جريدة الوطن الثلاثاء 29 يناير 2019 م - ٢٢ جمادي الأولي١٤٤٠ هـ

تمكين القطاع الخاص ومواءمة الاستراتيجيات والخطط الوطنية وإدارة التغيير أهم محاور جلسات العمل

اختتمت أمس الاثنين أعمال المؤتمر الوطني للرؤية المستقبلية عمان 2040 ، عمل المؤتمر على مدي يومين كمنصة وطنية لمناقشة الآليات والممكنات المناسبة لتحقيق الرؤى،وفرصة للمشاركين لتبادل الأفكار وأفضل الممارسات في جوانب التنمية المستدامة، ومنصة لتسليط الضوء على الجهود المبذولة في إعداد الرؤية المستقبلية عمان 2040، بمشاركة 3372 شخصا بعقد جلسات حوارية ناقشت دور القطاع الخاص والتعاون والتكامل الاقتصادي وأهميته لتحقيق الرؤية والممارسات الدولية والأولويات الوطنية ومواءمة الاستراتيجيات والخطط الوطنية وإدارة التغيير والتوجيه الإيجابي للسلوك الإنساني.
واستهل المؤتمر الوطني للرؤية المستقبلية عمان 2040 صباح أمس بالجلسة الحوارية “دور القطاع الخاص في تحقيق الرؤية، تحدث فيها كيكو هوندا، الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية التابعة لمجموعة البنك ميجا لضمان الاستقرار الدولي، وسعادة قيس بن محمد اليوسف، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، عضو اللجنة الرئيسية برؤية عمان 2040، وفيكي هولوب، الرئيس التنفيذي لشركة أوكسيدنتال بتروليوم، وكاملة بن علي العوفي، الرئيس التنفيذي، شريك مؤسس في شركة هيميان للاستثمارات وتطوير المشاريع، وخوليو سافيدرا، مستشار سياسات “متقاعد” بمكتب مستشار الدراسات والبحوث بديوان البلاط السلطاني، وأدار الجلسة الشيخ نصر بن عامر الحوسني، الرئيس التنفيذي لشركة المركز المالي، عضو اللجنة الفنية برؤية عمان 2040.
دور القطاع الخاص
تم في هذه الجلسة مناقشة دور القطاع الخاص في تحقيق الرؤية من خلال توليه مسؤولياته في قيادة نمو الاقتصاد والمساهمة في عملية التنمية المستدامة ودوره في عملية التحول الاقتصادي وتحقيق الرؤية.
وقالت فيكي هولوب، الرئيس التنفيذي لشركة أوكسيدنتال بتروليوم: في شركة أوكسيدنتال نقوم بتمكين المجتمعات الصغيرة الكولومبية ودعمها في أبسط الأعمال مثل صنع الشوكولاته وحصاد القهوة، وننوي تطبيق ذلك في السلطنة بدعم المشاريع التي لا تستطيع استقراض مبالغ كبيرة من البنوك لتمكينها وتعزيز وجودها في السوق.
قانون الاستثمار
وقال سعادة قيس محمد اليوسف، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان: إن من ممكنات الرؤية تسهيل بيئة العمل، وتعريف القطاع الخاص والقطاع الحكومي، وتنظيم سوق العمل والإنتاجية، وسرعة اتخاذ القرار الاقتصادي .. مشيرا إلى أن دور القطاع الخاص في التنمية هو دور أساسي لأنه شريك أساسي في رؤية عمان 2040 ، والقطاع الخاص خلال 48 سنة الماضية نما وتطور بفضل توجيهات حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ والحكومة الرشيدة حيث تطورت نوعية الصناعات والقطاعات وواكبها نمو ساهم في النتائج المحلي للاقتصاد الوطني خاصة القطاعات غير نفطية .. ولكن حتى نصل إلى رؤية عمان 2040 والتحديات والتنافس الموجودة في المنطقة لابد من إيجاد بعض الممكنات حتى يستطيع القطاع الخاص أن يؤدي دوره منها والأهم تسهيل بيئة الأعمال من خلال آليات مختلفة ومراجعة التشريعات وخاصة التشريعات المتعلقة بالجوانب الاستثمارية والتجارية، ثانياً موضوع تسريع القرار المعني بالشؤون الاقتصادية وهو مطلب في كل الاقتصاديات أن يكون القرار الاقتصادي قرارا سريعا ويتم التنسيق له مع جميع الجهات ذات الاختصاص، أما البند الثالث وهو بناء الإنسان العماني وتعزيز إنتاجيته من خلال تطويره وتأهيله ومنحه التدريب المطلوب حتى يواكب متطلبات المرحلة القادمة وخاصة إننا مقبلون على تغييرات جوهرية في هيكلة الاقتصاد الوطني والثورة الصناعية الرابعة، ومثلما اشار جلالته ـ أبقاه الله ـ إلى (أن الإنسان العماني هو أداة التنمية وصانعها وهو هدفها وغايتها) فيجب التركيز على هذا الجانب لأن الإنسان العماني باستطاعته أن يحقق هذه الرؤية في النهاية.
