جريدة الوطن الأحد 18 نوفمبر 2018 م - ١٠ ربيع الاول ١٤٤٠ هـ

 رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة: المؤسسات الرقابية في السلطنة حظيت ولا تزال تحظى بالعناية السامية كمثيلاتها من مؤسسات الدولة

ـ جهاز الرقابة المالية للدولة كجهاز قائم بذاته يتمتع بالاستقلال المالي والإداري
ـ الجهاز كمؤسسة رقابية يسعى لضمان تنفيذ الجهات المشمولة برقابته لاختصاصاتها وإدارة مواردها باقتصاد وكفاءة وفعالية
ـ تنفيذ 1304 مهمات فحص منذ عام 2011 وأصدر(1659) تقريرا رقابيا و(17622) توصية تم تنفيذ (15074) على أرض الواقع
مسقط ـ العمانية : أكد معالي الشيخ ناصر بن هلال بن ناصر المعولي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية أن المؤسسات الرقابية في السلطنة حظيت ولا تزال تحظى بالعناية السامية الكريمة كمثيلاتها من مؤسسات الدولة، وأن إشادة جلالته ـ حفظه الله- في دورة الانعقاد السنوي لمجلس عمان في عام 2008 وعام 2011 بإنجازات ويقظة أجهزة الرقابة ومنها جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة تعد تكريما غاليا وحافزا لمزيد من البذل والعطاء لأداء الاختصاصات والمهام الموكلة إلى الجهاز بما يكفل حماية المال العام وصون مقدرات الوطن ومكتسباته.
وخلال حديثه رفع معالي الشيخ ناصر بن هلال بن ناصر المعولي أزكى آيات التهاني وأجزل عبارات الولاء والعرفان لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه- بمناسبة العيد الوطني الثامن والأربعين المجيد مقرونة بالابتهال للمولى القدير أن ينعم على جلالته بحلل العافية والعمر المديد ، وعلى الشعب العماني الوفي بالأمن والرخاء.
وجدد معاليه العهد على مواصلة ترجمة الرؤية السامية نحو تحقيق هذا الهدف بكفاءة عالية من خلال توجيه كافة الموارد المتاحة وفقًا للقوانين المنظمة لعمل الجهاز والاسترشاد بأفضل الممارسات العالمية مشيرا الى ان مسيرة الرقابة المالية منذ بدايات النهضة المباركة مرت بالعديد من مراحل التطور على مستوى التسمية، والقوانين، والهيكل التنظيمي، بالإضافة إلى حجم الموارد البشرية وغيرها من العناصر.
وقال معاليه في حديث لوكالة الانباء العمانية : إن أعمال الرقابة المالية بدأت بدائرة تدقيق الحسابات في المديرية العامة للمالية بوزارة المالية، وعلى امتداد السنوات الماضية صدرت مراسيم سلطانية لرفع مستواها إلى مديرية، ومن ثم أمانة عامة تتبع ديوان البلاط السلطاني ، إلى أن صدر المرسوم السلطاني رقم 55/2000 بتعديل المسمى ليكون جهاز الرقابة المالية للدولة كجهاز قائم بذاته يتمتع بالاستقلال المالي والإداري ، وتلاه المرسوم السلطاني رقم 27/2011 في شأن تعديل المسمى بإضافة الرقابة الإدارية ليصبح جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة.
واضاف معاليه بأن هذه التعديلات في المستوى الإداري صاحبتها تطورات على مستوى القوانين المنظمة لمجال الرقابة المالية والإدارية التي توّجت بالمرسوم السلطاني رقم 111/2011 بإصدار قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة، والمرسوم السلطاني رقم 112/2011 بإصدار قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح، كما انعكست هذه التطورات على كل من الهيكل التنظيمي والموارد البشرية.
