جريدة الوطن الأحد 2 ديسمبر 2018 م - ٢٤ ربيع الاول ١٤٤٠ هـ

36.1% انخفاضا في عجز المالية العامة بنهاية سبتمبر

فيما سجلت جملة الإيرادات ارتفاعا 29.9%
مسقط ـ العمانية: سجل عجز المالية العامة للسلطنة انخفاضًا نسبته 36.1% بنهاية سبتمبر الماضي ليبلغ قبل احتساب وسائل التمويل مليارًا و916 مليونًا و600 ألف ريال عماني مقارنة بـ 3 مليارات و300 ألف ريال عماني بنهاية سبتمبر 2017م وفق ما بينت الإحصاءات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وسجلت جملة وسائل التمويل التي اتخذتها السلطنة حتى نهاية سبتمبر الماضي ما قيمته مليار و916 مليونًا و600 ألف ريال عماني بانخفاض نسبته 61.2% مقارنة بنهاية سبتمبر 2017 كما انخفض صافي الاقتراض بـ 62.9% ليبلغ مليارًا و516 مليونًا و600 ألف ريال عماني، فيما ارتفع صافي الاقتراض المحلي بـ 14.3% ليبلغ 400 مليون ريال عماني.
وسجلت جملة إيرادات المالية العامة للدولة ارتفاعا نسبته 29.9% لتسجل بنهاية سبتمبر الماضي ما قيمته 7 مليارات و754 مليونًا و100 ألف ريال عماني، مقارنة بـ 5 مليارات و971 مليونًا و100 ألف ريال عماني بنهاية سبتمبر 2017م كما سجل إجمالي الإنفاق العام ارتفاعًا نسبته 7.8% حيث بلغ 9 مليارات و92 مليونًا و500 ألف ريال عماني، مقارنة بـ 8 مليارات و431 مليونًا و400 ألف ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2017م.
ويعزى الارتفاع في إيرادات المالية العامة حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي إلى ارتفاع صافي إيرادات النفط بنسبة 44% مسجلة 4 مليارات و761 مليونًا و500 ألف ريال عماني، مقارنة بـ 3 مليارات و305 ملايين و700 ألف ريال عماني بنهاية سبتمبر 2017م.
كما ارتفعت إيرادات الغاز بـ 26.2% لتبلغ مليارًا و381 مليونًا و300 ألف ريال عماني، مقارنة بمليار و94 مليونًا و700 ألف ريال عماني بنهاية سبتمبر 2017م.
وارتفعت إيرادات كل من الضريبة الجمركية وضريبة الدخل على الشركات بنسبة 3.1% و25.1% على التوالي مسجلتين 173 مليونًا و200 ألف ريال عماني و415 مليونًا و500 ألف ريال عماني.
وارتفعت الإيرادات الرأسمالية بنسبة 786.4% لتسجل 117 مليون ريال عماني مقارنة بـ 13 مليونًا و200 ألف ريال عماني بنهاية سبتمبر 2017م فيما سجلت الإيرادات الأخرى انخفاضًا نسبته 14.4% مسجلة 905 ملايين و600 ألف ريال عماني مقارنة بمليار و57 مليونًا و400 ألف ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2017م.
وفيما يخص الإنفاق العام استحوذت المصروفات الجارية على الكم الأكبر من الإنفاق، حيث بلغت بنهاية سبتمبر 2018م ما قيمته 6 مليارات و622 مليونا و600 ألف ريال عماني بارتفاع نسبته 9.5% مقارنة بنهاية سبتمبر 2017م والذي سجلت فيه 6 مليارات و47 مليونًا و400 ألف ريال عماني.
وارتفعت مصروفات الوزارات المدنية بـ 7.4% مسجلة 3 مليارات و207 ملايين و500 ألف ريال عماني مقارنة بـمليارين و986 مليونًا و500 ألف ريال عماني بنهاية سبتمبر 2017م فيما انخفضت مصروفات الدفاع والأمن بـ 0.4% مسجلة مليارين و465 مليونًا و100 ألف ريال عماني مقارنة بـمليارين و474 مليونًا و200 ألف ريال عماني بنهاية سبتمبر 2017م.
وسجلت مصروفات إنتاج الغاز البند الأكثر ارتفاعا في نسبة الارتفاع ضمن المصروفات الجارية بالإنفاق العام حيث ارتفعت بنسبة 124.2% مسجلة 326 مليونًا و900 ألف ريال عماني مقارنة بـ 145 مليونًا و800 ألف ريال عماني بنهاية سبتمبر 2017م.
وارتفعت مصروفات انتاج النفط بـ 2.1% مسجلة 248 مليونًا و200 ألف ريال عماني مقارنة بـ 243 مليونًا و100 ألف ريال عماني بنهاية سبتمبر 2017م، وارتفع بند الفوائد على القروض بـ 89.5% مسجلة 374 مليونًا و900 ألف ريال عماني.
وسجلت المصروفات الاستثمارية انخفاضا بـ 5.8% مسجلة مليار و910 ملايين و800 ألف ريال عماني مقارنة بمليارين و29 مليونًا و200 ألف ريال عماني بنهاية سبتمبر 2017م.
وسجلت المصروفات الإنمائية للوزارات المدنية انخفاضًا بلغت نسبته 13.6% لتبلغ 876 مليونًا و700 ألف ريال عماني، كما انخفضت المصروفات الرأسمالية للوزارات المدنية بـ 4.2% لتسجل 4 ملايين و600 ألف ريال عماني، مقارنة بـ 4 ملايين و800 ألف ريال عماني بنهاية سبتمبر 2017م.
وفي المصروفات الاستثمارية أيضًا ارتفع بند مصروفات إنتاج النفط بـ 7.1% مسجلًا 573 مليونًا و300 ألف ريال عماني فيما انخفض بند مصروفات إنتاج الغاز بـ 3.9% مسجلًا 456 مليونًا و200 ألف ريال عماني.
وسجلت مصروفات المساهمات والدعم ارتفاعا نسبته 57.6% مسجلة 559 مليونًا و100ألف ريال عماني، فيما بلغت المصروفات الفعلية قيد التسوية 578 مليونًا و200 ألف ريال عماني.
 

النظام الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي للدولةfont>