جريدة الوطن الإثنين 4
فبراير 2019 م - ٢٨ جمادي الأولي١٤٤٠ هـ
«حماية
المستهلك»: أكثر من 3.2 مليون ريال عماني مبالغ مسترجعة بعدد من المحافظات العام
الماضي
أوضحت الهيئة العامة
لحماية المستهلك بأن قيمة المبالغ المسترجعة والغرامات الإدارية في عدد من
المحافظات قد بلغت 3233717 ريالا عمانيا خلال العام الماضي.
ففي محافظة الظاهرة تمكنت إدارة حماية المستهلك من استرجاع مبلغ وقدره 108700 ريال
عماني لصالح عدد من المستهلكين حسب تقرير المؤشرات الإحصائية للعام الماضي 2018م
وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة في حل الشكاوى بالطرق الودية للطرفين.
حيث توزعت المبالغ المسترجعة على عدد من القطاعات حسب الشكاوى المقدمة من
المستهلكين، حيث جاء قطاع وكالات السيارات في مقدمة هذه القطاعات بإجمالي 73101
ريال عماني، تلاه قطاع ورش اصلاح المركبات والاطارات وقطع الغيار باسترجاع (4845)
ريالا عمانيا ثم قطاع الأجهزة الكهربائية والالكترونية والهواتف المحمولة بمبلغ
(5099) ريالا عمانيا و(2439) ريالا عمانيا في قطاع ورش الالمنيوم والمطابخ والحدادة
والنجارة والاثاث ومبلغ (6818) ريالا عمانيا في قطاع المقاولات ومواد البناء ومبلغ
(2302) ريال عماني في قطاع خدمات الايدي العاملة ومبلغ (14095) ريالا في قطاعات
أخرى مختلفة.
كما أوضح التقرير بأن الإدارة تمكنت من فرض غرامات إدارية قدرها(28870) ريالا
عمانياً على المخالفين في عدد من المؤسسات والمحالات التجارية بالمحافظة ،وتنوعت
تلك المخالفات بين رفع أسعار السلع والخدمات دون موافقة من الهيئة، وعدم وضع
الأسعار على السلع والخدمات ، وعدم اصدار فاتورة الشراء للمستهلك باللغة العربية أو
عدم الإصدار مطلقا، والتأخير في انجاز الخدمة عن الوقت المحدد لها وأيضا لعرض سلع
ومنتجات لا تحمل بطاقة البيانات الايضاحية الموضحة بالقانون ، ومخالفات أخرى متعلقة
بعدم مطابقة السلع للمواصفات القياسية ، وإقامة عروض وتخفيضات دون الحصول على
الترخيص من الجهات المختصة وعمل اعلانات مضللة والتعدي على قواعد حرية الاختيار
والمساواة والمعاملة العادلة وبيع سلع تحتوى على صور وعبارات أو اشكال خادشة للحياء
ومخلة بالآداب العامة، كذلك بيع وعرض منتجات منتهية الصلاحية ومنتجات محظورة كالتبغ
الممضوغ والغير مدخن وبيع أعشاب ذات ادعاءات طبية دون الحصول على موافقة الجهات
المختصة.وفي محافظة شمال الباطنة تمكنت المديرية العامة لحماية المستهلك من استرجاع
(305638.7) ريال عماني خلال عام 2018 م وذلك في إطار الجهود التي تبذلها المديرية
في إرجاع حقوق المستهلكين. وقال عبد الرحمن بن سالم القاسمي مدير عام المديرية
العامة لحماية المستهلك لمحافظة شمال الباطنة: بأن إجمالي المبالغ التي استردتها
المديرية لصالح المستهلكين خلال عام 2018م بلغت (268348.7) ريال عماني، كما بلغ
إجمالي الغرامات الإدارية خلال نفس الفترة (37290) ريالا عمانيا.وأضاف الهاشمي: أما
فيما يخص السيارات وخدماتها والاطارات وقطع غيار المركبات وورش إصلاح المركبات فقد
تلقت المديرية شكاوى ضد عدد من المؤسسات بخصوص بيعها إطارات غير صالحة للاستخدام
وقطع غيار ظهرت بها أعطال أو عيوب تصنيعية حيث بلغ إجمالي المبالغ المسترجعة في هذا
القطاع (37096) ريالا عمانيا، كما استقبلت المديرية شكاوى وبلاغات على العديد من
مكاتب الأيدي العاملة وحيث بلغ إجمالي المبالغ المسترجعة في هذا القطاع (137874)
ريالا عمانيا.