وأوضح معاليه أن تراكم الخبرة على امتداد سنوات النهضة المباركة في إدارة المهام ذات الصلة بمجال الرقابة المالية والإدارية، إلى جانب ما توفر للجهاز من أدوات قانونية وهيكل تنظيمي يواكب التطورات المتلاحقة في مؤسسات الدولة تشكل في مجملها مقومات نجاح رئيسية مكّنت الجهاز من تولي المهام الموكلة إليه بكفاءة.
واشار معاليه في هذا الصدد الى ان كل من القانونين المذكورين تضمّنا عددا من الإضافات التي أسهمت بشكل مباشر في تمكين الجهاز من أداء الأدوار والاختصاصات الموكلة إليه بكفاءة ؛ فعلى سبيل المثال أُضيفت الرقابة الوقائية والتأكد من حسن سير العمل وتجنب وقوع تضارب المصالح والمخالفات المالية والإدارية وكذا تقييم أداء الجهات المشمولة برقابة الجهاز والتحقق من استخدام الموارد بكفاءة وفاعلية واقتصاد إلى أهداف الجهاز، كما أضيفت ضمن اختصاصات الجهاز الرقابة الإدارية ورقابة الأداء والتحقق من كفاءة الأنظمة المالية والإدارية والكشف عن أوجه النقص والقصور فيها واقتراح وسائل علاجها وتلافيها بالإضافة إلى بحث الشكاوى التي ترد إلى الجهاز عن الإهمال أو مخالفة القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها، بالإضافة إلى شرف متابعة تنفيذ أوامر جلالة السلطان، كما شملت تلك الإضافات منح أعضاء الجهاز صفة الضبطية القضائية والتمتع بالحصانة القضائية بما يكفل لهم أداء اختصاصاتهم.
وقال معالي الشيخ ناصر بن هلال المعولي : إنه ومواكبة للتوسع في اختصاصات وصلاحيات الجهاز فقد تمت إضافة الشركات المملوكة بالكامل للحكومة أو تلك التي تساهم فيها بنسبة تزيد على (40) بالمائة من رأسمالها لرقابة الجهاز بعد أن كانت نسبة مساهمة الحكومة التي تجعلها مشمولة بالرقابة (51) بالمائة فأعلى من رأسمالها، كما أصبحت الاموال الخاصة التي تديرها أو تشرف عليها أي من تلك الوحدات مشمولة بالرقابة أيضا.
واضاف معاليه ان إقرار الذمة المالية يُعد من أهم الإضافات على قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح ، والتي ألزمت المسؤول الحكومي بتقديم إقرار بذمته المالية إلى الجهاز وفق نموذج خاص أعده الجهاز لهذا الغرض، كما تضمن القانون عقوبات رادعة على مخالفة أحكامه منعًا للمساس بالمال العام.
وحول كيفية مواكبة جهاز الرقابة المالية والادارية للدولة لهذه التطورات أكد معاليه أن الجهاز يدرك أن تحقيق الأهداف الموكلة إليه يتطلب كفاءة عالية في إدارة الموارد ؛ ومن هنا تم العمل في عدة مسارات متوازية ، أهمها إدارة الموارد البشرية والاستفادة القصوى من رأس المال الفكري والاستثمار في الموارد البشرية العمانية ؛ حيث حرص الجهاز على تجسيد مبدأ التعيين على أساس الكفاءة ، إلى جانب التنمية المعرفية المستمرة من خلال التدريب والتشجيع للحصول على الشهادات العلمية والمهنية ، وكذا تفعيل توظيف تقنية المعلومات والاتصالات ؛ حيث تتم إدارة كافة الاعمال الإدارية والرقابية من خلال أنظمة آلية متكاملة تتيح سهولة ودقة استرجاع المعلومات وتدفقها، بالإضافة إلى التخطيط الشامل والاستراتيجي لأعمال الجهاز الرئيسية والعمل على مراجعة الخطط والإجراءات وتقييمها بشكل مستمر، وغيرها.
