاف البنك: أن من المتوقع أن يتجاوز الإنتاج الأميركي من النفط، الذي بلغ بالفعل مستوى قياسياً قدره 11.6 مليون برميل يومياً، 12 مليون برميل يومياً في 2019 مما سيجعل الولايات المتحدة دولة معتمدة على الذات في الطاقة.
ولا يزيد الإنتاج في الولايات المتحدة وحدها؛ فقد قالت قازاخستان أمس إن إنتاجها النفطي زاد 4.8% إلى 74.5 مليون طن في الأشهر العشرة الأولى من 2018 بما يعادل 1.82 مليون برميل يوميا.
وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أمس الأول الاثنين: إن أوبك متفقة على الحاجة إلى خفض المعروض النفطي العام القادم بنحو مليون برميل يوميا مقارنة مع مستويات أكتوبر لمنع حدوث فائض في الإمدادات.
وقال ترامب على تويتر الاثنين “نأمل ألا تخفض السعودية وأوبك الإنتاج، أسعار النفط يجب أن تكون أقل كثيرا استنادا إلى الإمدادات!”.

مرسوم سلطاني رقم 8/ 2011 بإصدار قانون النفط والغاز