قانون الاستثمار
وأشار سعادته إلى أن قانون الاستثمار هو في مراحله النهائية حسبما علمنا، وهذا القانون يمنح بعض الجوانب التي يطالب بها بعض المستثمرون وخاصة المستثمرين غير العمانيين من خارج السلطنة، بينها الملكية الفكرية وما يتعلق بالقطاعات وحماية المستثمرين ومنحهم حق إنشاء مشاريعهم دون ما يكون فيه حد أدنى من رأس المال، ولكن ستكون هناك قطاعات لا يمكن لغير العمانيين الدخول فيها، والاستثمار حتى يحقق أهدافه يجب أن يكون الاستثمار نوعيا يقوم بنقل التكنولوجيا وتوفير وظائف ويعزز التنويع الاقتصادي وهذا ما نسعى إليه في مثل هذه الاستثمارات لجذبها إلى السلطنة
وأضاف: إن غرفة تجارة وصناعة عمان مشاركة في اللجنة الرئيسية لرؤية عمان 2040 وفي اللجنة الفرعية وأيضاً في فرق العمل المختلفة، أيضاً فريق العمل في الرؤية قام بزيارة جميع محافظات السلطنة، والوثيقة الأولى لرؤية عمان 2040 جزء من المشوار التي سيكون فيها الكثير من الأخذ والرد ورفع الملاحظات، لأنها مسودة، والغرفة تتطلع إلى التعاون مع مكتب رؤية عمان 2040 من خلال تبادل المقترحات ووجهات النظر، ونحن مشاركون في هذه الرؤية مثلما أراد حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ أن تكون رؤية عمان 2040 بمشاركة جميع أطياف المجتمع.
كيكو هوندا، الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية التابعة لمجموعة البنك ميجا لضمان الاستقرار الدولي عبرت عن سعادتها برؤية الوثيقة الأولية للرؤية المستقبلية عمان 2040 والعمل الجاد من قبل الحكومة في تطبيقها والاستفادة من تجارب الدول الأخرى.
تمكين الشباب
أما الدكتور أحمد بن محسن الغساني، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة “ريادة” فقال : إن الجلسة الحوارية ركزت على العديد من المواضيع منها تمكين الشباب وتزويدهم بمهارات القرن الـ21 وخصوصاً فيما يتعلق بالتوظيف والتوظيف الذاتي لأن الكثير من الشباب اتضحت الرؤية لديهم بأنهم لا يملكون الكثير من مهارات التوظيف الذاتي على وجه الخصوص، وكان التركيز في الفترة السابقة على الباحثين عن عمل نتيجة المتطلبات الاقتصادية، لكن التوجهات الجديدة هي الباحثون عن عمل الذين يرغبون في خوض غمار ريادة الأعمال وإنشاء مشاريعهم الخاصة والتركيز على التوظيف الذاتي، كما تمت مناقشة الجمعيات الخيرية ودورها في تحقيق أهداف رؤية عمان 2040 ودور الشباب في هذه الجمعيات كما تم التعرض بشكل مفصل إلى التعاونات الدولية التي يمكن للسلطنة الانضمام إليها وكان هناك استعراض لبعض التجارب الدولية في هذا المجال.
