جريدة الوطن الأربعاء 2 يناير 2019 م - ٢٥ ربيع الثانيI ١٤٤٠ هـ

 جلالة السلطان يصادق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2019

مسقط ـ (الوطن) والعمانية:
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ أمس مرسوما سلطانيا ساميا فيما يلي نصه :
مرسوم سلطاني رقم (1/2019) بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2019 م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عُمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/98 وبعد العرض على مجلس عُمان وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: التصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2019 م حسب الجداول المرفقة.
المادة الثانية: على جميع الوزارات والوحدات الحكومية تنفيذ أحكام هذا المرسوم كل في حدود اختصاصه.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول يناير 2019م.
صدر في: 24 من ربيع الثاني سنة 1440هـ الموافق: 1 من يناير سنة 2019 م.
وبلغت جملة الإيرادات المقدرة للموازنة العامة للدولة لعام 2019م نحو 10 مليارات و100 مليون ريال عماني.
وقدر إجمالي الإنفاق العام للموازنة لعام 2019 بنحو 12 مليارًا و900 مليون ريال
عماني بارتفاع قدره 400 مليون ريال عماني عن الإنفاق المقدر لعام 2018م.
ومن المقدر أن يبلغ عجز موازنة 2019 نحو 8ر2 مليار ريال عماني أي بنسبة 9
بالمائة من الناتج المحلي، حيث سيتم تمويل نسبة 86 بالمائة من العجز المقدر في الموازنة من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي بينما سيتم تمويل باقي العجز من خلال السحب من الاحتياطيات.
وتستهدف الموازنة تعزيز الصرف على الإنفاق الاستثماري لتحسين المناخ الاستثماري وتمكين القطاع الخاص من إقامة مشروعات استثمارية ذات العائد الاقتصادي لإيجاد فرص عمل للشباب العماني، حيث يقدر ما سيصرف على المشاريع الاستثمارية خلال عام 2019م نحو (7ر3) مليار ريال عماني منه مبلغ (2ر1) مليار ريال عماني لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية التي تشرف عليها الوزارات والوحدات الحكومية و(5ر2) مليار ريال عُماني سيصرف من قبل الشركات الحكومية لتنفيذ مشروعات صناعية وخدمية ستساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل.
وتهدف الميزانية العامة إلى تحقيق مجموعة من أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية ضمان تحقيق الاستدامة المالية والعمل على توازن الإيرادات والنفقات العامة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق بما ينسجم مع الموارد المالية المتاحة ويحقق العوائد الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
واستكمال مشروعات البنية الأساسية الداعمة لتحفيز النمو الاقتصادي ومواصلة سياسات دعم التنويع الاقتصادي من خلال توسيع مشاركة القطاع الخاص والحفاظ على مستويات المصروفات الاستثمارية في القطاعات المنتجة التي تساهم في زيادة معدلات التشغيل وتدعيم التنمية الاجتماعية.
وتولي الحكومة اهتمامًا كبيرًا في رفع مستوى الخدمات الاجتماعية الأساسية للمواطنين وتعزيز الصرف على الإنفاق الاستثماري لتحسين المناخ الاستثماري لتمكين القطاع الخاص من إقامة مشروعات استثمارية ذات العائد الاقتصادي لإيجاد فرص عمل للشباب العماني كذلك فإن الحكومة مستمرة في تفعيل المبادرات التي تم التوصل إليها في مختبرات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ).

النظام الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي للدولة