جريدة الوطن الأحد 20 يناير 2019 م - ١٣ جمادي الأولي١٤٤٠ هـ

تداولات سوق مسقط تتجاوز 762 مليون ريال عماني العام الماضي

مسقط ـ العمانية: بلغت قيمة التداول بسوق مسقط للأوراق المالية العام الماضي 7ر762 مليون ريال عماني مقابل 7ر992 مليون ريال عماني في عام 2017 مسجلة هبوطا بنسبة 1ر23 بالمائة.
وجاء هذا التراجع وسط عدد من المؤثرات المحلية والإقليمية من أبرزها استمرار تراجع أسعار النفط خاصة في الأشهر الأخيرة من عام 2018 مما قلل توقعات المستثمرين بشأن تحسن الاقتصادات الخليجية خلال عام 2019.
وأظهرت النتائج المالية الفصلية التي أعلنت خلال عام 2018 تراجعا في مؤشرات نمو أرباح العديد من الشركات المدرجة بسوق مسقط للأوراق المالية التي سجل بعضها تراجعا في صافي الأرباح وانتقلت عدة شركات من الأرباح إلى الخسائر، الأمر الذي أثّر على معنويات المستثمرين وقلل من حجم السيولة المخصصة للاستثمار في سوق الأوراق المالية متزامنة مع تراجع أسعار الأسهم.
وسجل شهر مايو 2018 أفضل حجم للتداول عند 9ر154 مليون ريال عماني فيما سجل شهر أغسطس من نفس العام أدناها بتداولات بلغت قيمتها 5ر25 مليون ريال عماني، ويعتبر شهر مايو الشهر الوحيد الذي شهد تداولات تزيد على 100 مليون ريال عماني، فيما كانت تداولات النصف الأخير من العام الماضي دون الـ50 مليون ريال عماني باستثناء شهر ديسمبر 2018 الذي شهد تداولات عند 2ر62 مليون ريال عماني من بينها 20 مليون ريال عماني تداولات الإصدار 59 من سندات التنمية الحكومية.
وتركزت التداولات خلال العام الماضي على سهم بنك مسقط الذي استحوذ على 3ر23 بالمائة من إجمالي قيمة التداول وبلغت قيمة أسهمه المتداولة 1ر178 مليون ريال عماني، وأغلق سعر السهم بنهاية تداولات ديسمبر على 410 بيسات مرتفعا 42 بيسة خلال العام أي ما يوازي 9ر7 بالمائة، وجاءت جلفار للهندسة والمقاولات في المرتبة الثانية بين الشركات الأكثر تداولا من حيث قيمة التداول بـ 6ر48 مليون ريال عماني تمثل 3ر6 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وحلت عمانتل ثالثا بـ 4ر40 مليون ريال عماني تمثل 3ر5 بالمائة من إجمالي قيمة التداول وأغلق سعر السهم بنهاية العام الماضي على 788 بيسة متراجعا بنسبة 6ر34 بالمائة أي ما يصل إلى 417 بيسة، وجاء البنك الأهلي رابعا بـ2ر30 مليون ريال عماني ثم أوريدو بـ7ر25 مليون ريال عماني.
وبلغ عدد الصفقات المنفذة العام الماضي 149 صفقة مقابل نحو 163 صفقة في عام 2017، وسجلت قيمة السندات والصكوك المتداولة العام الماضي تراجعا بنسبة 2ر68 بالمائة لتبلغ 2ر24 مليون ريال عماني مقابل 1ر76 مليون ريال عماني في عام 2017، وهبطت قيمة الأسهم المتداولة من 6ر916 مليون ريال عماني إلى 5ر738مليون ريال عماني.
وهبط المؤشر الرئيسي لسوق مسقط للأوراق المالية العام الماضي بنسبة 2ر15 بالمائة ليغلق على 4323 نقطة متراجعا 775 نقطة، وسارت المؤشرات القطاعية في نفس الاتجاه، وسجل مؤشر قطاع الصناعة أعلى الخسائر متراجعا 1840 نقطة أي بنحو 27 بالمائة وأغلق على 4991 نقطة، وفقد مؤشر القطاع المالي 646 نقطة، ومؤشر الخدمات 353 نقطة ومؤشر السوق الشرعي 121 نقطة.
وشهد العام الماضي تراجع أسعار 74 ورقة مالية مقابل 27 ورقة مالية ارتفعت أسعارها و14 ورقة مالية حافظت على مستوياتها السابقة.
وسجل سهم الوطنية لمنتجات الألمنيوم أفضل الارتفاعات وأغلق على 346 بيسة مرتفعا بنسبة 167 بالمائة، وصعد سهم الوطنية للمياه المعدنية بنسبة 100 بالمائة ليغلق على 100 بيسة، وقفز سهم الوطنية للصناعات الدوائية إلى 189 بيسة مرتفعا بنسبة 3ر78 بالمائة، وارتفع سهم العمانية التعليمية بنسبة 5ر60 بالمائة وأغلق على 244 بيسة.
وفي المقابل سجل سهم الشرقية لتحلية المياه تراجعا بنسبة 2ر92 بالمائة وأغلق على 308 بيسات، وهبط سهم مسقط للغازات بنسبة 3ر62 بالمائة وأغلق على 210 بيسات، وتراجع سهم الأسماك العمانية إلى 59 بيسة متراجعا بنسبة 8ر59 بالمائة.
وصعدت القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق بنهاية العام الماضي إلى 18 مليارا و176 مليون ريال عماني مسجلة مكاسب تقدر بـ 3ر225مليون ريال عماني، وقد حدت التراجعات التي شهدتها العديد من الأسهم من صعود القيمة السوقية أكثر من ذلك، وسجلت القيمة السوقية للشركات المقفلة صعودا بنسبة 1ر9 بالمائة لتبلغ 7ر7 مليار ريال عماني، وقفزت القيمة السوقية لسوق السندات والصكوك بنسبة 5ر20 بالمائة لتبلغ حوالي 2ر3 مليار ريال عماني، فيما تراجعت القيمة السوقية لشركات المساهمة العامة بنهاية العام الماضي إلى 2ر7 مليار ريال عماني مسجلة خسائر تقدر بـ 7ر 968 مليون ريال عماني.

القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 80/ 98 بإصدار قانون سوق رأس المال