قياس الأداء الحكومي
وأشار إلى أن رؤية عمان 2040 عندما تمت صياغتها تم التركيز على أهمية وجود مؤشرات قياس أداء الحكومة ووضع العديد من المؤشرات التي تم توزيعها على مرحلتين مرحلة متوسطة لعام 2030 والمرحلة الأخرى لعام 2040 .. مشيراً إلى أن ريادة الأعمال يعول عليها في التنويع الاقتصادي للسلطنة، ومساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي لا تزال ضعيفة، وهذا يؤكد وجود فرص كبيرة إذا ما أوجدنا البيئة المناسبة لنمو مثل هذه المؤسسات، وهناك فرص مواتية جداً إذ من خلال الدراسات التي قمنا بها مع رواد الأعمال لم يكن التحدي الأكبر هو موضوع التمويل وإنما الابتكار والحصول على فكرة جيدة وأحياناً البعض يحتاج إلى دعم فني في إعداد دراسة الجدوي وتنفيذ المشروع، لذلك نحن في الهيئة لدينا دائرة متخصصة وهي دائرة دعم وتطوير المؤسسات وتقوم بالجلوس مع رواد الأعمال ومناقشة الأفكار التي لديهم ومساعدتهم على تطويرها ونقلها من الفكرة إلى مشروع حي، من خلال التمويل، إذ في السلطنة عدة وسائل تمويلية منها جهات تمويل حكومية وأخرى في القطاع الخاص ونحن نعمل حاليا بالتنسيق مع جهتين في الحكومة على استحداث وسائل تمويل جديدة نسميها وسائل تمويل غير تقليدية وهذا الموضوع في إطار النقاش وسيعلن عنه لاحقاً.
إدارة التغيير
الجلسة الحوارية الثانية كانت حول “إدارة التغيير والتوجيه الإيجابي للسلوك الإنساني” إذ تحدث فيها مايكل خولي، مؤلف ومفكر عالمي ومتحدث ومستشار وأحد مؤسسي جمعية الشرق الأوسط للقيادة، والدكتور عامر بن عوض الرواس، الشريك المؤسس لشركة النماذج للاستشارات، والدكتور فادي مكي، عضو مجلس العلوم في المنتدى الاقتصادي العالمي وخبير في الاستشارات الاستراتيجية والتنمية الاقتصادية، وابتسام بنت بركات الريامي، مدير عام الموادر البشرية والتطوير بشركة تنمية نفط عمان، والدكتور فاطمة بنت سعيد الحجرية، مدير دائرة مسح الخريجين بوزارة التعليم العالي، عضو لجنة الإنسان والمجتمع برؤية عمان 2040، وأدار الجلسة المهندس يعرب بن عبدالله اليعربي، مستشار سياسات “متقاعد” بمكتب مستشار الدراسات والبحوث بديوان البلاط السلطاني.
تم في هذه الجلسة مناقشة أهمية التحوّل وإدارة التغيير بما يتوافق مع رؤية عمان 2040، وأوجه وآليات إدارة التغيير، مع التركيز على الاقتصاد السلوكي والتوجيه الإيجابي للسلوك الإنساني من خلال مناقشة أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال وأهميتها في تحقيق رؤية عمان 2040.
وقال مايكل خولي، مؤلف ومفكر عالمي ومتحدث ومستشار وأحد مؤسسي جمعية الشرق الأوسط للقيادة: بغض النظر عن الثورات الصناعية فإن الفرد العماني عليه أن يكون مؤهلاً للتأقلم مع كافة المتغيرات.
وأشار الدكتور فادي مكي، عضو مجلس العلوم في المنتدى الاقتصادي العالمي وخبير في الاستشارات الاستراتيجية والتنمية الاقتصادية إلى أن توجيه السلوك الإنساني يجب أن يتم في جميع القطاعات، وكل مشكلة عند تشريحها يمكننا أن نجد فيها الحاجة لتوجيه بعض السلوكيات وتحسينها وتعزيزها.
وقال الدكتور عامر بن عوض الرواس، الشريك المؤسس لشركة النماذج للاستشارات: إن المطلوب اليوم هو التوجه نحو المرونة والخفة في إدارة التعقيد، ويجب ألا يكون التغيير كياناً ملحقاً للمؤسسة مما يدفع إلى رفضه ومقاومته بل يجب أن يكون جزءاً أساسياً مدمجاً داخل هيكلة المؤسسة يتحمل الجميع مسؤولياته.
بينما قالت الدكتور فاطمة بنت سعيد الحجرية، مدير دائرة مسح الخريجين بوزارة التعليم العالي، عضو لجنة الإنسان والمجتمع برؤية عمان 2040: إن التحفيز السلوكي من خلال منصات التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل هو وسيلة ناجعة تساهم في إضافة قيمة للسلطنة ولكنها ليست ببديل عن السياسات.
