جريدة  الوطن - الأحد 27 يناير 2019م

توقيع اتفاقيتين لإنشاء مصنعين لفحم الكوك ومنشأة لمعالجة النفايات البحرية
ميناء صحار والمنطقة الحرة: 1.2 مليون طن حجم البضائع المناولة أسبوعياً .. و14% ارتفاعا بحجم البضائع الجافة والسائلة العام الماضي
ـ الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة: العمل جاري على تطوير عدد إضافي من مصاهر الفيروكروم .. واقتراب تشغيل معملي الأنتيمون والأنسجة القطنية
ـ الرئيس التنفيذي لميناء صحار: منطقة الصناعات الغذائية التي تم تطويرها تعتبر إضافة نوعية في تعزيز التكامل بين الميناء والمنطقة الحرة

مسقط ـ الوطن:
نظم مؤخرا ميناء صحار والمنطقة الحرة حفل الاستقبال السنوي في فندق شيدي مسقط بحضور أعضاء مجلس الإدارة إلى جانب موظفي الشركة والشركاء الاستراتيجيين وكبار العملاء، حيث كشفت شركة ميناء صحار والمنطقة الحرة عن الأداء التشغيلي لعام 2018م واستعرضت النمو الذي شهده الميناء على مدى الـ 15 عاماً الماضية، كما شهد الحفل توقيع العديد من اتفاقيات الشراكة الجديدة في إشارة واضحة إلى عام واعد للميناء خلال 2019م.
وشهد ميناء صحار والمنطقة الحرة خلال العام الماضي 2018م عاما آخر من النمو المستمر مع وصول حجم البضائع التي يتم مناولتها أسبوعياً إلى 1.2 مليون طن، مع ارتفاع يقدر بـ14% في حجم البضائع الجافة والسائلة مقارنة بعام 2017م، إلى جانب ارتفاع كبير في عدد السفن القادمة للميناء والتي سجلت نمواً بنسبة 12% وإجمالي 3,443 سفينة مقارنة بالعام 2017م.
كما شهد العام الجاري 2019م بداية واعدة للميناء مع توقيع عدد من عقود الشراكة الجديدة خلال حفل الاستقبال السنوي، حيث تم توقيع اتفاقيتين الأولى مع شركة مانسمان والثانية مع شركة عُمان البحرية لمعالجة المياه.
وسيشهد التعاون مع شركة مانسمان إنشاء مصنعين لفحم الكوك المعالج على مساحة 30 هكتارًا ضمن التوسعة الجديدة للميناء في المنطقة الجنوبية، والتي ستشكل إضافة قيمة لصناعات الألومنيوم والصلب في ميناء صحار والمنطقة الحرة.
فيما يتضمن الاتفاق مع شركة عمان البحرية لمعالجة المياه وهي مشروع مشترك بين شركة كيمجي رامداس ش.م.م في السلطنة، وشركة رامكي إنفايرو إنجينيرز ليمتد في الهند ومجموعة نيتشر جروب الهولندية، إنشاء منشأة مجهزة بالكامل ومصممة وفقًا للمعايير الدولية المتبعة لمعالجة النفايات البحرية، وذلك بهدف التأكد من أن عملية جمع نفايات السفن والتخلص منها يتم وفقًا لاتفاقية ماربول. وبموجب الاتفاقية فإن على جميع الدول الموقعة في الاتفاقية الالتزام ببنودها اعتبارًا من يناير 2018.
كما وقع ميناء صحار والمنطقة الحرة اتفاقية أخرى لاستبدال مراكب القطر الحالية، ووفقا لهذه الاتفاقية، سيتم استبدال خمس سفن قطر حالية والتي تعمل على توفير خدمات السحب لجميع السفن التي تدخل الميناء أو تخرج منه بأمان وبطريقة فعالة، وينطوي نطاق العقد على عملية تزويد سفن القطر الخمس وتسييرها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها على مدار 24 ساعة من العمليات، وسيستمر العقد لمدة 15 عامًا ومن المتوقع أن يتم تسليم أول سفينة قطر في الأول من أغسطس 2020.
وعلى مدار العام الماضي، لم يشهد ميناء صحار والمنطقة الحرة نموًا في حجم البضائع فقط، بل أيضًا في المساحة حيث تم إضافة 50 هكتاراً جديداً من أراضي الردم البحري كمرحلة أولى للتوسعة البالغة 200 هكتار ستضاف إلى المساحة الإجمالية الحالية للميناء والتي تصل إلى 2000 هكتار.
وفي تعليقه على النمو والخطط المستقبلية، قال مارك جيلنكيرشن الرئيس التنفيذي للميناء: “في وقت سابق من العام الماضي، قمنا بتوقيع اتفاقية مع شركة دريدجنغ العالمية، لتطوير المرحلة الأولى من توسعة الميناء من الجهة الجنوبية، هذا التوسع يعتبر خطوة داعمة لمسيرة نمو الميناء المتسارعة، وسيتم تخصيص الأراضي الجديدة للاستثمارات المتعلقة بقطاع النفط والغاز، الأمر الذي سيساهم في زيادة الحركة التجارية وتشجيع خطوط الشحن الرئيسية على زيادة عدد رحلاتها لميناء صحار، مما سيولد المزيد من الفرص الاستثمارية في المنطقة إلى جانب فرص العمل الجديدة التي ستنتج عنها”
