جريدة الوطن الأربعاء 28 نوفمبر 2018 م - ٢٠ ربيع الاول ١٤٤٠ هـ

رئيس مجلس المناقصات: 7 مليارات ريال عماني إجمالي قيمة المناقصات المسندة خلال الفترة 2011 ـ 2018

مسقط ـ العمانية: أكد معالي الدكتور رشيد بن الصافي الحريبي رئيس مجلس المناقصات أن إجمالي قيمة المناقصات المسندة خلال الفترة من عام (2011م وحتى 2018م) بلغ حوالي (7) مليارات و(74) مليون ريال عُماني حقق منها المجلس وفورات مالية بلغت قيمتها (111) مليونا و(491) ألف ريال عماني، مما يؤكد على نجاح آلية التفاوض والحرص على المال العام.
وأضاف معالي الدكتور رئيس مجلس المناقصات في حديثه لوكالة الأنباء العمانية أنه تم توفير حوالي (47) مليونا و(681) ألف ريال عماني في ثلاثة مشاريع حيوية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، موضحا أن هذه الوفورات التي يحققها المجلس تأتي نتاجا عن اجتماعات التفاوض التي شكلت طبقا للمادتين (33) و(51) من قانون المناقصات أو من خلال توصية الإسناد المؤهل لتنفيذ المشروع المطروح.
وقال معاليه إن مجلس المناقصات يسند الأعمال المكملة التي ترد من الجهات المعنية حسب خطة هذه الجهات وبرامجها وأعمالها وتطرح أعمالها وفق آليات الطرح المطلوبة، مشيرا الى أن من أهم المشاريع الحيوية التي قام المجلس بطرحها خلال هذه الفترة هي مشروع طريق دباـ ليما ـ خصب (المرحلة الثانية) بمحافظة مسندم وإضافة الحارتين الثالثة والرابعة لطريق الرسيل نزوى (الجزء الأول) من تقاطع مسقط السريع إلى تقاطع بدبد والحزمة السابعة من مشروع طريق الباطنة السريع.
وأوضح معاليه أن المجلس يتلقى مستندات المناقصات والأعمال من الجهات المعنية ويقوم بمراجعتها والتنسيق مع هذه الجهات للطرح على الشركات ومن ثم دراسة العروض والإسناد وفق المعايير والاشتراطات المحددة في مستندات هذه المناقصات، مشيرا إلى أن هناك مبادئ عامة وأساسية نصت عليها المادة (4) من قانون المناقصات تحكم كافة إجراءات التناقص وهي العلانية وتكافؤ الفرص والمساواة وحرية التناقص، وما أحكام قانون المناقصات ولائحته التنفيذية إلا ترجمة لهذه المبادئ.
وأشار رئيس مجلس المناقصات إلى أن اختصاص المجلس وممارسته لصلاحياته تبتدئ في إدارة وتنفيذ المناقصات الحكومية من التحضير لمستند المناقصة ويقوم المجلس بمراجعة المواصفات الفنية والشروط والتعليمات التي تقدمها الجهات المعنية للتأكد من أن مستند المناقصة قد تم إعداده وفقا لما نصت عليه المادة (15) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات وقد تم التقيد والالتزام بالمتطلبات ذات الصلة بكل مشروع عمل منها تحديد كلفة العمل والمواصفات المحددة واكتمال الوثائق المطلوبة وفقا للصلاحيات المقررة للمجلس بموجب الفقرة (ج) من المادة (10 مكررا) من قانون المناقصات وهي مراجعة المواصفات الفنية والشروط والتعليمات التي تقدمها الجهات المعنية والتحقق من كفايتها ولها أن تستعين في ذلك بالخبرات الفنية من داخل السلطنة أو خارجها ومن ثم تتوالى مراحل المناقصة من إعلان وتقديم عروض وفتح هذه العروض ودراستها وتحليلها وعرض نتائج دراسة وتحليل العروض مع توصية الجهة صاحبة المشروع إلى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، موضحا أن كل هذه المراحل قد نظم قانون المناقصات ولائحته التنفيذية الإجراءات الواجب اتباعها على نحو مفصل ودقيق وشفاف وصولا إلى إسناد المناقصة التي تكون أحكام المادة (31) من قانون المناقصات والأسس والمعايير المحددة في مستندات المناقصة هي الأساس القانوني الذي يستند عليه المجلس في اتخاذ قرارات الاسناد.
وبين معاليه أن مجلس المناقصات يتولى مسؤولية جميع المناقصات وفقا للمادة رقم (8) من قانون المناقصات التي حددت أهم اختصاصات المجلس أهمها تحديد أسلوب طرح المناقصات والنظر في التقارير التي تعدها الأمانة العامة واتخاذ القرارات بشأنها والقيام بتشكيل لجان المناقصات وتحديد صلاحياتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما يتولى المجلس اعتماد اللائحة التنظيمية التي تحدد الشروط العامة لتصنيف وتسجيل الموردين والمقاولين والمكاتب الاستشارية وتحديد رسوم التسجيل بعد موافقه وزارة المالية، مؤكدا أن الاشتراطات والمحددات لآليات التعاقد ومنها المناقصة العامة والمحدودة والممارسات والاسناد المباشر والمسابقة محددة في قانون المناقصات وكذلك السقف المالي لهذه الحالات على سبيل المثال حدد للممارسة بأقل من 100 ألف ريال عماني وهذه الأمور تكون من اختصاص الجهات المعنية وما زاد عن ذلك فيعرض على المجلس للبت فيه.