وأكدت ابتسام بنت بركات الريامي، مدير عام الموارد البشرية والتطوير بشركة تنمية نفط عمان، أن دورنا كقادة هي مساعدة الأفراد وخلق بيئة تمكن الجميع من القيام بواجبات العمل القيادي، وهو ما تعلمناه من تطبيق مشاريع “ليين” في شركة تنمية نفط عمان.
الموقع الاستراتيجي
وفي الجلسة الحوارية الثالثة بعنوان “التعاون والتكامل الاقتصادي وأهميته لتحقيق الرؤية” تطرقت إلى التعاون التعاون والتكامل الاقتصادي وأهميته لتحقيق الرؤية، بالإضافة إلى المقومات التي تمتلكها السلطنة كالموقع الاستراتيجي لها واستقرارها السياسي في جذب الاستثمارات.
وتحدث في الجلسة كيشور ماهبوباني، مستشار أول وأستاذ في ممارسة السياسة العامة في جامعة سنغافورة الوطنية، وعبدالله بن سالم الحارثي، رئيس قطاع المالية بالصندوق الاحتياطي العام للدولة، بالإضافة إلى وونج هينج فاين، الرئيس التنفيذي لـ”subrana jurong private limited”، وصالح بن حمود الحسني، مدير عام المستثمرين بهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وسريرام فيسواناثان شريك مؤسس في “IvdusAge”، وأدار الجلسة سعادة السفير الدكتور محمد بن عوض الحسان، المكلف بتسيير أعمال وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية.
تقنية المعلومات
وقال سريرام فيسواناثان شريك مؤسس في “IvdusAge”: إن قلة الكثافة السكانية هي نقطة قوة تتمتع بها السلطنة، والسؤال الأهم الذي يجب طرحه هو: ما مدى اهتمام الشباب العماني بتقنية المعلومات؟ فهو المجال الذي سيفتح باب المستقبل.
وقال وونج هينج فاين، الرئيس التنفيذي لـ”subrana jurong private limited”: إن الأهم من الرؤية هو الإنسان الذي سيحمل وينفذ هذه الرؤية.
وأشار صالح بن حمود الحسني، مدير عام المستثمرين بهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، إلى أن التوسع في جانب البنية الأساسية في كافة المجالات مهم يفتح آفاقا كبيرة للمستقبل، ولابد من استمرارية دعم الحكومة لهذه المشاريع والاستثمارات في ظل السياسة الخاصة للتنوع الاقتصادي.
أما كيشور ماهبوباني، مستشار أول وأستاذ في ممارسة السياسة العامة في جامعة سنغافورة الوطنية فقال: إن أحد الأمثلة الرائعة في تحقيق الرؤى هي جمهورية فيتنام التي تمكنت من القضاء على الفقر وتحقيق إنجازات متتابعة على مدار 20 سنة.
دعم التنفيذ والمتابعة
واختتمت الجلسات الحوارية بجلسة “الممارسات الدولية لتحقيق الرؤى” تضمنت أطر ربط التخطيط التنموي والقطاعي والمؤسسي بالرؤية، وأطر دعم التنفيذ والمتابعة وإدارة الأداء.
أدار الجلسة سعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي، وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية ـ رئيس لجنة وضع الأولويات الوطنية ومواءمة الاستراتيجيات برؤية عمان 2040، وشارك فيها ريكاردو هوسمان، مدير مركز هارفاد الدولية وأستاذ ممارسات التنمية الاقتصادية في كلية كينيدي للإدارة الحكومية بجامعة هارفارد، وتارمو جوريستو، رئيس مجلس الإدارة “PRAXIS”، وبي شان ليم، رئيسة مركز الاستراتيجيات المستقبلية بسنغافورة، وانتصار بنت عبدالله الوهيبي، مدير عام التخطيط التنموي في المجلس الأعلى للتخطيط، ومستهيل بن أحمد المعمري، مدير مشاريع أول بالبنك الوطني العماني.
تم في هذه الجلسة استعراض تجارب دولية في تحقيق رؤاها أو خططها طويلة المدى، وربطها بالتخطيط التنموي والقطاعي والمؤسسي بالرؤية، وأطر دعم التنفيذ والمتابعة وإدارة الأداء.
