جريدة الوطن الخميس 14 فبراير 2019 م - ٩ جمادى الأخرة ١٤٤٠ هـ

عجز الموازنة العامة للدولة ينخفض إلى 2.7 مليار ريال عماني العام الماضي

تشير التقديرات الأولية لإقفال الحسابات الحكومية للسنة المالية 2018م، إلى انخفاض عجز الموازنة العامة للدولة من 3 مليارات ريال عماني وفقا للموازنة المعتمدة إلى 2.7 مليار ريال عماني.
وتظهر هذه الحسابات أن السبب الرئيسي في انخفاض العجز المتوقع يعزى إلى ارتفاع الإيرادات إلى حوالي 10.9 مليار ريال عماني مقارنة بتقديرات الموازنة والبالغة 9.5 مليار ريال عماني.
وتجدر الإشارة إلى أن العجز السنوي للموازنة العامة للدولة شهد انخفاضاً تدريجياً خلال السنوات الثلاث الماضية نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال هذه الفترة لمواجهة الانخفاض الحاد في أسعار النفط ، والتي أدت إلى انخفاض الانفاق من 15.2 مليار ريال في عام 2014م إلى حوالي 13.6 مليار وفقاً لتقديرات الحسابات الاولية لعام 2018م، إضافة إلى ارتفاع الإيرادات غير النفطية من 2.2 مليار ريال عماني في عام 2014م إلى 2.4 مليار ريال عماني في عام 2018م، إضافة إلى تحسن أسعار النفط خلال هذه الفترة.
ونتيجة لهذه العوامل فقد انخفض العجز من 4.6 مليار ريال عماني في عام 2015م إلى 2.7 مليار ريال عماني في عام 2018م.
وفي الشأن الاقتصادي أعلن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات النتائج الأولية للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حتى نهاية الربع الثالث من عام 2018م والتي تشير إلى تحقيقه نمواً بنسبة 15.3% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق 2017م.
كما تظهر هذه الاحصائيات تحقيق عدد من القطاعات الاقتصادية غير النفطية نمواً جيداً خلال هذه الفترة، فعلى سبيل المثال حقق قطاع التعدين واستغلال المحاجر نموا بنسبة 16.4% وقطاع الصناعات التحويلية الاخرى نمواً بنسبة 14.7% وقطاع الزراعة والاسماك 7% وقطاع الانشطة العقارية والايجارية وانشطة المشاريع التجارية 6.6%.
وقد انعكست تلك المؤشرات على نتائج صادرات السلطنة من الأنشطة غير النفطية، حيث حققت ارتفاعاً مقداره 25% خلال الفترة ذاتها لتصل الى 2.95 مليار ريال عماني.
وفي جانب الأسعار ظلت الضغوط التضخمية في السلطنة محدودة بشكل عام حيث بلغ متوسط نسبة التضخم السنوي لعام 2018 بناءً على مؤشر أسعار المستهلك للسلطنة حوالي 0.88%.
وأظهرت الاحصائيات تراجع معدلات المسجلين الباحثين عن عمل خلال شهر ديسمبر بنسبة 5.3%، وبلغ المعدل على مستوى السلطنة 1.8%.
وبلغ إجمالي القيمة المُتداولة للنشاط العقاري بالسلطنة بنهاية ديسمبر 2018م، ما قيمته مليارين و641 مليونا و100 ألف ريال عماني بارتفاع نسبته 1.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2017م والتي بلغ إجمالي القيمة المتداولة وقتها مليارين و609 ملايين و400 ألف ريال عماني.
وذكر أحد الخبراء بصندوق النقد الدولي انه لا يرى أي أزمة ائتمانية في السلطنة، ولكنه ينصح بإصلاحات مالية سريعة، كما تشير بعض التقارير الدولية الى أن السلطنة بحاجة إلى وضع سياسات مالية تعزز من الاستدامة المالية والنظرة المستقبلية للاقتصاد الوطني.

مرسوم سلطاني رقم 1/95 بالتصديق على الموازنة العامة للدولة لعام 1995م

مرسوم سلطاني رقم 1/97 بالتصديق على الموازنة العامة للدولة لعام 1997م

اللجنة الاقتصادية الموسعة بـ (الدولة) ترفع تقريرها حول الموازنة العامة لمكتب المجلس