جريدة الوطن الخميس 13 ديسمبر 2018 م - ٥ ربيع الثانيI ١٤٤٠ هـ

التوصية بسن قانون خليجي موحد لتجريمها وتجويد أنظمة التعليم العالي

في حلقة حول ظاهرة الشهادات الجامعية المزورة
ـ التعليم العالي تكشف العديد من الشهادات المزورة وتتخذ الإجراءات اللازمة حيالها والسلطنة الأقل في عددها
تغطية : جميلة الجهورية:
خرجت الحلقة النقاشية التي نظمها مكتب الشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم العالي بدول مجلس التعاون أمس حول ظاهرة ” الشهادات المزورة وكيفية مواجهتها ” برفع توصية بسن قانون خليجي موحد لتجريم الشهادات المزورة وتوحيد الجهود لتجويد أنظمة التعليم العالي .
وقد افتتحت الحلقة تحت رعاية سعادة سعيد بن حمد الربيعي أمين مجلس التعليم الذي أكد على أن السلطنة أصدرت قرارا سابقا حول الشهادات المزورة وتم إعطاء وزارة التعليم العالي والجهات الأخرى متابعة هذه الظاهرة والتي تعد ظاهرة عالمية وأصبحت تهدد التنمية ولابد من التصدي لها ووزارة التعليم العالي كانت سباقة لمتابعة هذه الظاهرة واستطاعت الدائرة المختصة كشف العديد من الشهادات المزورة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها .
هذا وقد اشتمل برنامج الحلقة على كلمة مكتب الشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم العالي بدول مجلس التعاون والذي قدمها سعادة الدكتور خميس بن صالح البلوشي مدير مكتب الشبكة ورئيس البعثة الدبلوماسية والذي أشار فيها إلى أن هذه الفعالية تعد باكورة برامج وفعاليات الشبكة الخليجية والتي منها يتم تدشين الأعمال التخصصية هدفها تقريب وجهات النظر في قضايا التعليم العالي المعاصرة ، وضمان جودته بين الجهات المعنية .
هذا وقد تطرق خلال كلمته إلى استعراض الخلفية التاريخية لفكرة تأسيس مكتب الشبكة الخليجية والمراحل التي مرت بها ورؤيتها ورسالتها التي حملتها لتجويد التعليم وأهم اختصاصات المكتب وما يسعى له في سبيل مواكبة التحديات في مجال ضمان الجودة في التعليم العالي وتشخيص قضاياه ومكامن الخلل وإيجاد الحلول المستدامة لها .
وأشار إلى أن هذه الظاهرة إحدى التحديات والقضايا التي تواجه منظومة التعليم ليس فقط في دول المجلس وإنما في مختلف دول العالم فتزوير الشهادات ظاهرة عالمية وليست بالجديدة وتطورت بتطور الامكانيات والادوات والانظمة التكنولوجية وغياب الحس الإنساني الصحيح في احترامها وتوظيفها توظيفا أمينا الأمر الذي جعل من الصعوبة كشفها لوجود خلل في الاجراءات والضعف في التنسيق بين الجهات المختصة والمعنية .
في حين افتتحت الجلسة مع المتحدث الرسمي لها الدكتور موافق الرويلي صاحب وسم “هلكوني ” الذي تحدث عن الظاهرة وأبعادها الخطيرة واستعرض أشكال التحايل ووهم التعليم الأكاديمي الذي تتاجر به بعض المؤسسات الأكاديمية الوهمية ، ووقف على السمات المشتركة بين مختلف الجامعات والتي يمكن تمييز المعترف منها مستعرضا بعضا منها وموضحا أنه من الصعوبة حصر الجامعات الوهمية والحاصلين على شهاداتها مشيرا خلال حديثه إلى العوامل التي ساهمت في نجاح هذه الجامعات وأكد الرويلي الحاجة الماسة لقانون يجرم هذا النوع من الممارسات والشهادات لتحقيق الحماية للمواطنين من استغلال مثل هذه الجامعات والشهادات الوهمية ، والحد من انتشارها ، وتناول خلال حديثه الاثار الجانبية للظاهرة وتداعياتها الاجتماعية والتنموية مع تنامي هذه المؤسسات الوهمية مشيرا إلى أن السلطنة الأقل بين دول مجلس التعاون لظاهرة الشهادات المزورة .

المرسوم وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 67/2000 في شأن بعض الأحكام الخاصة بمؤسسات التعليم العالي

بحث مجالات تعزيز تنافسية السلطنة في مجال التعليم