وأوضح معاليه أن الجهاز كمؤسسة رقابية يسعى من خلال مجالات الرقابة المختلفة ضمان تنفيذ الجهات المشمولة برقابته لاختصاصاتها وإدارة مواردها باقتصاد وكفاءة وفعالية؛ ومن هنا يعتبر شريكا أساسيا لهذه الجهات في تعزيز أدائها المؤسسي وهناك عدة أوجه لتفعيل الاتصال والتواصل بين الجهاز وهذه الجهات، ومنها عقد الاجتماعات المستمرة على مستوى رؤساء الوحدات والوكلاء إلى جانب المستويات الوظيفية الهيكلية المختلفة، بالإضافة إلى تنفيذ الندوات التوعوية حول الأدوات والقوانين والإجراءات المتبعة لدى الجهاز في تنفيذ اختصاصاته.
واشار معاليه في هذا الصدد الى ان الجهاز عمل على تنفيذ ما يربو على مائتي ندوة منذ العام 2012 شارك فيها أكثر من عشرة آلاف موظف ، ويجري العمل على تطويرها وتنفيذها بشكل مستمر حيث تتطرق هذه الندوات الى اختصاصات الجهاز والإجراءات المتبعة لتنفيذها في إطار اختصاصه بتولي مهمة الرقابة المالية والإدارية على الأموال المملوكة للدولة أو الخاضعة لإدارتها أو الإشراف عليها، وكافة التصرفات المالية والإدارية، فضلا عن متابعة أداء الجهات المشمولة برقابته وفقًا للقوانين المنظمة لعمله.
وحول سعي الجهاز لتحقيق القيمة المضافة للجهات المشمولة برقابته أوضح معاليه ان الجهاز يقوم من خلال تنفيذه مهام الفحص في مجالات الرقابة المختلفة بتحديد الملاحظات التي تم اكتشافها نتيجة مراجعة الأعمال المالية والإدارية المتعلقة بالجهة محل الفحص وتقديم التوصيات المناسبة لتصويبها، بالإضافة إلى تقييم أداء الجهات المشمولة بالرقابة ومن هنا يتم توجيه موارد الجهات بحيث يتم استخدامها باقتصاد وكفاءة وفعالية بما يؤدي إلى تحقيق الأهداف التي أنشئت لأجلها وتنفيذ الاختصاصات الموكلة إليها مشيرا الى أن الجهاز نفذ خلال الفترة من عام 2011 وحتى عام 2017م (1304) مهمات فحص، صدر عنها(1659) تقريرا رقابيا، أُبلغت إلى الجهات المشمولة برقابته، كما تضمنت تلك التقارير عدد (17622) توصية ونتيجة للتعاون القائم بين الجهاز وتلك الجهات فقد أسفرت المتابعة عن الإنتهاء من تنفيذ عدد (15074) توصية على أرض الواقع.
وبين معاليه أن الجهاز يعمل من خلال منهجية من شأنها التحقق في متابعة تنفيذ توصياته؛ حيث تقوم كل وحدة رقابية بتشكيل فريق من الأعضاء الرقابيين لمتابعة تنفيذ الجهات المشمولة بالرقابة للتوصيات الواردة في تقاريره الرقابية المبلّغة إليها، ومن ثم تتم موافاة دائرة متابعة تنفيذ توصيات الجهاز بموقف التنفيذ الفعلي.
وحول الممارسات التي يتبناها الجهاز لضمان الحد الأعلى من الكفاءة في تنفيذ اختصاصاته قال معالي رئيس جهاز الرقابة المالية والادارية للدولة : يتم توجيه كافة موارد الجهاز نحو تحقيق الهدف الرئيسي من إنشائه، وهو الرقابة المالية والإدارية على الاموال المملوكة للدولة أو الخاضعة لإدارتها أو الإشراف عليها وكافة التصرفات المالية والإدارية فضلًا عن متابعة أداء الجهات المشمولة برقابته، ويتم تحقيق ذلك من خلال تنفيذ مهام فحص في ضوء خطة فحص سنوية.