وأضاف: “إنجاز آخر أود تسليط الضوء عليه هو الاتفاقية التي تم توقيعها مع شركة مرافئ صحار لتنفيذ الأعمال الإنشائية والتشغيلية لمحطة جديدة ورصيف لمناولة مواد الكسارات والمعادن الصخرية، ومن المتوقع أن يساهم التطوير الجديد في توفير المزيد من الفرص في السوق، فميناء صحار مجهز لاستيعاب مثل هذه المرافق التشغيلية الضخمة، فضلاً عن موقعه بالقرب من أهم المناطق الجغرافية التي تنشط بها الكسارات، الأمر الذي يوفر الكثير من تكلفة النقل”.
من جانب آخر، تنتج مصفاة صحار للنفط إلى جانب منتجات الوقود الرئيسية، العديد من المنتجات الإضافية مثل النافثا والبروبيلين اللذين يدخلان في العديد من الصناعات العطرية وصناعة اللدائن، فيما تعمل الأرصفة العميقة للميناء على تسهيل وصول السفن الضخمة لنقل منتجات خام الحديد وغيرها.
وأضاف مارك: “منطقة الصناعات الغذائية التي تم تطويرها مؤخراً في الميناء، تعتبر إضافة نوعية على صعيد تعزيز التكامل بين الميناء والمنطقة الحرة، إن القيمة السوقية للصناعات الغذائية في المنطقة تقدر اليوم بالمليارات، وبالتالي ستساهم المنطقة الجديدة في تعزيز فرصنا للاستفادة من هذا القطاع الحيوي بأفضل السبل، حيث ستوفر مساحات واسعة لمختلف الصناعات المرتبطة بتحضير الأغذية أو تعبئتها وتغليفها. وإلى جانب مصنع مطاحن الدقيق وصوامع الحبوب، يتم حالياً إنشاء معمل لتكرير السكر وغيره من المرافق الغذائية الأخرى التي تشكل في مجموعها عوامل جذب إضافية للصناعات الرديفة لها. كما أن تطوير الرصيف البحري والمحطة الجديدة المخصصة للمواد الغذائية، سيساهم بدون شك في تسريع نمو أعمالنا في هذا القطاع بشكل ملحوظ”.
بدوره، قال جمال عزيز الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة: “تعمل الزيادة والتنوع في الأعمال التجارية دوراً حاسماً في تطوير عمل الموانئ، حيث يرتبط حجم نمو قطاع الشحن بشكل مباشر بنمو الاستثمارات الحالية في الميناء والمنطقة الحرة. حالياً تستضيف المنطقة الحرة مجموعة كبيرة من الشركات المحلية إلى جانب عدد من الشركات الإقليمية والعالمية في مجالات صناعية ولوجستية عديدة وبعضها فريدة من نوعها، حيث تستفيد هذه الشركات من المزايا التنافسية لصحار وانخفاض التكلفة التشغيلية وتوفر الطاقة بشكل كبير، إلى جانب التسهيلات التي توفرها الإدارة على صعيد تسريع المعاملات وتوفير مخازن ومكاتب عالية التجهيز، حيث تعمل هذه التسهيلات على استقطاب عملاء جدد يبحثون عن منصة متكاملة لإدارة أعمالهم تحت سقف واحد”.
وأضاف جمال : “نعمل حالياً أيضاً على توفير حلول متكاملة للشحن البحري للشركات الأصغر حجماً والتي تقوم حالياً بنقل بضائعها براً إلى موانئ أخرى، حيث ستعمل هذه الحلول الجديدة على توفير الوقت والجهد على هؤلاء، وتمكنهم من زيادة حجم شحناتهم وتوفير التكاليف الإجمالية لها. أما على صعيد المشاريع الجديدة، يجري حالياً تطوير عدد إضافي من مصاهر الفيروكروم في المنطقة الحرة، إلى جانب اقتراب تشغيل معمل الأنتيمون ومعمل الأنسجة القطنية وهما مشروعين فريدين من نوعهما في منطقة الشرق الأوسط، كما تم مؤخراً توقيع اتفاقية لإنشاء مصنع لفحم الكوك في المنطقة الحرة وهو من المشاريع الحيوية التي تعظم الاستفادة من مخرجات الصناعات البترولية القائمة كمادة أولية تستخدم في مصاهر المعادن كالألمنيوم.
وفي سياق آخر، يجري العمل على تأسيس مشاريع ضخمة جديدة ترتبط بالصناعات المعدنية والخدمات اللوجستية سيتم الإعلان عنها في حينه.

المرسوم وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 86/97 في شأن مجلس عمان 

مرسوم سلطانى رقم 46/ 2009 في شأن قيام الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة (ش.م.ع.م)بإدارة وتشغيل قطاع النفايات

مرسوم سلطاني رقم 88/2002 بالتصديق على المقرر رقم 3/1 المعتمد بمؤتمر الأطراف لاتفاقية بازل للتحكم في نقل النفايات والتخلص منها عبر الحدود

مرسوم سلطاني رقم 27 /2013 بانضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة