جريدة الوطن الأحد 25 نوفمبر 2018 م - ١٧ ربيع الاول ١٤٤٠ هـ

15.1% نموا بالناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنهاية الربع الثاني

مسقط ـ العمانية: تشير البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بحوالي 15.1% مع ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنحو 5.1% والأنشطة النفطية بـ 37.1%.
وتشير البيانات الواردة في تقرير (الربع سنوي عن تحليل الوضع الاقتصادي في السلطنة) إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ارتفع من 12.8مليار ريال عماني بنهاية الربع الثاني من 2017م إلى 14.7 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثاني من 2018م ويعزى الارتفاع إلى ارتفاع متوسط سعر النفط من 51.8 دولار للبرميل في الربع الثاني من 2017م إلى نحو 63.9 دولار للبرميل في الربع الثاني من 2018م.
وسجلت القيمة المضافة للأنشطة النفطية نحو 5.4 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 4 مليارات ريال عماني، كما ارتفعت القيمة المضافة للغاز الطبيعي بنحو 97.9% لتبلغ 1.3 مليار ريال عماني، مقارنة بـ 0.6 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثاني من 2017م.
وسجلت القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية 9.8 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثاني من 2018م، حيث ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة الصناعية بـ 5.7% كما ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة الخدمية بـ 4.9% والزراعة والأسماك بـ 2.8%.
وفيما يخص الميزانية العامة للدولة انخفضت قيمة العجز المحقق في الميزانية العامة للسلطنة بنهاية الربع الثاني من 2018م بنحو بـ 42.3% مسجلا 1.4 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 2.4 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثاني من 2017م.
وارتفع إجمالي الإيرادات بـ 23.5% مسجلا نحو 4.9 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 4 مليارات ريال عماني بنهاية الربع الثاني من 2017م، كما ارتفع إجمالي الإنفاق العام بـ 5.7% مسجلا 6 مليارات ريال عماني.
وفي مؤشرات التجارة الخارجية يشير التقرير إلى أن الفائض في الميزان التجاري بنهاية الربع الثاني من 2018م ارتفع بـ 1.2 مليار ريال عماني مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق ليبلغ نحو 2.7 مليار ريال عماني، حيث يرجع الفائض في الميزان التجاري إلى ارتفاع قيمة الصادرات السلعية بحوالي 28.5% لتصل إلى 7.7 مليار ريال عماني.
كما ارتفعت قيمة الواردات السلعية بنهاية الربع الثاني من 2018 بنسبة 10.4% لتسجل نحو 5.1 مليار ريال عماني، مقارنة بنحو 4.6 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثاني من 2017م.
وفي مؤشرات الوضع النقدي ارتفع إجمالي السيولة المحلية (م2) بنهاية الربع الثاني من 2018م بنسبة 3% مسجلا نحو 16.6مليار ريال عماني مقارنة بنحو 16.1 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثاني من 2017م فيما انخفض عرض النقد (م1) بنسبة 3.1% مسجلا نحو 5.3 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 5.4 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثاني من 2017م.
وارتفع اجمالي ودائع القطاع الخاص بنحو 4.7% بنهاية الربع الثاني من 2018 مسجلا نحو 14.2 مليار ريال عماني، مقارنة بنحو 13.6مليار ريال عماني بنهاية الربع الثاني من 2017م.
كما ارتفع إجمالي قيمة القروض والتمويل الممنوح من خلال البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنحو 6.1% بنهاية الربع الثاني من 2018م ليبلغ نحو 24.3 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 22.9 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثاني من 2017م وارتفع أيضا إجمالي قيمة القروض الشخصية بـ 2.9% ليسجل 8.3 مليار ريال عماني في حين بلغ متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض 5.2% مقارنة بنحو 4.9% بنهاية الربع الثاني من 2017م.

مرسوم سلطاني رقم 8/ 2011 بإصدار قانون النفط والغاز