واضاف معاليه بأنه يتم اختيار مهام الفحص وفقًا لأفضل الممارسات العالمية؛ حيث تم اعتماد نموذج لتحديد الأهمية النسبية للجهات وتحليل المخاطر في كل جهة لاختيار الجهات التي سيتم فحصها والمجالات التي ستخضع للفحص في هذه الجهات، ويتم تنفيذ المهام من قبل فرق الفحص من الأعضاء الرقابيين بحيث يقوم كل فريق بوضع برنامج فحص يستند على بيانات دقيقه حول موضوع المهمة، ويتم إعداد التقارير وفقًا للمعايير الدولية بما يتوافق مع الأنظمة والقوانين المعمول بها مشيرا الى ان الجهاز يقوم برفع تقرير سنوي بنتائج أعماله قبل نهاية السنة المالية التالية إلى المقام السامي لجلالة السلطان المعظم ــ حفظه الله ــ ، ونسخ منه إلى مجلس الوزراء ومجلسي الشورى والدولة.
وحول كيفية تعامل جهاز الرقابة المالية والادارية والمالية للدولة مع المخالفات المالية والإدارية المكتشفة والتي تشكل شبهة أو جريمة جنائية قال معاليه ان الجهاز يتعامل وفقًا لأحكام قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة عند اكتشاف مخالفة مالية أو إدارية عبر الطلب من الجهة التي وقعت بها المخالفة إجراء التحقيق اللازم مع الموظف المسؤول عنها واتخاذ الإجراءات التحفظية وان تلتزم الجهة بإجراء التحقيق المطلوب فور اخطارها بذلك، ويجب عليها في حالة ما إذا كانت المخالفة تشكل شبهة أو جريمة جنائية إبلاغ الادعاء العام لاتخاذ اجراءاته بشأنها مع موافاة الجهاز بذلك خلال أسبوعين من تاريخ الإبلاغ، وعلى الادعاء العام في حالة اصدار قرار بحفظ التحقيق إعلان الجهاز والجهة التي وقعت بها المخالفة، وللجهاز أو الجهة المعنية التظلم من قرار الحفظ وفقًا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن، وفي جميع الأحوال يقوم الجهاز بإبلاغ الادعاء العام بأية مخالفة تشكل شبهة أو جريمة جنائية، وهناك تنسيق وتعاون دائم بين الجهاز والادعاء العام بما يحقق المصلحة العامة.
وعن الشراكة بين الجهاز والمواطنين في حماية المال العام قال معاليه انه إيمانًا من الجهاز بأهمية الدور الذي يمكن أن يضطلع به أفراد المجتمع في تعزيز العمل الرقابي وتحقيق الأهداف، والذي يأتي في مقدمتها حماية المال العام وتجنب وقوع تضارب المصالح، وتنفيذًا لما جاء به قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 111/ 2011 بشأن بحث الشكاوي التي ترد إلى الجهاز فقد تم إنشاء دائرة لهذا الغرض تتبع لمكتب رئيس الجهاز، وتمت إتاحة قنوات مختلفة لتلقي البلاغات والشكاوي من المواطنين ومنها الموقع الإلكتروني للجهاز وتطبيقه عبر الهواتف الذكية، إلى جانب البريد والفاكس أو الحضور لمقر الجهاز أو أحد أفرعه، حيث يقوم الجهاز بدراستها والتحقق منها واتخاذ ما يلزم بشأنها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومن ثم إبلاغ صاحب البلاغ أو الشكوى بالنتيجة.
وحول دور وحدات التدقيق الداخلي في الجهات المشمولة برقابة الجهاز في حماية المال العام بين معاليه ان دوائر التدقيق الداخلي تُعد شريكا للجهاز في حماية المال العام نظرًا لدورها في التثبت من سلامة الإجراءات الإدارية والمالية لضمان توافقها مع النظم والإجراءات وفقًا للاختصاصات المحددة لها.
وقال معاليه : إنه وفي إطار الحرص على تعزيز أداء هذه الدوائر وبما يعزز من كفاءتها في تبني أفضل الممارسات الإدارية وفق القوانين واللوائح، فقد تم إعداد أدلة التدقيق الداخلي بواسطة الجهاز وبإشراك ممثلين عن عدد من دوائر التدقيق الداخلي بوحدات الجهاز الإداري للدولة لتكون بمثابة الأداة الاسترشادية لتنفيذ مهام التدقيق الداخلي وفق أفضل الممارسات المتبعة دوليًا في مهنة التدقيق مشيرا الى انه تم تنفيذ برامج تدريبية متخصصة بواسطة الجهاز لمنتسبي دوائر التدقيق الداخلي في الجهات المشمولة برقابته لمواكبة المستجدات المعرفية وإكسابهم المهارات ذات الصلة باختصاصاتهم الوظيفية.
وحول الهدف الاستراتيجي لافتتاح أفرع للجهاز في محافظات السلطنة وضح معاليه ان الجهاز قام بإعداد خطة استراتيجية لمواكبة الأهداف والاختصاصات الجديدة الموكلة إليه بموجب قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة، وقد تضمنت الخطة في أحد أهدافها الرئيسية مد مظلة الرقابة لتشمل كافة محافظات السلطنة فبالإضافة إلى المقر الرئيسي للجهاز في محافظة مسقط، والمديرية العامة للرقابة المالية والإدارية في محافظة ظفار، تم إنشاء مديرية عامة للرقابة المالية والإدارية في محافظة شمال الباطنة بولاية صحار، ودوائر للرقابة المالية والإدارية في محافظات الداخلية وشمال وجنوب الشرقية وجنوب الباطنة والبريمي، ويجري العمل على استكمال إنشاء الافرع المتبقية وفقًا للخطة.
واضاف معاليه ان هذه الأفرع اسهمت في تعزيز دور الجهاز المناط إليه من خلال ممارسة اختصاصاته بأفرع الوحدات المشمولة برقابته بتلك المحافظات إلى جانب تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين بما يتيح سهولة إدارة المهام ذات الصلة بالبلاغات والشكاوى ، فضلًا عن قياس كفاءة وفاعلية الخدمات المقدمة، كما أن تواجد أفرع الجهاز بالمحافظات يعتبر بحد ذاته رقابة وقائية من شأنه تحقيق المصلحة العامة.
وحول علاقة الجهاز بالمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالعمل الرقابي اكد معاليه ان الجهاز يحرص على توطيد علاقاته بالمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالرقابة والمحاسبة نظرًا لما تمثله تلك المنظمات من أهمية كبيرة فيما تقدمه من أطر وهياكل مؤسساتية لتبادل المعلومات والخبرات من أجل تحسين وتطوير الرقابة المالية العامة على المستوى الدولي، وكذلك تطوير الخبرات الفنية والعلمية للدول الأعضاء حيث انضم الجهاز الى المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي) والى المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي) وقد انتخب الجهاز في عضوية المجلس التنفيذي للمنظمة للفترة 2017-2022 والذي بدوره سيتيح للجهاز المشاركة في اعداد الخطة التنفيذية وبرنامج العمل للمنظمة، كما انضم الجهاز الى المنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الآسوساي) و هي مجموعة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بالدول الآسيوية، إلى جانب الاسترشاد بالأدلة المتخصصة الصادرة عنها، فضلًا عن المشاركة في الحلقات النقاشية والبرامج التدريبية التي تعمل على تنفيذها مشيرا الى ان الجهاز يسهم في أنشطة هذه المنظمات من خلال عضويته في لجانها إلى جانب استضافة بعض البرامج التدريبية.
وفيما يخص مسيرة التعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اضاف معاليه ان الجهاز يشارك ضمن أجهزة ودواوين المراقبة والمحاسبة بدول المجلس وتأتي هذه المشاركة ضمن جهود دول المجلس في دعم الأفكار ذات الصلة بتطوير العمل الرقابي.
وحول دور الجهاز في دراسة نتائج السلطنة في التقارير والمؤشرات الصادرة عن الهيئات والمنظمات الدولية أوضح معالي الشيخ ناصر بن هلال المعولي ان الجهاز يعمل من خلال عضويته في اللجنة الوطنية للتنافسية على مراجعة وتقييم ما ينشر في تقارير المنظمات الدولية وتقديم توصياته في ضوء ذلك وبما يعكس جهود السلطنة المبذولة في هذا الشأن.
