جريدة الوطن الأحد 13 يناير 2019 م - ٦ جمادي الأولي١٤٤٠ هـ

الحجم الكلي لقطاع سوق رأس المال يتجاوز (18) مليار ريال عماني بنهاية العام الماضي

تمثل القيمة السوقية لقطاع سوق رأس المال حوالي 30 %من إجمالي الناتج المحلي الاجمالي في العام 2017م وتشمل القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق النظامية والسوق الموازية وسوق المتابعة فقط، حيث تشير نتائج إغلاقات الأسعار لعام 2018م إلى أن الحجم الكلي لقطاع سوق رأس المال تجاوز (18) مليار ريال عماني، وتشكل الشركات المساهمة العامة نسبة 45% تقريبا من اجمالي القيمة السوقية في حين تمثل الشركات المقفلة ما حصته 40% تقريبا تليها السندات والصكوك بما نسبته 15% من إجمالي القيمة السوقية خلال العام.
سوق الأوراق المالية
تعتبر مرحلة تأسيس الهيئة العامة لسوق المال بمثابة الخطوة الثالثة ضمن مراحل تطوير قطاع سوق رأس المال بالسلطنة والتي جاءت تماشيا مع التطورات المالية والاقتصادية التي شهدتها السلطنة، وبهدف إيجاد إطار تشريعي متكامل يعمل على النهوض بقطاع سوق رأس المال في السلطنة ويضمن حقوق المستثمرين في سوق مسقط للأوراق المالية، وتماشيا مع أفضل القوانين والممارسات المتبعة عالميا صدر المرسوم السلطاني السامي رقم (80/98) بتاريخ 9 نوفمبر 1998م القاضي بإعادة هيكلة سوق مسقط للأوراق المالية إلى ثلاثة أجهزة منفصلة هي الهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للأوراق المالية وشركة مسقط للمقاصة والإيداع، ولتكون بذلك أيضا أول سوق عربية تقوم بفصل الجانب التشريعي والرقابي عن الجانب التنفيذي، ويعد ذلك أهم نقلة نوعية شهدتها السوق في السلطنة.
ومنذ إعادة الهيكلة في قطاع سوق رأس المال في السلطنة وهذا القطاع يشهد العديد من التطورات ففي الجانب التشريعي أصدرت الهيئة العامة لسوق المال العديد من التشريعات المنظمة للقطاع وذلك بهدف منح المستثمرين مزيدا من الثقة والشفافية في سوق الأوراق المالية وللعمل على الارتقاء بهذا القطاع.
كما أولت الهيئة العامة لسوق المال القوانين المتعلقة بتنظيم عمليات الإفصاح رعاية خاصة في سبيل تعزيز مستوى الشفافية والافصاح من قبل الجهات المصدرة للأوراق المالية والحرص على توفير المعلومات والبيانات الخاصة بأداء الشركة والتي تساعد المستثمرين على اتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة وفق معطيات منهجية وعلمية.
من جانب آخر كانت الهيئة العامة لسوق المال مستعدة لتعزيز جاهزيتها في تلبية احتياجات منظومة الخدمات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة تزامنا مع الترخيص لفتح مصارف إسلامية مستقلة، حيث أتاحت الهيئة العامة لسوق المال المجال لاصدار الصكوك وكذلك الترخيص لاصدار صناديق الاستثمار الإسلامية الأمر الذي أتاح لشريحة جديدة من المستثمرين الدخول في سوق الأوراق المالية والاستفادة من الخصائص والميزات التي تقدمها السوق.
ومن التطورات التشريعية في قطاع سوق رأس المال اصدار اللائحة التنظيمية لصناديق الاستثمار العقاري والتي تمثل خطوة إيجابية ستساهم في تفعيل أداة تمويلية مهمة تفتح المجال لتنظيم السوق العقاري وتدفع نحو تعزيز مشاركة الأفراد للاستفادة من النشاط العقاري في السلطنة. ومن القرارات المهمة التي تم اتخاذها على صعيد قطاع سوق رأس المال هو موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال على تحول السوق إلى شركة مملوكة بالكامل من قبل الصندوق الاحتياطي العام للدولة، وذلك تمهيدًا لطرحها للاكتتاب العام مستقبلا.
سوق التأمين
كذلك من أبرز التطورات التي شهدتها الهيئة العامة لسوق المال صدور المرسوم السلطاني السامي رقم (90/2004) القاضي بنقل اختصاصات قطاع التأمين من وزارة التجارة والصناعة إلى الهيئة العامة لسوق المال، وبهدف التطوير والتحديث في الجانب التشريعي لقطاع التأمين قامت الهيئة العامة لسوق المال بإصدار ميثاق تنظيم وإدارة الشركات العاملة في قطاع التأمين، كما أصدرت الهيئة ميثاق السلوك المهني للشركات العاملة في قطاع التأمين كما أولت الهيئة اهتماما كبيرا بالإشراف والرقابة على أعمال شركات التأمين في سبيل حماية حملة وثائق التأمين وضمان توجيه الشركات نحو المسارات الآمنة لتكون قادرة على مواجهة تقلبات السوق والتخفيف من آثار المخاطر التي يتعرض لها حملة الوثائق.
وتمثل مرحلة دخول منتجات التأمين التكافلي نقلة نوعية في الإنجازات التي حققها قطاع التأمين والتي باتت تمثل اليوم ما مقداره 10 % من إجمالي الأقساط التأمينية فقد تم الترخيص لشركتي تأمين للعمل داخل السلطنة تمارس نشاط تأمين تكافلي وجاء الترخيص لهذا النوع من الشركات استجابة للتطورات التي شهدها سوق الصيرفة في السلطنة والسماح للمصارف الإسلامية بتقديم خدماتها التمويلية، وتم صياغة اللوائح والقوانين المنظمة لهذا النوع من الأنشطة.
وفيما يتعلق بتطورات القطاع المستقبلية فإن القطاع يستعد لتطبيق التوجه الحكومي بتعميم التأمين الصحي على العاملين في القطاع الخاص والزائرين وهو ما يمثل فرصة لتطوير الصناعة التأمينية في ظل الزيادة المتوقعة في حجم الوثائق التأمينية مع تطبيق هذا المشروع والذي يتوقع أن يتم تطبيقه العام القادم.
كما تتابع الهيئة العامة لسوق المال بشكل مستمر التحديثات التي تطرأ على القوانين والتشريعات والمعايير الدولية والتغييرات التي تطرأ عليها ومدى تأثيرها على التقارير المالية التي يتم إعدادها من قبل الشركات التي تخضع لرقابتها، حيث قامت الهيئة في الآونة الأخيرة بإصدار التعميم رقم (خ/10/2018م) بشأن المعيار المحاسبي رقم (17) المتعلق بعقود التأمين والذي سيكون بديلاً عن المعيار المحاسبي رقم (4) ، الأمر الذي يدل على حرص الهيئة على التأكد من إستعداد الشركات العاملة في قطاع التأمين في السلطنة لتطبيق هذا المعيار الذي سيصبح نافذاً منذ مطلع العام 2021م.

القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 80/ 98 بإصدار قانون سوق رأس المال

اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار رقم 1/ 2009 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال   

6.2 % ارتفاعا بقمية التداولات في سوق مسقط