وقال
الأداء الحكومي
وقال المهندس خالد بن سليمان السيابي، مستشار استراتيجي في القطاع الخاص، وعضو لجنة الحوكمة والأداء المؤسسي برؤية عمان 2040: لقد شخصنا الأداء الحكومي في السلطنة واعتقد الدراسات في هذا الجانب تختلف في السلطنة عن بقية الدول، والأداء الحكومي في السلطنة يواجه تحديات بشرية تتمثل في جودة القيادات وطرق اختيار هذه القيادات وكفاءة الموظفين وطرق الاحتفاط بهؤلاء الموظفين، وكيفية بناء الثقة ما بين الحكومة والمجتمع، ومن التحديات أيضاً عدد الخدمات التي تقدمها الحكومة كبير جداً هذه العدد أدى إلى الكثير من عدم الرضا والبطء في اتخاذ القرار وغموض في القرارات نتيجة عدم التكامل بين المؤسسات، كل هذه تم تشخيصه بدقة ، وكذلك يتمثل جزء من الإشكاليات الموجودة في الجهاز الحكومي أن قطاعات العمل موزعة ما بين المؤسسات وهذا أدى إلى تعقيدات إجرائية أخرى والأدوار المتفق عليها في الأداء موجودة كلها في مؤسسات واحدة وهذا يؤدي إلى تضارب المصالح في الجهة المقابلة، فكانت هناك جملة من التوصيات ناتجة على هذا النوع من التشخيص ونحن راضون عن الدراسات التي تمت لنكتشف نقاط الضعف في الأداء الحكومي وكذلك نقاط القوة سوف نبني عليها في المستقبل.
واشار إلى أن الرؤية درست بعض التوجهات والممكنات التي سوف تؤثر على الأداء الحكومي في المستقبل منها التغييرات الديمغرافية التي تحصل نتيجة الهجرات وزيادة أعداد السكان والنقاط المتعلق بالتغييرات المناخية وهذه واحدة من القضايا التي سوف تصعب عمل الحكومات في المستقبل، وآثار التغييرات المناخية من ناحية الدمار والدراسات الضريبية النانجة عنها، ثم درسنا الوضع الصحي وطرق التحضر ودور التقنية وأثرها ومنها الثورة الصناعية الرابعة، ولا ننظر إلى التقنيات كأنظمة وأجهزة وإنما ما نوع القيم التي ستتغير منها اتخاذ القرار والبعد الزماني والمكاني وكذلك القيم المتعلقة بالثقة، هذه كلها سوف تتأثر وتتغير، ولابد للحكومة أن تستعد لهذا النوع من التغيير المقبل.
توصيات
وأضاف: وضعنا مجموعة من التوصيات للمستقبل منها توصيات سريعة واجبة التنفيذ خلال هذه الفترة، وهناك خطط عمل وبرامج طويلة الأمد أثناء بدء الرؤية، ومن التشخيص وصلنا إلى أنه لابد من إعادة تنظيم الجهاز الحكومي وفق أدوار قطاعية وتنظيمية ورقابية، والأعمال التشغيلية لابد أن تخرج من الجهاز الحكومي وهذه من النقاط التي ركزنا عليها بشكل كبير، بالإضافة إلى آليات اختيار الكفاءات ولابد من استخدام مناهج علمية وتشاركية واستباقية في اتخاذ القرار، ونأمل أن تؤدي الحكومة أدوارا استباقية وليست ردود أفعال في الفترة المقبلة .. مشيرا إلى أنه قبل بداية الرؤية 2040 هناك جملة من التوصيات رفعناها بحيث يبدأ البت فيها استعداداً للبرامج والأنشطة الفعالية لرؤية عمان 2040.
يذكر أن عملية إعداد الرؤية المستقبلية عُمان 2040 تستند على عدد من المنطلقات الأساسية المتمثلة بالأولويات الوطنية للسلطنة وتقرير الموجهات الرئيسية لصياغة الرؤية والبرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي “تنفيذ” ومخرجات لجان وفرق عمل الرؤية والدراسات والتقارير الاستراتيجية ودروس ومنجزات رؤية عُمان 2020 وأهداف التنمية المستدامة 2030 الصادرة من قبل الأمم المتحدة، والاستراتيجيات القطاعية والاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية وخطة التنمية الخمسية التاسعة والتقارير والمؤشرات الدولية المتعلقة بركائز الرؤية ومخرجات مكتب الرؤية المستقبلية عُمان 2040.

القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 127/ 94 بتحديد نسبة العمال العمانيين في منشآت القطاع الخاص

القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 299/98 بإصدار لائحة تنظيم مكاتب تشغيل العمال العمانيين  في القطاع الخاص

تعيين أكثر من 18 ألف مواطن في القطاع الخاص