وقال ان الجهاز أسهم في إعداد دراسات وصفية وتحليلية لعدد من تلك المؤشرات مثل مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، وتقرير القدرة التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، إلى جانب العمل على اقتراح معالجات لأوجه النقص بما يؤدي لتحسين موقف السلطنة فيها، كما يقدم الجهاز الدعم الفني والبشري للمكتب الوطني للتنافسية.
وحول الإجراءات العملية التي اتخذها الجهاز عقب تكليفه بمهمة تنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وتولي مهمة هيئة منع ومكافحة الفساد اوضح معاليه انه عقب تكليفه في منتصف العام 2014 على أثر انضمام السلطنة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بموجب المرسوم السلطاني رقم 64/ 2013 حرص الجهاز على أداء دوره على الوجه الأكمل بما يعكس اهتمام السلطنة في تعزيز النزاهة وتحقيق مبادئ العدل والمساواة في ضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله-.
واشار معاليه في هذا الصدد انه تم العمل على إدارة المهام ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقية من خلال تشكيل فريق من الخبراء يمثلون الجهاز بالإضافة إلى مؤسسات الدولة ذات الصلة يُعنى باستعراض تنفيذ السلطنة للاتفاقية، وقد أنجزت السلطنة أعمال استعراض الفصول المحددة للاستعراض؛ حيث استضاف الجهاز أعمال الزيارتين القُطريتين الاولى والثانية، وقد نشر تقرير الزيارة القُطرية الاولى وخلاصته الوافية في الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني للجهاز، وتم إجراء عدد من التعديلات التشريعية بموجبه مؤكدا انه جاري متابعة صدور تقرير الزيارة الثانية تمهيدًا لدراسته واقتراح الإجراءات المناسبة على ضوء نتائجه.
واضاف معاليه انه فيما يتعلق بمهام الهيئة فقد عمل الجهاز على مسارات متعددة، منها إنشاء وحدات جديدة في الهيكل التنظيمي منها دائرة الشكاوي والبلاغات، ودائرة التوعية وتعزيز النزاهة، ودائرة إقرارات الذمة المالية، ودائرة المنظمات الدولية بالإضافة إلى تشكيل فريق داخلي لمتابعة وتنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد لتعمل على إدارة المهام ذات الصلة بأعمال الهيئة وبما يتوافق مع متطلبات الاتفاقية، كما تم إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وإعداد مشروع مدونة قواعد السلوك الوظيفي، والمشاركة الفاعلة في المؤتمرات والاجتماعات الدولية والإقليمية، وبناء القدرات من خلال البرامج التدريبية والمشاركة في الندوات المتخصصة، بالإضافة الى تنفيذ البرامج الإعلامية والتوعوية من خلال خطة إعلامية سنوية شاملة.
وعن الشهادات والجوائز المحلية والدولية التي حصل عليها جهاز الرقابة المالية والادارية للدولة بين معاليه انه بالإضافة إلى حصول الجهاز على شهادة نظام إدارة الجودة (الآيزو) منذ عام 2014م كما حصل الجهاز على المركز الأول في جائزة الامم المتحدة للخدمة العامة في فئة منع ومكافحة الفساد في الخدمة العامة من خلال نافذة البلاغات عن إقليم غرب آسيا، وعلى جائزة الرؤية الاقتصادية وجائزة موقع عمان.

مرسوم سلطاني رقم 111/ 2011 بإصدار قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة

مرسوم سلطاني رقم 95/99 بإنشاء الرقابة المالية للدولة

اللائحة وفقاً لآخر تعديل - جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة قرار رقم 12/ 2012 بإصدار لائحة تنظيم شؤون أعضاء وموظفي جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ومعاملتهم المالية

رئيس جهاز الرقابة المالية يفتتح حلقة عمل حول تطبيقات نموذج تحليل المخاطر