جريدة الوطن الثلاثاء 27
نوفمبر 2018 م - ١٩ ربيع الاول ١٤٤٠ هـ
مؤتمر مستجدات قانون الأعمال يؤكد بدء العمل في مركز التحكيم التجاري العماني خلال
العام 2019 م
عقدت أمس جمعية
المحامين العمانية مؤتمر قانون الأعمال العماني الثاني بالتعاون مع جمعية المحامين
العمانية البريطانية والتي أكدت على أهمية أهمية وجود مركز تحكيم تجاري في السلطنة
وقد رعى المؤتمر معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير الشؤون القانونية .
بدأ المؤتمر بكلمة سعادة الدكتور محمد بن ابراهيم الزدجالي رئيس مجلس إدارة جمعية
المحامين العمانية والتي تطرق إلى أهمية مشاركة جمعية المحامين العمانية من منطلق
مسؤوليتها الاجتماعية وواجبها في نشر الثقافة والوعي القانونيين .
وأشار بول شريدن رئيس جمعية المحامين العمانية البريطانية إلى أن مثل هذا المؤتمر
يساهم في تبادل وجهات النظر والوقوف على مستجدات قانون الأعمال في السلطنة ويثري
خبرات المشاركين بما هو جديد على الساحة من تشريعات .
ثم قدم سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان ورقة العمل الرئيسية
والتي حملت عنوان ” أهمية وجود مركز تحكيم تجاري في السلطنة” تطرق من خلالها إلى
المرسوم السلطاني رقم 26 / 2018 القاضي بإنشاء مركز عمان للتحكيم التجاري مشيراً
إلى أنه على ضوء صدور المرسوم تشكلت لجنة تأسيسية لمشروع المركز برئاسته وعضوية
ممثلين عن الجهات المختصة من القطاعين الحكومي والخاص وأنها تعكف حالياً على بلورة
المركز بحيث ينطلق العمل به خلال العام 2019 لحل المنازعات التجارية عوضاً عن
القضاء مثمناً التوجيهات السامية بإناطة عملية الإشراف على المركز لغرفة تجارة
وصناعة عمان.
وخلال المؤتمر تم طرح أوراق عمل عن الاستثمار الأجنبي في السلطنة والتشريعات التي
تنظم هذه المسألة وورقة أخرى حول “التحكيم وحل النزاعات”و”حل المنازعات العمالية”
وجلسة حول أهم الاختلافات التي وردت في قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم
السلطاني رقم 7/2018 وقانون الجزاء السابق الذي تم العمل به وورقة أخرى حول
المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة .
مرسوم
سلطاني رقم 7 / 2018 بإصدار قانون الجزاء
قرار وزاري
رقم 88/ 2000 بشأن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
بدولة البحرين
«التحكيم
التجاري الخليجي»يوقع مذكرة تعاون مع الجهات العدلية والقضائية الكويتية