جريدة الوطن الخميس 22 نوفمبر 2018 م - ١٤ ربيع الاول ١٤٤٠ هـ

5.6% ارتفاعا في مساهمة الناتج المحلي الإجمالي للتجارة الداخلية بنهاية يونيو 2018

كشفت بيانات إحصائية صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات لشهر أكتوبر 2018 عن ارتفاع مساهمة الناتج المحلي الإجمالي للتجارة الداخلية في معظم الأنشطة الاقتصادية التجارية ومنها نشاط تجارة الجملة والتجزئة بالأسعار الجارية بنسبة 5.6%، حيث بلغ نحو (1,104,100,000) مليار ريال عُماني حتى نهاية شهر يونيو عام 2018م بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والذي بلغ (1,045,900,000) مليار ريال عُماني.
وأوضحت البيانات الإحصائية أنه بلغت مساهمة الأنشطة الخدمية في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.9% حيث بلغ نحو (6,856,100,000) مليار ريال عُماني حتى نهاية شهر يونيو 2018م بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والذي بلغ (6,534,300,000) مليار ريال عُماني.
فيما قُدّر مبلغ إجمالي الواردات بـ (5,064,000,000) مليار ريال عُماني حتى نهاية يونيو 2018م، مقابل حوالي (4,585,400,000) مليار ريال عُماني حتى نهاية يونيو 2017م، حيث شكلت السلع المستوردة عبر المنافذ البحرية النسبة الكبرى بمبلغ (2,712,000,000) مليار ريال عُماني مشكلة ما نسبة 53.6% من إجمالي السلع المستوردة، أما السلع الواردة عبر المنافذ البرية فتأتي في المرتبة الثانية، حيث بلغت (1,527,700,000) مليار ريال عُماني مشكلة ما نسبته 30.2%، فيما بلغت السلع الواردة جواً (824,100,000) مليون ريال عُماني مشكلة ما نسبته 16.3% من إجمالي الواردات العُمانية حتى نهاية يونيو 2018م.
من ناحية أخرى بلغ إجمالي صادرات السلطنة (7,740,200,000) مليار ريال عُماني، وذلك حتى نهاية يونيو 2018م مقابل (6,024,400,000) مليار ريال عُماني بنهاية يونيو 2017م.
كما أشارت النشرة الإحصائية الشهرية إلى أن إجمالي المبادلات التجارية (الواردات والصادرات بما فيها النفطية) حتى نهاية يونيو 2018م، قد سجلت مبلغاً وقدره (12,804,200,000) مليار ريال عُماني، مقابل حوالي (10,609,800,000) مليار ريال عُماني حتى نهاية يونيو 2017م.
وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة حتى نهاية الربع الثاني من عام 2018م فقد بلغ حوالي (9,736,900,000) مليار ريال عُماني، استحوذ نشاط استخراج النفط والغاز على النصيب الأكبر بقيمة بلغت (5,511,900,000) مليار ريال عماني، حيث ساهم قطاع النفط والغاز بنسبة 56.6% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر، يليه قطاع الوساطة المالية بقيمة بلغت (1,408,100,000) مليار ريال عُماني بنسبة 14.5%، كما ساهم قطاع الصناعات التحويلية بقيمة بلغت (1,073,800,000) مليار ريال عُماني، حيث ساهم القطاع بنسبة 11.1%، ثم قطاع الأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشاريع التجارية بقيمة بلغت (675,500,000) مليون ريال عُماني بمساهمة بلغت 6.9%، وأما القطاعات الأخرى فقد ساهمت بقيمة (1,067,600,000) مليار ريال عُماني بنسبة 10.9%.
وتصدرت المملكة المتحدة قائمة الدول في الاستثمار الأجنبي المباشر بالسلطنة حتى نهاية الربع الثاني من عام 2018م حيث بلغ إجمالي استثماراتها (4,735,100,000) مليار ريال عُماني، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية بحجم استثمارات مباشرة تبلغ (1,042,300,000) مليار ريال عُماني ثم دولة الكويت في المرتبة الثالثة بحجم استثمارات مباشرة بلغت قيمتها (425,900,000) مليون ريال عُماني، تليها دولة قطر بإجمالي استثمارات مباشرة بلغت (390,200,000) مليون ريال عُماني وبلغ إجمالي استثمارات مملكة البحرين حوالي (344,800,000) مليون ريال عُماني من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السلطنة.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون السجل التجاري رقم (3) لسنة 1974

القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 80/ 98 بإصدار قانون سوق رأس المال

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 26/ 77 بقانون الوكالات التجارية

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 55/ 90 بإصدار قانون التجارة

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 22/ 2007 بإصدار قانون غرفة تجارة وصناعة عمان

جلالة السلطان يصدر مرسوما ساميا بإصدار نظام غرفة تجارة وصناعة عمان