وقال معاليه إن مجلس المناقصات نفذ قرارات سيح الشامخات ووضع الاشتراطات والضوابط التنفيذية اللازمة وأصدر تعاميم بذلك للجهات المعنية للتنفيذ كما وضع الآليات المفسرة لهذه القرارات في عدة تعاميم إضافية ولإحكام وتبسيط الخصوص يعقد المجلس دورات ولقاءات وحلقات عمل مع رواد الأعمال والجهات المعنية لتوضيح هذا الجانب بصورة عملية ومستمرة حيث إن عملية التخصيص موضحة في التعاميم والتوصيات التي أصدرها المجلس.
خدمة “اسناد”
وأشار معاليه إلى أن المجلس قام بتطوير خدمة” إسناد” وهي إدارة إلكترونية لجميع المناقصات الحكومية في إطار تفعيل الخدمات الإلكترونية بسهولة ويسر مما يساعد في تحقيق كفاءة أعلى من حيث طرح المناقصات إلكترونيا وتقييمها واسنادها إلكترونيا ويعزز من عناصر الشفافية والدقة في عملية المشتريات الحكومية وهو أحد الحلول التي تناسب متطلبات عملية المناقصات الحكومية في إطار قانون المناقصات ولائحته التنفيذية.
وبين أن خدمة (إسناد) تهدف إلى تنفيذ المبادئ التي تقوم عليها أعمال المجلس في المادة رقم (4) من قانون المناقصات والمساهمة في التحول لاقتصاد المعرفة باستخدام تقنية المعلومات وتوفير قاعدة بيانات مركزية للمناقصات الحكومية للجهات الخاضعة لقانون المناقصات وتوفير قاعدة بيانات للشركات المسجلة بمجلس المناقصات.
القيمة المضافة
وحول المحتوى المحلي (القيمة المحلية المضافة)، أكد معالي الدكتور رئيس مجلس المناقصات أن المجلس يدعم المحتوى المحلي والقيمة المضافة عبر عدة آليات قانونية وإجرائية وهو ما يقوم به منذ إنشائه في أوائل العهد الزاهر متماشيا مع التطور في جميع النواحي الاقتصادية للتنمية الشاملة ويحرص على تنفيذ قانونه ولائحته التنفيذية وإصدار القرارات والتعاميم اللازمة في هذا الخصوص وفق اختصاصات المجلس منها دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث تضمن إسناد ما لا يقل عن (10) بالمائة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كأعمال فرعية ومقاولين من الباطن ومتابعة الجهات الخاضعة لقانون المناقصات للتأكد من إسناد النسبة المقرَّرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ من خلال التقارير الدورية للمشاريع.
أما دعم المنتجات الوطنية المحلية، فأشار معاليه إلى أن المادة (3) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات نصت على إلزام الجهات المعنية عند إعداد مستندات المناقصة بالالتزام بدعم منتجات الصناعات الوطنية وتضمين بند ينص على استخدام منتجات الصناعة الوطنية في قرارات الإسناد وحسب المادة (36) من قانون المناقصات تُعطى الأفضلية في العطاءات للمنتجات الوطنية للصناعات الصغيرة والمتوسطة المستوفية للشروط والمواصفات وتشمل هذه الأفضلية الأفضلية في السعر في حدود زيادة قدرها (10) بالمائة.
وأضاف معاليه أنه تم تضمين بند في مستندات المناقصات الحكومية يشير إلى أن إسناد الأعمال الحكومية تُعطى للشركات التي تلتزم بتطبيق أكبر نسبة توظيف ممكنة للقوى العاملة الوطنية إلى جانب تضمين بند التعمين في قرارات الإسناد ذات الصلة ونسب التعمين وفق ما تحدده الجهة المختصة بالإضافة إلى حث الجهات المعنية على تضمين بند التدريب في مستندات المناقصات وبند التشغيل والتطوير يعتبر بندا أساسيا في التفاوض عند إسناد المناقصات والأعمال المتصلة بها.
وأوضح معاليه أن المجلس أولى أهمية كبيرة لتطوير وتأهيل الموارد والكوادر البشرية مهنيا وأكاديميا وفق خطط وبرامج محددة ومدروسة بعناية حيث ارتفع عدد الموظفين المتخصصين هذا بالإضافة إلى الكوادر المساندة والمؤهلة الأخرى في المجلس من 33 موظفا في عام 2010 إلى 90 موظفا في العام الجاري منهم 65 بالمائة من حملة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه و35 بالمائة من حاملي شهادات أخرى.
خطط وبرامج
واختتم معالي الدكتور رئيس مجلس المناقصات حديثه لوكالة الأنباء العمانية قائلا: إن مجلس المناقصات يضطلع بدوره على أكمل وجه لخدمة التنمية وتطور عبر سنين النهضة المباركة ليواكب تنفيذ خطط وبرامج التنمية الشاملة ويسعى إلى أن يكون نموذجا متميزا في تنظيم وإدارة المناقصات وتقديم الخدمات بشفافية ومهنية بما يحقق مستويات عالية من رضا المتعاملين، ويحرص على حُسن وكفاءة استخدام المال العام من خلال تنظيم وإدارة المناقصات الحكومية وفق أفضل الممارسات ومبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والمساواة وحرية التنافس.

القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 36/2008 بإصدار قانون المناقصات

قرار مجلس المناقصات رقم 29/ 2010 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات

تعميم رقم (1/ 2013) بشأن الإلتزام بقانون المناقصات و لائحته التنفيذية

مجلس المناقصات يسند مشاريع بقيمة 5 ملايين ريال عماني