وفيما يخص المحلات والمراكز التجارية، أوضح القاسمي بأن الشكاوى والبلاغات قد توزعت
في عدة قطاعات تختص بالأجهزة الالكترونية والكهربائية والهواتف وخدماتها والملابس
وخدماتها والساعات والمجوهرات والإكسسوارات، وقد بلغ إجمالي المبالغ المستردة
للمستهلكين في هذه القطاعات (12776.3) ريال عماني، وأردف بأن بعض مكاتب السفر
والسياحة لم تلتزم بتقديم الخدمة على الوجه المتفق عليه وقد بلغ إجمالي المبالغ
المستردة للمستهلكين (1662) ريال عماني، وفيما يخص المقاولات ومواد البناء وورش
الألمنيوم والحدادة والنجارة والمطابخ ومحلات الأثاث والمفروشات فقد جاء اجمالي
المبالغ التي تم استرجاعها للمستهلكين نتيجة اخلال العقود والمماطلة في تسليم العمل
(65154.5) ريال عماني بينما بلغ إجمالي بعض السلع والخدمات الأخرى (13785.9) ريال
عماني.
وأوضح القاسمي بأن إجمالي الغرامات الإدارية خلال نفس الفترة بلغ (37290) ريالا
عمانيا، حيث توزعت على عدد من المخالفات منها (10000) ريال عماني حصيلة مخالفات بيع
التبغ الممضوغ وغير المدخن بأنواعه، في حين بلغت الغرامات الصادرة عن مخالفات بيع
سلع منتهية الصلاحية (8500) ريال عماني، أما المخالفات الصادرة عن رفع الأسعار دون
موافقة الهيئة فقد بلغ إجمالي غرامتها (2150) ريالا عمانيا، فيما بلغت حصيلة
مخالفات البيانات الإيضاحية وسلامة الأغذية (1000) ريال عماني، كما بلغت غرامات
مخالفات التخفيضات والعروض الترويجية المضللة وغير المرخصة (1200) ريال عماني، في
حين بلغت حصيلة الغرامات الواردة من مخالفات عدم وضع الأسعار الخاصة بالسلع
والخدمات (560) ريالا عمانيا، والغرامات الواردة عن اختلاف السعر المعروض عن
المفوتر (1000) ريال عماني، وبلغ مجموع الغرامات الإدارية على مخالفات الإعلانات
التجارية المضللة وبيع واستيراد وتداول المنتجات المخلة بالآداب والنظام العام وعدم
إصدار فواتير الشراء وغيرها من المخالفات الأخرى (12880) ريالا عمانيا. وفي محافظة
جنوب الباطنة تمكنت إدارة حماية المستهلك ببركاء من استرجاع مبلغ 68630 ريالا
عمانيا لصالح عدد من المستهلكين ،حسب تقرير المؤشرات الإحصائية للعام المنصرم
2018م، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة في حل الشكاوى بالطرق الودية
المرضية للطرفين.حيث توزعت المبالغ المسترجعة على عدد من القطاعات حسب الشكاوى
المقدمة من المستهلكين، حيث جاء قطاع المقاولات ومواد البناء في مقدمة هذه القطاعات
بإجمالي 18989 ريال عماني، تلاه قطاع خدمات الأيدي العاملة باسترجاع 16025 ريالا
عمانيا، تم قطاع محلات الأثاث والمفروشات بمبلغ 8398 ريالا عمانيا و7695 ريالا
عمانيا في قطاع ورش الألمنيوم والحدادة والنجارة و7667 ريالا عمانيا في قطاع
السيارات وخدماتها وتوزعت بقية الإسترجاعات بين بقية القطاعات المختلفة.
مرسوم
سلطاني رقم 66/ 2014 بإصدار قانون حماية المستهلك
قرار الهيئة العامة لحماية
المستهلك رقم (77 / 2017) بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادر
بالمرسوم السلطاني رقم 66/ 2014
19.4% ارتفاعا في معدل
الشكاوى المقدمة لـ”حماية المستهلك”