جريدة الوطن الأربعاء 14 نوفمبر 2018 م - ٦ ربيع الثاني ١٤٤٠ هـ

القانون والناس: التنظيم القانوني لاستقدام الأيدي العاملة غير العمانية (2-1)

تكرس معظم الدساتير ـ إن لم يكن جميعها ـ الحقوق الأساسية ومن بينها الحق في العمل، ومن هنا تعمل الدول على إيجاد فرص عمل لمواطنيها حسب قدراتها وإمكانياتها لضمان عيش كريم لمواطنيها وتحقيق إقتصاد متنام متزايد من جانب آخر.
وقد أكدت المبادئ الاجتماعية في النظام الأساسي للدولة هذا الحق وتحديداً في البند (6) من المادة (12) منه: “تسن الدولة القوانين التي تحمي العامل وصاحب العمل وتنظيم العلاقة بينهما، ولكل مواطن الحق في ممارسة العمل الذي يختاره لنفسه في حدود القانون ولا يجوز فرض أي عمل إجباري على أحد إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل أجر عادل”.
بيد أن الاقتصاد العماني ـ في أحيان عديدة ـ يستلزم بالضرورة استقدام أيدي عاملة غير عمانية (أجنبية) ليس فقط في الأعمال المهنية النادرة والفنية والتكنولوجية للاستفادة من خبراتها غير المتوافرة في الأيدي العاملة الوطنية، وإنما أيضاً في قطاعات ـ ما زالت ـ لم تجد إقبالاً عليها من الأيدي العاملة العمانية لأسباب متعددة ومختلفة على اعتبار أن العمل حق دستوري ولكنه في المقابل ليس إجبارياً، مع أملنا أن يعدل أولائك عن تأففهم من العمل ـ مهما كان نوعه ـ ومهما كانت دوافعهم ثقافية أم تاريخية أم موروثات اجتماعية.
ومع هذا كان لزاماً علينا أن نستعرض وبإيجاز مفيد الحماية القانونية لحق العامل العماني في ضوء حتمية استقدام الأيدي العاملة الأجنبية.
أولاً: تعريف العامل الأجنبي
ورد تعريف العامل في المادة (1) البند (6) من قانون العمل العماني بأنه: “كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته وإشرافه”.
بينما ورد تعريف الأجنبي في المادة (2) من قانون إقامة الأجانب على أنه: “يعتبر أجنبياً، في تطبيق أحكام هذا القانون، كل شخص لا يحمل الجنسية العمانية”.
وعلى هذا وبشكل عام يمكن القول بأن معظم التشريعات ـ ومن بينها القانون العماني ـ يعتبر العامل أجنبياً إذا لم يكن يحمل جنسية الدولة، ذكراً كان أم أنثى، مهنياً كان أم غير مهني طالما استوفى مؤهلات ومتطلبات المهنة وارتبط بعلاقة تعاقدية مع صاحب عمل، ويعمل تحت سلطته وإشرافه وإدارته نظير أجر عادل.
ثانياً: القيود الواردة على استقدام الأيدي العاملة غير العمانية (الأجنبية)
المتمعن للقيود والشروط على استقدام الأيدي العاملة غير العمانية يتضح له جلياً ماهي إلا حماية قانونية للعامل العماني بمفهومها الواسع وبما لا يخل بحقوق العاملين الأجانب طالما تكونت العلاقة القانونية بينهم وبين أصحاب الأعمال.
أ- الأولوية للعمانيين.
تنص المادة (11) من القانون ذاته على أنه: “على صاحب العمل أن يستخدم العمال العمانيين على أوسع نطاق ممكن، وتحدد بقرار من الوزير نسب العمانيين إلى الأجانب في القطاعات الإقتصادية المختلفة أو الأنشطة التي يشملها كل قطاع حسبما تقتضيه ظروف كل قطاع أو نشاط ومدى توافر الأيدي العاملة العمانية اللازمة. وعلى صاحب العمل أن يساوي بين جميع العمال في حالة إتفاق طبيعة العمل وشروطه”.
من هنا يتبين لنا أن المشرع العماني ـ كأصل عام ـ ألزم صاحب العمل وعلى نطاق واسع تشغيل العامل العماني مع ما تتطلبه الوظيفة من خبرة وكفاءة ويما يحقق هذا الأصل ألزمه بتنفيذ نسب التعمين المقررة قانوناً.. واستثناء من هذا الأصل أجاز المشرع لصاحب العمل إستقدام عمالة أجنبية في حدود ضيقة وما تتطلبه بعض القطاعات من تلك الأيدي العاملة لعدم توافر الأيدي العاملة الوطنية من جانب، كما أن المشرع ـ من جانب آخر ـ يحظر على صاحب العمل تشغيل عامل أجنبي في مهنة تم تعمينها على اعتبار أن السوق المحلي قادر على توفيرها وبذات الشروط المطلوبة والخبرات اللازمة منعاً لمنافسة الأيدي العاملة الأجنبية للأيدي العاملة الوطنية.. وهذا ما أكدته المادة (15) من القانون ذاته انسجاماً مع المادتين (11) و(13) حيث يجري نصها بالآتي: “على صاحب العمل أو من يمثله إبلاغ الدائرة المختصة كتابة عن الوظائف والمهن التي خلت أو استحدثت لديه أيا كان نوعها مع بيان كل منها والأجر المخصص لها والتاريخ المحدد لشغلها وذلك خلال شهر من تاريخ خلوها أو استحداثها”.
قراءتنا القادمة ـ إن شاء الله ـ استكمال للموضوع ذاته ،،،
* نائب العميد للشؤون الأكاديمية
كلية الزهراء للبنات
Salim-alfaliti@hotmail.com

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار قانون العمل

المرسوم السلطاني وفقا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 98/ 2011 بإنشاء الهيئة العامة لسجل القوى العاملة وإصدار نظامها

القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار وزارة القوي العاملة رقم (40/ 2017) بشأن تنظيم العمل لبعض الوقت

القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 1/ 2011 بإصدار اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية

قرار وزاري رقم 33/ 97 بشأن تسهيل توظيف وانتقال الأيدي العاملة الوطنية بدول مجلس التعاون

“القوى العاملة” تناقش إجراءات استقدام الأيدي العاملة الوافدة